وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که، نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در دیداری با احمد دیلر، رئیس اتحادیه قالین ترکیه و هیأت همراه شان، بر توسعه همکاری‌های مشترک و گسترش صادرات قالین افغانستان از مسیر ترکیه به بازارهای اروپایی تأکید کرد.

در اعلامیه‌ای این وزارت آمده است که، در این دیدار که با حضور مسئولین اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان برگزار شد، طرفین بر اهمیت و ارزش صنعت قالین به‌عنوان یک نماد ملی و کالای با ارزش صادراتی افغانستان تأکید نمودند.

آقای احمد دیلر با ستایش از کیفیت قالین افغانستان، آن را مؤثر بر صنعت قالین ترکیه دانسته و افزود: «اتحادیه قالین ترکیه با داشتن حدود ۵۰۰ عضو، آماده است تا از سکتور قالین افغانستان حمایت کرده و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تشویق نماید.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز با تأکید بر این‌که قالین افغانستان دارای کیفیت عالی بوده و حیثیت ملی دارد، گفت: «با توسعه همکاری میان اتحادیه‌های دو کشور و کاهش مالیات بر قالین افغانستان از سوی دولت ترکیه، مسیر صادرات این محصول به کشورهای اروپایی هموار خواهد شد، که به سود هر دو کشور خواهد بود.»

آقای عزیزی افزود: «افغانستان آماده است تا در عرصه بازاریابی مشترک، ایجاد تبلیغات، راه‌اندازی ویب‌سایت‌ها و نمایشگاه‌های مشترک، فرهنگ‌سازی و سفرهای تجارتی همکاری فعال داشته باشد.»

وی همچنان خواستار راه‌اندازی برنامه‌ای مشترک میان کشورهای تولیدکننده قالین به‌ویژه افغانستان، ترکیه و ترکمنستان که دارای وزارت مستقل قالین است، جهت ترویج فرهنگ استفاده از قالین در سطح جهانی شد.

در پایان این دیدار، دواتحادیه افغانستان و ترکیه طی سفر رئیس اتحادیه قالین ترکیه به کابل، تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه فعالیت‌های مشترک و توسعه همکاری‌ها به امضا رساندند.

گفتنی است که سفر هیأت ترکی به دعوت رسمی اتحادیه مؤلدین و صادرکنندگان قالین افغانستان انجام شده و در راستای تقویت روابط تجارتی و فرهنگی میان دو کشور تلقی می‌شود.

بانک جهانی روز دوشنبه (۲۹ثور) اعلام کرد که پرداخت‌هایی که به قراردادی‌ها صورت می‌گیرد، مربوط به کارهایی است که قبل از سقوط حکومت پیشین افغانستان انجام شده و این مبلغ‌ها بدهی‌های باقی‌مانده‌ای است که باید به آن‌ها پرداخت می‌شد.

در واکنش به گزارش مالیه، بانک جهانی تصریح کرد که این پرداخت‌ها به بدهی‌های معوقه حکومت پیشین افغانستان مربوط می‌شود؛ بدهی‌هایی که به قراردادی‌هایی پرداخت می‌گردد که در چارچوب پروژه‌های تمویل‌شده از سوی بانک جهانی استخدام شده بودند.

بانک جهانی افزود این قراردادی‌ها پیش از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ کارهای خود را به اتمام رسانده‌اند.

بانک جهانی تأکید کرد که این قراردادها میان حکومت افغانستان و قراردادی‌ها امضا شده بود و بنابراین مسئولیت پرداخت‌ها به عهده حکومت بوده، نه بانک جهانی.

با این حال، بانک جهانی گفت که به‌گونه استثنایی و پس از بررسی‌های دقیق و تایید مستقل، به تسهیل روند پرداخت‌ها کمک می‌کند.

به گفته این بانک، بانک جهانی طرف قراردادها نبوده است.

این نهاد همچنان گفته است که اظهارات اخیر در مورد این روند و هماهنگی‌های تخنیکی، بیانگر پیشرفت در روند پرداخت‌ها است، اما هیچ‌گونه بحث یا توافقی درباره ازسرگیری پروژه‌های قبلی صورت نگرفته است.

واکنش بانک جهانی پس از آن منتشر شد که وزارت مالیه روز دوشنبه دریک اعلامیه گفت که، این نهاد روند پرداخت ۵۰ میلیون دالر قرضه به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی افغان را آغاز کرده است.

یک روز پس از گفتگوی تلیفونی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه با سوبرمنیم جی‌شنکر، وزیر امور خارجه هند، دهلی نو اجازه ورود ۱۶۰ لاری حامل اموال تجارتی افغانستان از طریق بندر واگه پاکستان را صادر کرده است.

این لاری‌ها به دلیل تنش‌های نظامی بین هند و پاکستان به دنبال یک حمله مرگبار در کشمیر زیر اداره هند متوقف شده بودند.

مکالمه اخیر بین متقی و جی‌شنکر، بالاترین سطح گفتگو بین مقامات هند و امارت اسلامی از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در کابل محسوب می‌شود.

هند اگرچه امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما در حال بررسی گزینه‌های همکاری توسعه‌ای و ازسرگیری پروژه‌های خود در افغانستان است.

روزنامه تایمز آف اندیا به نقل از یک منبع هندی نوشته است که دهلی نو همچنان در حال بررسی ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مهاجرین افغان اخراج‌شده از پاکستان است.