مسوولان در پارک‌های صنعتی ولایت قندهار می‌گویند که کشور پاکستان تلاش میکند تا کار فابریکه‌های تولیدی پنبه  در این ولایت متوقف شود.

به گفته این مسوولان در قندهار ۲۴ فابریکه فعالیت میکند که بخش از دارایی‌های مالکان این فابریکه‌ها را پاکستان به بهانه‌های گونه گون ضبط کرده است.

در پارک های صنعتی قندهار بیش از ۲۴ فابریکه پروسس تولید پنبه دانه فعالیت میکند که در سال گذشته تقریبآ چهار صد هزار تن پنبه را پروسس کرده اند.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع قندهار می‌گویند که در سال‌های گذشته پنبه افغانستان به پاکستان صادر میشد، اما اکنون نصف محصولات پنبه به پاکستان صادر می‌شود که از طرف پاکستان برای مالکین این فابریکه‌ها مشکلات گونه گون ایجاد شده تا این فابریکه‌ها از فعالیت باز بمانند. به گفته‌ای آنان پاکستان ۳۰ میلیون دالر دارایی مالکان کارخانه‌ها را به بهانه‌های مختلف ضبط کرده است.

سید سرور امانی، رییس اتاق تجارت و صنایع قندهار می‌گوید که:” سیستم بانک های خراب است و دراین قسمت مشکلات داریم حواله جات از طریق بانک ها بند است و پاکستان از این استفاده غیرمنصفانه می کند به این معنی که در حال حاضر هم بیشترین پول سکتور پنبه در پاکستان بند است که می توانم این مبلغ به ۳۰ میلیون دالر می رسد و این پول ۲۴فابریکه است و این پول را نه از طریق حواله میدهند، نه از طریق بانک و نه هم از طریق سیستم تی تی.”

مالکین کارخانه‌های پنبه در پارک‌های صنعتی قندهار می‌گویند که نبود برق یکی از مشکلات دیگر آنها است و نمی‌‎توانند به طور منظم فعالیت کنند.

یارمحمد رحمانی، مالک کارخانه پنبه در قندهار می‌گوید که:” مشکل عمده ما نبود برق است و با آمدن امارت اسلامی این مشکل بیشتر شده است. ما اینجا جنراتورهای ده میگاوات داشتیم و اکنون برای آن تیل نداریم.”

کارگران در این کارخانه‌ها از اینکه زمینه کار برای شان فراهم شده است خرسند اند اما از امارت اسلامی می‌خواهند برای حل مشکلات موجود در این فابریکه‌ها اقدامات جدی را روی دست گیرند.

شاه محمد، کارگر می‌گوید که:” پارک های صنعتی بزرگترین پیشرفت است و امارت اسلامی دراین قسمت توجه بیشتر کند و در قسمت فراهم کردن برق آن باید توجه کند چرا که جوانان زیاد صاحب کار خواهند شد.”

به گفته مسوولین اگر کارخانه‌های پروسس روغن پنبه در شهرک‌های صنعتی قندهار بتوانند به طور نورمال کار کنند برای هزاران تن دیگر زمینه کار فراهم  و از مهاجرت‌های غیر قانونی جلوگیری خواهد شد.

امارت اسلامی افغانستان به خرید گاز و نفت از روسیه و همچنین ادامه کار بر روی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کابل آینده‌ای نامشخص داشت علاقه نشان داده است.

به گزارش بیزنس استاندارد، در زمانی که غول‌های انرژی روسیه مانند گازپروم تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار گرفته‌اند، جمال نصیر غروال، شارژدافیر منصوب شده از سوی امارت اسلامی در مسکو، جاه‌طلبی افغانستان برای توسعه مشارکت انرژی با روسیه را مورد تاکید قرار داده است.

جمال نصیر غروال در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه گفت:” در حوزه تجاری و مالی در حال مذاکره هستیم. ما می‌خواهیم همکاری‌های اقتصادی با روسیه را توسعه دهیم تا در روابط پیشرفت حاصل شود و برای خرید سوخت از روسیه مشتاقیم.”

وی در ادامه افزود: “مذاکرات در حال حاضر از طریق وزارتخانه‌های تجارت روسیه و افغانستان در جریان است، زیرا کابل همچنان مصمم است تا به زودی قراردادهایی خاص را امضا کند.”

شارژدافیر افغانستان در مسکو تاکید کرد که دولت امارت اسلامی برای بازسازی زیرساخت‌ها، ساخت ساختمان‌ها، جاده‌ها و سایر تاسیسات ضروری به روسیه متکی است زیرا روسیه در گذشته نیز به افغانستان کمک کرده است.

او همچنین در این مصاحبه از تمایل افغانستان برای ارسال میوه‌های خشک و دیگر محصولات کشاورزی به روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد:”ما به پیشرفت مذاکرات با مسکو علاقه مندیم و نمی‌توانیم جزئیات خاصی را مشخص کنیم اما در حال مذاکره برای آینده می‌باشیم. در عین حال منظورمان معامله پایاپای هم نیست.”

در پایان این گزارش آمده است جمال نصیر غروال با اشاره به ادامه کار بر روی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کابل آینده‌ای نامشخص داشت تایید کرد این خط لوله ترکمنستان، یکی از بزرگترین تامین کنندگان انرژی دنیا را به کشورهای جنوب آسیا متصل خواهد کرد.

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی وزارت معادن و پترولیم نزدیک به ده میلیارد افغانی عواید داشته است. مسولان در این وزارت همچنان می‌گویند که تنها در ده روز گذشته هشت صد میلیون افغانی از سکتور معادن درآمد داشته اند.

مقام‌های وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند که از عید فطر بدینسو در بیشتر از ۱۰ روز کاری بیش از ۸۰۰ میلیون افغانی جمع‌آوری کرده اند.

به گفته‌ای این مقام‌ها پس از روی کارآمدن امارت اسلامی در کشور بیش از ۱۰ میلیارد افغانی عواید از بخش معادن جمع‌آوری کرده اند و این روند روز به روز در حال افزایش است.

مفتی عصمت‌الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پطرولیم می‌گوید که:” در ده روز گذشته عواید ما نزدیک به ۸۰۰میلیون افغانی رسیده است و این روند روز به روز در حال افزایش است ما می‌خواهیم که معادن ما در اقتصاد کشور ما تاثیرات مثبت داشته باشد.”

کارشناسان اقتصادی افزایش عواید معادن را برای رشد اقتصاد کشور مهم میدانند و می‌گویند که اگر امارت اسلامی سهولت‌های بیشتری برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند، فساد ریشه‌کن شود وضعیت اقتصادی به زودی تغییر خواهد کرد.

سیدالرحمان عمران، آگاه روابط اقتصادی می‌گوید که:” افزایش عواید وزارت معادن بسیار خبر خوب است، طبعی است که در سکتور معادن سرمایه گذاری افزایش یافته است و زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد واضیح است که عواید نیز افزایش می یابد و ایجاد کار هم می شود و امید است که برای تلاش ها برای سرمایه گذاری افزایش یابد.”

به باور آگاهان در کنار سکتور معادن در افغانستان سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها مانند زراعت، مالداری، باغداری، بانکداری، صنعت و تولید انرژی صورت گیرد تا کشور به سوی توسعه برود.