بانک جهانی با نشر گزارشی از افزایش ۹۰ درصدی صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش عواید افغانستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ خبر داده است.

طبق این گزارش، نرخ افغانی در مقابل ارز خارجی نیز ثبات نسبی خود را حفظ کرده است.

دلیل عمده کاهش تورم در این گزارش، کاهش قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی خوانده شده است.

در قسمت حفظ ثبات نسبی افغانی در برابر ارز خارجی، کمک‌های نقدی بشردوستانه که پیوسته از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های خیریه به افغانستان سرازیر می‌شود، نیز بی‌تاثیر نبوده است.

در مورد دسترسی مردم به حساب‌های پس‌انداز‌شان، در این گزارش آمده است که محدودیت بر برداشت پول از بانک‌ها همچنان ادامه دارد.

شرکت‌ها و اشخاصی که قبل از ۶ سنبله ۱۴۰۰ در بانک‌ها پول داشتند، هنوز نمی‌توانند بیشتر از یک مبلغ محدود از بانک پول بردارند.

بانک جهانی می‌گوید که معاشات کارمندان دولتی در دو ماه اخیر به صورت منظم پرداخته شده و پرداخت معاش کارمندان زن منظم‌تر از کارمندان مرد بوده است.

برداشت پول اما برای این کارمندان ساده نبوده و همه‌شان از این‌که زمان زیادی را باید صرف انتظار در قطار بانک کنند، شکایت داشتند.

در این گزارش از روند جمع‌آوری مالیات و درآمد توسط مسوولان جدید حکومت توصیف شده و آمده است که امارت اسلامی از ماه حمل تا قوس امسال توانستند ۱۳۵.۹ میلیارد افغانی که معادل حدود ۱.۵۴ میلیارد دالر می‌شود از تعرفه‌های گمرکی در مرزها جمع‌آوری کنند.

افزایش قیمت و صادرات ذغال سنگ عامل عمده افزایش عواید امارت اسلامی بوده است.

بر بنیاد این گزارش، صادرات افغانستان نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

بانک جهانی می‌گوید در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات افغانستان به ۰.۸ میلیارد و ۰.۹ میلیارد می‌رسید. در حالیکه امسال افغانستان حدود ۱.۷ میلیارد دالر صادرات داشته است.

بر اساس یافته‌های بانک جهانی، امسال بیشترین صادرات افغانستان حاصلات زراعتی، معدن و پارچه بود و مقصد ۶۵ درصد این صادرات پاکستان و ۲۰ درصد دیگر هند بود.

در این گزارش ذکر شده است که پس از شروع سرما و بارش برف، تقاضا به نیروی کار ماهر و غیرماهر کاهش یافته و صنعت‌های مانند زراعت و ساختمان‌سازی که بیشترین نیروی کار را جذب می‌کنند اکنون به کارگر نیاز ندارند.

طبق گزارش ملل متحد، امسال حداقل ۲۸.۳ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای زنده‌ماندن دارند.

از سویی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با نشر آمار گزارش بانک جهانی در بارۀ افزایش صادرات افغانستان، آن را پیشرفت اقتصادی خوانده است.

این آمارها اما با آنچه بر شهروندان می‌گذرد، تفاوت دارد.

ناظران می‌گویند با وجود آمارهای دلگرم‌کننده‌ای که بانک جهانی نشر می‌کند، در حال حاضر مردم با زمستان سرد و دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شهروندان در میانه فقر و سرما، ناگزیر اند از میان مواد گرم‌کننده برای خانه‌های‌شان و غذا، یکی را انتخاب کنند.

 وزارت فوایدعامه می‌گوید که بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، به منظور تطبیق باکیفیت پروژه‌ها؛ وسایل و ماشینری غیرفعال ریاست لابراتوارها را ترمیم و دو باره فعال نموده است و برای تجهیز بیشتر لابراتوار این وزارت بعضی وسایل و تجهیزات از خارج کشور خریداری شده است که در نتیجه آن تست مواد از ۴ نوع به ۴۰ نوع افزایش یافته است.

به گفته این وزارت علاوه بر تست مواد در زون مرکز (کابل)، در سال روان هجری شمسی، در زون‌های کندهار و هرات لابراتوارها را فعال نموده و قرار است لابراتوارهای زون ننگرهار، بلخ، پکتیا و کندز در آینده فعال گردد.

این وزارت افزوده است که اکنون در لابراتوارهای این وزارت تست مواد ساختمانی مانند، قیر، سمنت، خاک، کانکرت، جغل، سنگ و دیگر مواد ساختمانی آزمایش می‌شود.

وزارت فواید عامه گفته است که همچنان به تعداد پنج تن از انجنیران تخنیکی ریاست‌های مختلف این وزارت برای مدت ١٥ روز به منظور آموزش در بخش لابراتوارها به کشور ایران فرستاده شده اند.

به گفته این وزارت با فعال شدن این لابراتوارها در قسمت ازمایش (تست) مواد اولیه ساختمانی سهولت ایجاد شده و در بهبود کیفیت بهتر پروژه‌ها مفید واقع خواهد شد.

عبدالمنان عمری، وزیر جدید وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید که تلاش خواهند کرد تا زمینه کار را برای مردم در داخل کشور فراهم کنند تا افغان‌ها برای کاریابی راهی کشورهای دیگر نشوند.

عبدالمنان عمری امروز (پنج‌شنبه) طی مراسمی در کابل به‌عنوان وزیر جدید وزارت کار و امور اجتماعی از سوی مسوولان امارت اسلامی معرفی شد.

آقای عمری در این مراسم گفت که تلاش خواهند کرد تا از حقوق افغان‌های که سرگرم کار در کشورهای دیگر هستند، نیز دفاع کنند و با ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان کشور، دیگر گواه مهاجرت‌ها نباشند.

در همین حال، نورالحق انور، رییس اداره امور، در این مراسم گفته است که امارت اسلامی یک نظام ملی است و متعهد به ارایه خدمات متوزان در سراسر کشور می‌باشد.

آقای انور گفت: «به حقوق تمام شهروندان رسیدگی صورت می‌گیرد.»

به گفته انور، تلاش‌های زیادی برای تضعیف اقتصاد کشور صورت گرفته اما با آنهم توانسته‌ اند این وضعیت را مدیریت کنند.

او نیز افزوده است به کسی اجازه نمی‌دهند که کشور را به سوی بحران اقتصادی سوق دهد و ابراز امیدواری می‌کند که با تغییرات در رهبری وزارت کار و امور اجتماعی، کار در این نهاد بهبود یابد.

گفتنی است که در حال حاضر بخش بزرگی از مردم افغانستان بیکار هستند و میزان بیکاری نیز بالاتر از نود درصد گفته شده و تنها پس از تحولات سیاسی در کشور، ۷۰۰ هزار تن وظایف شانرا از دست داده اند.