وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده که محدودیت‌های پناهندگی برای مهاجرین بررسی‌شده از کشورهای کم‌خطر را کاهش می‌دهد، در حالی که ممنوعیت‌ها برای کشورهای «پرخطر»، از جمله افغانستان همچنان پابرجاست.

امریکا در پی حمله بر دو گارد ملی که در آن یک شهروند افغان متهم شناخته شد، محدودیت‌های بیشتری بر برنامه اعطای پناهندگی وضع کرد.

افغانستان در کنار کشورهایی مانند مالی، نایجریا، یمن، سوریه، سومالیا و سیرالئون، در فهرست حدود ۳۹ کشوری قرار دارد که به گفته مقام‌های امریکایی اطلاعات کافی و قابل اعتماد برای بررسی‌های امنیتی در قضایای مهاجرتی ارائه نمی‌دهند.

شرکت‌کنندگان جرگه‌ای که روز سه‌شنبه در پشاور برگزار شد، از دولت‌های پاکستان و افغانستان خواستند تا درگیری‌های جاری در امتداد خط فرضی دیورند را متوقف کرده و اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند.

به گزارش روزنامه دان، «جرگه صلح پاکستان و افغانستان» که توسط بنیاد اسپایر خیبر پختونخوا و جنبش اصلاحات ملی سازماندهی شده بود، رهبران سیاسی و مذهبی، نمایندگان تجارتی و رسانه‌ها را برای رسیدگی به تنش‌های فزاینده بین دو همسایه گرد هم آورد.

سخنرانان با اشاره به پیوندهای مشترک مذهبی، فرهنگی و اجتماعی خود، تأکید کردند که هر دو کشور باید کانال‌های دیپلوماتیک را در اولویت قرار دهند. آنها روابط دوجانبه را ریشه‌دار توصیف کردند و هشدار دادند که ادامه درگیری عواقب جدی برای مردم دو طرف مرز خواهد داشت.

این جرگه خواستار آتش‌بس فوری و اجرای دقیق آن برای کاهش تنش‌ها شد. در یک اعلامیه مشترک، شرکت‌کنندگان از هر دو کشور خواستند که مطابق با اصول بین‌المللی، اطمینان حاصل کنند که از خاک شان علیه یکدیگر استفاده نمی‌شود و این تعهد را با اقتدار کامل دولتی اجرا نمایند.

آنها تأکید کردند که همه اختلافات باید از طریق مذاکره و دیپلوماسی حل شود چون جنگ راه حل نیست و صلح پایدار به احترام و درک متقابل بستگی دارد.

این گردهمایی همچنین خواستار تعامل پایدار از طریق یک بستر دائمی برای بهبود ارتباطات، ایجاد اعتماد و درک بهتر چالش‌های یکدیگر شد. این گردهمایی به سیاست‌گذاران هشدار داد که اجازه ندهند منافع محدود، اولویت‌های ملی بزرگتر، امنیت عمومی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دو ملت را تضعیف کند.

در این اعلامیه آمده است: «صلح بزرگترین نیاز برای پاکستان و افغانستان است.»

شرکت‌کنندگان گفتند که بستر جرگه گسترش خواهد یافت تا رهبری سیاسی، مذهبی و اجتماعی گسترده‌تری را در سطح ملی در بر بگیرد و تلاش‌ها بر ترویج صلح از طریق دیپلوماسی عمومی فعال متمرکز شود.