رییس برنامه توسعه سازمان ملل درافغانستان هشدارمی‌دهد که اگر حکومت امارت اسلامی افغانستان به برداشتن ممنوعیت‌های کار وتحصیل زنان ودختران موافقت نکند درسال جاری کمک‌های جهانی به افغانستان 30 درصد کاهش خواهد داشت.

عبدالله درداری می‌گوید کمک‌های بشری درآینده به افغانستان بستگی به برداشتن ممنوعیت برکار وتحصیل زنان خواهد داشت.

عبداله درداری، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل درافغانستان می‌گوید که :«بلی ممنوعیت‌ها بر کار و تحصیل زنان و دختران پیآمدهای خیلی منفی خواهد داشت نه تنها در از دست دادن نیروی جندر بلکه تاثیرات این تصامیم خیلی بزرگ است، اما نگرانی ما از کاهش کمک هاست که بدون شک به ممنوعیت‌های کار و تحصیل زنان ودختران بستگی دارد آنجه تاثیرات آن برمردم افانستان عمیق خواهد بود.»

نسیم عطایی، اقتصاد دان می‌گوید که:«کمک ۳.۷ میلیارد دالر به افغانستان درسال گذشته از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان با تزریق پول نقد به بانک‌های خصوصی افغانستان ارائه کمک‌های بشری وتقویت اقتصادی اجتماعی جلوگیری کرد، اما بدبختانه ممنوعیت‌های اخیر بر کار وتحصیل زنان تاثیرات منفی بر تمویل کننده‌گان برای کمک به افغانستان گذاشته است، چنانچه اگراین ممنوعیت‌ها برداشته نشوند، کمک‌ها درسال ۲۰۲۳ به افغانستان به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

درداری همچنان از کاهش عواید ناخالص افغانستان درسال جاری تا سه درصد درصورت کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان هشدار می‌دهد.

درداری افزود:«گزارش خیلی واضح است، درسال ۲۰۲۳ اقتصاد افغانستان ۰.۴ درصد کاهش خواهد داشت اگر کمک‌ها سالانه ۳.۷ میلیارد دالر در سال ادامه یابند اما اگر کمک‌ها کاهش یابند ما شاهد تقلیل عاید ناخالص افغانستان بیشتر سه درصد خواهیم بود.»

شماری از مقام‌های دیگر سازمان ملل اما می‌گویند، رفع ممنوعیت‌های کار وتحصیل زنان ادامه کمک‌ها را به افغانستان به همراه دارد و در کسب مشروعیت حکومت را کمک خواهد کرد و نیز از تحریم‌ها بر آنها خواهد کاست.

زفیرس زناتوس، نویسنده گزارش سازمان ملل گفت:«البته که کمک‌های جهانی درصورت رفع ممنوعیت‌های کار وتحصیل زنان به افغانستان ادامه می‌یابد و حکومت سرپرست را به عنوان یک دولت مشروع کمک خواهد کرد و از تحریم‌های بیشتر نیزجلوگیری خواهد نمود.»

سفیرجاپان ومعاون سفیرترکیه درافغانستان نیز ابراز امیداوری می‌کنند، با رفع شدن ممنوعیت‌ها از کار وتحصیل زنان ودختران زمینه رشد ورفاه اقتصادی افغانستان بیشترفراهم شود.

تاکاشی اوکادا، سفیرجاپان درافغانستان گفت:«امیدوارم ممنوعیت‌ها برکار وتحصیل زنان ودختران برداشته شوند وامیدوارم طالبان حکومتداری خوبی را برای سایراتباع این کشور ایجاد کنند وامیدوارم زمینه گفتگوهای جامع تری با طالبان درمورد پالیسی‌های اقتصادی واجتماعی فراهم شود.»

امیرمانو، معاون سفیرترکیه درافغانستان گفت:«البته که کمک‌های بشری در۲۰ ماه گذشته به افغانستان دراولویت بوده است اما نیاز است تا در توسعه‌ای اقتصادی و پروژه‌های بنیادی افغانستان نیز توجه شود چون با تقویت سیستم بانکی وسکتورهای خصوصی مردم افغانستان از این وضعیت دشوار نجات یابند اما این همه به همکاری مقام‌های حاکم نیازمند است.»

بر اساس تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل اگر کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یابد، اقتصاد افغانستان با افزایش تورم و کاهش نقدینگی مواجه خواهد شد ونیز ارزش ارز پایین خواهد آمدو بانک‌ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

درداری می‌گوید، برنامه کمک‌های بشردوستانه افغانستان برای سال ۲۰۲۳ تنها ۵ درصد تمویل شده است و از ۴/۶ میلیارد دالر درخواست شده تنها ۲۵۱ میلیون دالر در اختیار آنها قرار گرفته است.

امارت اسلامی پیش ازاین از سازمان ملل و کشورهای تمویل کننده خواسته است کمک بشری را سیاسی نسازند و به کمک به مردم نیازمند افغانستان ادامه دهند و نیز تحریم‌ها را بردارند و دارایی‌های مسدود شده افغانستان را در خارج از کشور آزاد سازند.