رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اواخر روز جمعه، حداقل ۹ نفر از اثر انفجار مواد منفجره ضبط شده در یک حوزه پولیس در کشمیر زیر اداره هند کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شدند. این حادثه تنها چند روز پس از انفجار موتر در دهلی نو که منجر به جان باختن هشت نفر شد، رخ داده است.

طبق گزارش، اکثر کشته‌شدگان، سربازان پولیس، از جمله ماموران طب عدلی بودند که در حال بررسی مواد منفجره بودند. وضعیت برخی از مجروحان وخیم توصیف شده است.

یکی از منابع گفت: «شناسایی اجساد در حال انجام است، زیرا برخی از آنها کاملاً سوخته‌اند.»

شدت انفجار به حدی بود که برخی از اعضای بدن انسان از خانه‌های اطراف، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر دورتر از حوزه پولیس پیدا شد.

این انفجار چهار روز پس از انفجار مرگبار موتر در دهلی نو، پایتخت هند، رخ می‌دهد که در آن حداقل هشت نفر کشته شدند. دولت حادثه دهلی نو را تروریستی خوانده است.

هند و پاکستان، همسایگان مجهز به سلاح هسته‌ای، چندین دهه است که بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر، که هر دو ادعای مالکیت کامل آن را دارند و فقط بر بخشی از آن حکومت می‌کنند، جنگ‌هایی داشته‌اند.

ستره محکمه پاکستان روز جمعه نشستی را پس از آن برگزار می‌کند که پارلمان این کشور یک اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد؛ اصلاحیه‌ای که صلاحیت‌های این محکمه را محدود می‌کند و باعث استعفای دو قاضی شده است. این دو قاضی گفته اند که تغییرات جدید «حمله‌ای جدی به قانون اساسی» است.

بر اساس اصلاحیه جدید، ستره محکمه دیگر نمی‌تواند به قضایای قانون اساسی رسیدگی کند. همچنین اختیارات لوی درستیز پاکستان گسترش یافته و دوره خدمت او نیز تمدید شده است. مخالفان سیاسی می‌گویند این اصلاحات به دموکراسی آسیب می‌زند.

حکومت شهباز شریف ادعا کرده است که این تغییرات موجب بهبود اداره کشور می‌شود. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند اردو به‌طور فزاینده‌ای بر سیاست تسلط یافته است.

در نامه استعفا، قاضی سید منصور علی شاه نوشت این اصلاحات «استقلال قضایی را فلج کرده» و کشور را «چندین دهه به عقب» برده است. قاضی اطهر من‌الله نیز گفت قانون اساسی «دیگر وجود ندارد» و آنچه مانده «تنها سایه‌ای» از آن است.

طبق اصلاحیه، تمامی قضایای قانون اساسی از این پس در «محکمه قانون اساسی فدرال» جدید بررسی می‌شود؛ نهادی که قضات آن توسط دولت منصوب می‌شوند.

اصلاحیه همچنین لوی درستیز، عاصم منیر، را به عنوان جدید «رئیس نیروهای دفاعی» ارتقا می‌دهد و او را در رأس نیروهای زمینی، بحری و هوایی قرار می‌دهد. دوره کاری او دوباره از ابتدا محاسبه شده و او تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند، و حتی ممکن است پنج سال دیگر نیز تمدید شود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که روز چهارشنبه بر ۳۲ فرد و نهاد در کشورهای مختلف به دلیل حمایت از تولید راکت‌های بالستیکی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران، تحریم‌های تازه‌ای وضع کرده است.

در اعلامیه این وزارت آمده است که این افراد و شرکت‌ها در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هانگ‌کانگ، هند، آلمان و اوکراین فعالیت دارند و از طریق شبکه‌های متعدد تدارکاتی به برنامه‌های نظامی ایران کمک می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری امریکا تأکید کرده است که این شبکه‌ها تهدیدی مستقیم برای نیروهای امریکایی و متحدانش در شرق میانه و همچنان برای کشتیرانی تجارتی در بحر سرخ به شمار می‌روند.

در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است که ایالات متحده، متحدان اروپایی آن و اسرائیل، ایران را متهم می‌کنند که برنامه هسته‌ای خود را به‌عنوان پوششی برای توسعه ظرفیت تولید سلاح استفاده می‌کند. در مقابل، ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است و هدفی جز استفاده‌های علمی و انرژی ندارد.