ادامه بازرسی موترهای اعضای مجلس نمایندگان از سوی پولیس

نیروهای ویژه پولیس، امروز(یکشنبه، ۲۱ میزان) بار دیگر در جاده منتهی به مجلس نمایندگان، به بازرسی موترهای زرهی اعضای این مجلس پرداخت.

نمایندگان پیشین مجلس در واکنش به تنش میان مجلس نماینده‌گان و وزارت داخله می‌گویند که اعضای مجلس در انتقال سلاح‌های بدون مجوز و موترهای زرهی بدون اسناد، مصوونیت قضایی ندارند و باید زیر بازرسی قرار گیرند.

نذیر احمد احمدزی، معاون پیشین مجلس، میگوید: “هیچ کسی در قانون استثنا نیست، وکیل تنها در حرف اش مصوونیت دارد نه در انتقال سلاح غیرقانونی، پیکا و برخوردهای غیرقانونی.”

در همین حال، شماری از اعضای مجلس هم نشست اضطراری نماینده‌گان را مبنی بر بررسی موترهای آنان از سوی نیروهای ویژه پولیس غیررسمی و خلاف کارشیوه‌های شورای ملی می‌خوانند.

انتقادها از آنچه که قانون‌گریزی و سوء استفاده اعضای مجلس از موقف شان خوانده می‌شود، بالا گرفته است. همچنان، شهروندان کابل، از رفتار خشونت‌آمیز رانندگان و محافظان اعضای شواری ملی شاکی اند از دولت خواهان رسیدگی به این موضوع هستند.

نجیم کارگر، یک تن از باشندگان شهر کابل، از برخورد شماری اعضای مجلس خاطره‌ی تلخی در ذهن دارد، می‌گوید در محله زندگی‌اش باری از سوی یک عضو مجلس لت و کوب شد، به این دلیل که موتر حامل‌اش اجازه سبقت به موتر عضو مجلس را نداده بود. وی می‌افزاید: “متاسفانه وکیل صاحبان نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنند، نمایندگی با این نمی‌شود که وقتی پولیس متوقف شان می‌کند و بگویند که نباید ما را کسی ایستاده کند.”

با این حال، شماری از اعضای مجلس، می‌پذیرند که نشست اضطراری مجلس در پی برخورد پولیس با برخی نماینده‌گان، غیررسمی و خلاف قاعده کار شورای ملی بوده است.

شینکی کروخیل عضو مجلس، اظهار میدارد: “کم‌کاری‌های وجود دارد که هم پارلمان و هم نهادهای امنیتی باید آن را حل کنند. هر کدام که قانون را نقض کنیم به تنش می‌انجامد.”

نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌گویند که نه پولیس حق توهین به اعضای مجلس را دارد و نه نماینده‌گان صلاحیت قانون‌گریزی در برابر دستور پولیس. تنش بین دو طرف وقتی آغاز شد که نظامیان در جاده پلچرخی به بازرسی موترهای برخی اعضای مجلس پرداختند.

گزارشگر: باعث حیات