The Ministry of Economy of Afghanistan says a coordination meeting on the United Nations’ 2026 Development Framework for Afghanistan was held under the chairmanship of Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Economy, focusing on advancing national development priorities and long-term economic stability.

The meeting was attended by representatives from the Ministry of Foreign Affairs, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), heads of UN agencies operating in the country, delegates from the European Union, and a range of international organizations.

During the session, the Minister of Economy outlined Afghanistan’s current situation, recent achievements, and key economic priorities, while expressing appreciation for the continued support of international partners during challenging years.

According to the Ministry, Afghanistan faced severe economic, social, and climate-related pressures in 2025.

These included the impacts of climate change and natural disasters, the forced return of more than two million Afghan migrants from neighboring countries, ongoing sanctions, frozen foreign reserves, and a sharp decline in development and humanitarian assistance. Together, these factors have significantly affected the livelihoods of vulnerable communities.

Despite these challenges, the Islamic Emirate has implemented a series of economic and development programs centered on prudent policymaking and national priorities.

The Ministry said these measures helped preserve relative economic stability and deliver stronger economic growth compared with the previous year.

Improved economic governance, support for domestic production and the private sector, exchange rate stability, export growth, national infrastructure projects, inflation control, and increased domestic revenues were cited as key contributors.

The Ministry also highlighted the role of the United Nations in addressing urgent humanitarian needs, noting that UN assistance has been critical in responding to climate impacts, supporting migrants and returnees, strengthening food security and livelihoods, delivering basic health services, and reducing overall human suffering.

Data from the Ministry of Economy show that around $1.009 billion in international assistance was allocated to Afghanistan in 2025 across various sectors, with approximately $590 million earmarked for project expenditures. However, figures from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs indicate a significant drop in humanitarian funding, with only 36 percent of the $2.4 billion required having been secured.

The Ministry emphasized that sustainable economic stability can only be achieved through self-reliance, growth-driven economic policies, and constructive engagement with the international community.

Afghanistan’s Development Strategy, a long-term framework developed under the leadership of the Economic Deputy of the Prime Minister and coordinated by the Ministry of Economy, aims to promote balanced development, job creation, poverty reduction, infrastructure expansion, private sector support, and environmental protection.

هیئتی بلندپایه به ریاست احمد جان بلال، رئیس شرکت‌های امارتی، همراه با عبدالرحمن عطاش، رئیس اجرائیوی شرکت ملی انکشاف، نمایندگان وزارت امور خارجه و تیم تخنیکی شرکت ملی انکشاف، به کشور بیلاروس سفر کردند.

نبی ارغندیوال، سخنگوی شرکت انکشاف ملی می‌گوید که، در این سفر، هیئت افغان با مسؤولان وزارت امور خارجه، وزارت زراعت و وزارت صنعت بیلاروس دیدار و پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری دوجانبه گفت‌وگو کردند.

بازدیدها شامل دیدار با شرکت‌های بزرگ دولتی و صنعتی از جمله MAZ، BELAZ، MTZ، AMKODOR، آکادمی علوم ملی، کارخانه الکتروتخنیکی مینسک، AVGUST، اداره دولتی سرو کیمیاوی و فارم‌های وزارت زراعت در بخش مالداری بود.

همچنین به گفته آقای ارغندیوال، دو طرف توافق کردند که همکاری‌ها و تبادلات فنی در زمینه‌های صنعت و ماشین‌آلات زراعتی، مصالح ساختمانی، ایمنی غذایی، صحت عمومی و آموزش را تقویت و گسترش دهند.

در ادامه تلاش‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، کنفرانس تواصل تجاری میان افغانستان و اوزبکستان با حضور مقام‌ها و تاجران دو کشور برگزار شد که در نتیجه آن، ۲۵ تفاهم‌نامه تجاری به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دالر به امضا رسید.

این کنفرانس با اشتراک نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت، ارکینجون توردیموف والی ولایت سیردریای اوزبکستان، محمدعالم جمیل معین وزارت اقتصاد، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ده‌ها تن از تاجران دو کشور برگزار گردید.

وزیر صنعت و تجارت گفت که اراده قوی برای گسترش روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند وجود دارد و همین امر سبب توسعه بی‌سابقه روابط تجاری در سال‌های اخیر شده است. او همچنان از برنامه‌ها برای افزایش سطح تجارت در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ خبر داد و به امضای تفاهم‌نامه ترجیحی بر ۸ قلم کالا از جانب افغانستان و ۶ قلم از جانب اوزبکستان اشاره کرد.

در همین حال، والی سیردریای اوزبکستان بر روابط تاریخی و اقتصادی دو کشور تأکید نموده و از فعالیت ده‌ها تاجر افغان در این ولایت خبر داد. وی همچنان فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری، پروژه‌های صنعتی مشترک و ظرفیت صادراتی اوزبکستان به بازارهای اروپایی را برجسته ساخت.

بر بنیاد معلومات ارائه‌شده، تفاهم‌نامه‌های امضاشده بخش‌های ساختمان، مواد خوراکی، زراعت، موبل و فرنیچر، رخت و ادویه را در بر می‌گیرد؛ اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی دو کشور بگشاید.