سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان با رکود مواجه است، زیرا از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش وسایل یا گرفتن قرض برای زنده ماندن می‌شوند. این سازمان هشدار داده که بازگشت گسترده مهاجرین، بحران این کشور را تشدید کرده است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تقریباً از هر ۱۰ افغان خارج از کشور، یک نفر مجبور به بازگشت به وطن شده است و از سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون نفر، عمدتاً از ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند که جمعیت کشور را ۱۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، زلزله، سیلاب و خشکسالی ۸۰۰۰ خانه را ویران کرده و فشار بر خدمات عمومی از حد خود فرا رفته است.

یک نظرسنجی از بیش از ۴۸۰۰۰ خانواده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از عودت کنندگان به افغانستان، برای تأمین غذا از مراقبت‌های صحی صرفنظر کرده اند و ۴۵ درصد برای تأمین آب به چشمه‌های باز یا چاه‌های غیر صحی متکی هستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده که تقریباً ۹۰ درصد از خانواده‌های بازگشته افغان، ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر قرضدار هستند که تا پنج برابر حد اوسط درآمد ماهانه ۱۰۰ دالر و تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه است.

در مناطقی که تعداد زیادی از بازگشتگان وجود دارد، یک معلم به ۷۰ تا ۱۰۰ شاگرد رسیدگی می‌کند، ۳۰ درصد از کودکان کار می‌کنند و بیکاری در میان عودت کنندگان به ۹۵ درصد می‌رسد. حد اوسط درآمد ماهانه ۶۶۲۳ افغانی (۹۹.۷۶ دالر) است، در حالی که کرایه خانه سه برابر شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بدون حمایت فوری برای تقویت معیشت و خدمات در مناطق با میزان بازگشت بالا، بحران فقر، محرومیت و مهاجرت عمیق‌تر خواهد شد. این سازمان اعلام کرده که تداوم کمک‌ها بسیار مهم است، چون تعهدات اهداکنندگان از سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش یافته و تنها بخش کوچکی از ۳.۱ میلیارد دالری را که سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، پوشش می‌دهد.

طبق گزارش، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به ۶ درصد کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه‌ای برنامه توسعه این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «در برخی ولایت‌ها، از هر چهار خانواده، یکی به عنوان نان‌آور اصلی به زنان وابسته است، بنابراین وقتی از کار زنان جلوگیری می‌شود، خانواده‌ها، جوامع و کشور ضرر می‌کنند.»

برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اهداکنندگان خواست تا منابع بیشتری اختصاص دهند و از امارت اسلامی خواست تا محدودیت‌های مربوط به کار امدادرسانی زنان را لغو کند.

نور جلال جلالی، وزیر صحت‌ عامه در دیدار با کنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در کابل در مورد همکاری‌های توکیو در بخش صحت، به‌ویژه از طریق اداره جیکا، در زمینه ایجاد مراکز رادیولوژی در شفاخانه‌های تخصصی افغان-جاپان و انتانی کابل، ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، تداوی مریضان معتاد، کنترول امراض ساری و غیرساری و تداوم همکاری‌های صحی میان دو کشور گفتگو کرده است.

براساس خبرنامه وزارت صحت، آقای جلالی از همکاری‌های دوامدار جاپان در عرصه صحت ابراز قدردانی نمود و همکاری آن کشور را در برخی بخش‌ها مهم و ضروری دانست.

او خواستار همکاری بیشتر در زمینه جلوگیری، تشخیص و تداوی امراض غیرساری و ارتقای ظرفیت در برخی بخش‌های تخصصی شد و افزود: «تلاش وزارت صحت‌عامه این است تا در کنار بیماری‌های ساری، از بیماری‌های غیرساری نیز به‌صورت مؤثر جلوگیری گردد.»

سفیر جاپان نیز با اشاره به همکاری‌های دوامدار این کشور در سکتور صحت، اطمینان داد که در زمینه کنترول امراض ساری و غیرساری، همکاری کامل و همه‌جانبه خواهند داشت و افزود: «ما متعهد هستیم که همکاری‌های خود را با وزارت صحت‌عامه ادامه دهیم.»

برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که نزدیک به نُه خانواده از هر ده خانواده افغان یا با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا بیشتر قرض‌دار می‌شوند.

به گزارش این سازمان، این در حالی است که میلیون‌ها بازگشت‌کننده جدید، منابع اندک را در ولایت‌های فقیر شرق و شمال افغانستان تحت فشار قرار داده‌اند.

افغانستان که از کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و سلسله‌ای از بلایای طبیعی آسیب دیده است، اکنون با دشواری می‌کوشد بازگشت بیش از ۴.۵ میلیون افغان را از سال ۲۰۲۳ به این‌سو جذب کند، از جمله ۱.۵ میلیون نفری که امسال از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند، کشورهایی که روند اخراج مهاجرین بدون سند را تشدید کرده‌اند.

براساس تازه‌ترین ارزیابی این سازمان، ۹۰ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده برای تأمین مصرف خوراک، تداوی یا کرایه‌خانه ناگزیر به قرض گرفتن هستند.

بربنیاد گزارش، بیش از نیمی از این خانواده‌ها گفته‌اند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان از مراجعه به داکتر صرف‌نظر کرده‌اند. میزان متوسط قرض خانواده‌ها بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر است، در حالی که درآمد ماهانه متوسط تنها حدود ۱۰۰ دالر گزارش شده است.

بازگشت گسترده مهاجرین، بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را که پیش از این نیز از بدترین‌های جهان بود، تشدید کرده است.

کمبود مکان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کرایه‌خانه‌ها در بسیاری مناطق سه برابر شده است. بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان از کمبود فضای زندگی یا وسایل خواب شکایت دارند و ۱۸ درصد آنان در یک سال گذشته دوباره بی‌جا شده‌اند. در ولسوالی‌های غربی مانند انجیل و گذره هرات، برنامه توسعه سازمان ملل دریافت که بیشتر بازگشت‌کنندگان در خیمه‌ها یا ساختمان‌های نیمه‌ویران پناه گرفته‌اند.

استیفن رودریکس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، خواستار آغاز فوری برنامه‌های «بازسازی مبتنی بر مناطق» شد که معیشت، مسکن و خدمات را باهم پیوند دهد تا به جوامع آسیب‌پذیر کمک شود.

او گفت: «با پیوند دادن فرصت‌های کاری، خدمات اساسی، مسکن و همبستگی اجتماعی، می‌توان فشار را از دوش مناطقی که بیشترین بازگشت را دارند کاهش داد و از بی‌جایی ثانویه جلوگیری کرد.»

کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به شدت کاهش یافته است و درخواست بشردوستانه ۳.۱ میلیارد دالری سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ کمتر از نصف تمویل شده است.

با این حال، امارت اسلامی بارها خواستار حمایت جهانی شده و اخراج جمعی افغان‌ها از پاکستان را محکوم کرده و گفته است که از برخورد با شهروندان افغان در آن کشور «عمیقاً نگران» است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنین به تشدید حذف زنان از نیروی کار اشاره نموده و هشدار داده است که محدودیت‌های موجود بر اشتغال زنان، معیشت خانواده‌ها و روند بهبود اقتصادی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

به‌ گفته این گزارش، در حال حاضر تنها شش درصد از زنان افغان در بازار کار فعال ‌اند.