تصویب لایحه قطع کمک‌های مالی به امارت اسلامی در مجلس نمایندگان امریکا

مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن، هرگونه کمک نقدی به افغانستان باید تحت نظارت دقیق قرار گرفته و نحوه جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به این کمک‌ها، به‌طور شفاف به کنگره گزارش شود.

تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان امریکا، در توضیح محتوای این لایحه گفت: «این طرح بر سه محور اصلی تمرکز دارد: جلوگیری از دسترسی طالبان به حمایت‌های مالی و مادی، گزارش‌دهی شفاف در مورد برنامه‌های کمک نقدی، و نظارت بر صندوق امانی افغانستان و بانک مرکزی این کشور.»

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با نشر بیانیه‌ای از تصویب این لایحه استقبال کرده و آن را پاسخی به گزارش‌های افشاشده مبنی بر انتقال میلیون‌ها دالر کمک نقدی به افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی عنوان کرده است.

بر بنیاد این لایحه، وزارت خارجه ایالات متحده موظف خواهد بود تا برنامه‌هایی را جهت جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به منابع کمک‌های بشری اجرا کرده و به‌صورت منظم به کنگره گزارش دهد.

در واکنش به این اقدام، امارت اسلامی دخالت در روند کمک‌های بشردوستانه را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است که نظارت بر توزیع کمک‌ها با دقت از سوی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و این کمک‌ها به‌شکل عادلانه به مردم افغانستان می‌رسد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد نیز این اقدام را بخشی از فشارهای سیاسی علیه امارت اسلامی دانسته و تأکید کرده است که حتی در صورت قطع کامل کمک‌های امریکا، اقتصاد افغانستان متکی به منابع داخلی خود خواهد بود و مسیر خودکفایی را ادامه خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی اما هشدار می‌دهند که کاهش و یا توقف کمک‌های بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط شکننده کنونی، ممکن است بر روند فعالیت نهادهای بشردوستانه تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از این نهادها که از حمایت مالی امریکا برخوردار بودند، در ماه‌های اخیر فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده یا متوقف کرده‌اند.

با توجه به کاهش گسترده کمک‌های خارجی به افغانستان و تصمیمات اخیر واشنگتن، به‌ویژه از سوی دونالد ترمپ، مسیر تعامل اقتصادی افغانستان با جهان وارد مرحله تازه‌ای شده است.