یک سال پس از بدست گرفتن قدرت توسط امارت اسلامی، افغان‌ها از بهبود وضعیت امنیتی در این مدت استقبال می‌کنند اما نگران وضعیت ناگوار اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری و وضع محدودیت های اجتماعی در کشور اند.

شکیلا احمدی، یک تن از فعالان مدنی در ولایت هرات گفت که حاکمیت امارت اسلامی، “تاثیرات منفی روی زندگی مردم گذاشت، مکتب ها بسته شدند و دختران اجازه رفتن به مکتب را نیافتند، فرار مغزها صورت گرفت و اساتید پوهنتون بیرون شدند.”

داکتررافعه خطیبی، کارمند شفاخانه حوزوی هرات گفت: “باید اقدامات بهتری صورت بگیرد تا اینکه خانم بتوانند بهتر به کار خود ادامه بدهند، نه تنها در بخش طبابت، بلکه درهمه بخش ها نیاز است خانم ها کار کنند.”

سید داوود،.باشنده هرات از امارت اسلامی خواست تا دولت همه شمول تشکیل بدهد و خانم ها را به کار، تحصیل اجازه دهد.

طی این یک سال با وجود محدودیت ها در برابر زنان، اما کار وفعالیت زنان تجارت پیشه از سرگرفته شد.

خلیل الرحمن نائب، باشنده ولایت بادغیس گفت: “متاسفانه در بخش توسعه و انکشاف و همچنان تحصیلات اگر حقیقت را بگوییم کارکرد خوبی نبوده و قناعت بخش نیست.”

در ولایت بلخ نیز، برخی ها نسبت به عملکرد امارت اسلامی دید مثبت دارند اما برخی های دیگر دید منفی دارند.

سیدالله، باشنده ولایت بلخ گفت: “سابق معتادین زیاد بود، روی شهر را  گرفته بودند، حالا کم شده اند، بسیار خوب شده، در یک‌سال گذشته کاهش پیدا کرده، در سابق مردم آزار اذیت می‌کردند فعلا کم شده بسیار خوب شده. “

عبادالله، باشنده ولایت بلخ گفت: “کار وبار مزه اش نیست. چه کنیم؟ از امارت اسلامی می‌خواهم زمینه کار و بار را برای مردم فراهم کنند. “

عبدالرووف توانا، عالم دین در بلخ از مسئولان امارت اسلامی خواست تا درکنار همه شمول سازی حکومت، برای کسب رضایت مردم و دوام کار این حکومت تلاش کنند.

به باور آگاهان چالش های مردم در بسیاری از ولایت‌ها همسان است و مردم از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه یک زندگی بهتر را فراهم کنند، حکومت را همه شمول سازند، حقوق شهروندی را تامین وعدالت را فراهم سازند.

۳۶۵ روز پیش در بیست و چهارم اسد سال ۱۴۰۰ امارت اسلامی پس از بیست سال مبارزه بار دیگر به قدرت رسید و تمام ساختارهای نظام جمهوریت در کشور از هم پاشید.

یک سال گذشته برای دولت جدید افغانستان پُر از فراز و نشیب‌های سیاسی بود.

امارت اسلامی در حالی که بیست روز از حاکمیت‌اش می گذشت، کابینه سرپرست خود را به تاریخ شانزدهم ماه سنبله سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، کابینه که واکنش‌های زیادی را نسبت به عدم همه شمول بودنش در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.

انعام الله سمنگانی، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت می‌گوید که:”امارت اسلامی افغانستان سال گذشته در این روزها درحالی زمام کشور را بدست گرفت که یک نظام دست نشانده از هم فروپاشید و امارت اسلامی بگونه ناگهانی و فوری زمام امور را در دست گرفت و امور کشور را به پیش برد. الحمدالله علا رغم همه تحریم‌ها و مشکلات دست آوردهای زیادی داریم.”

با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بسیاری از رهبران سیاسی، مقام‌های رهبری دولت پیشین، وکلای پارلمان، مدافعان حقوق بشر، و برخی فعالان مدنی کشور را ترک و به خارج از افغانستان پناهنده شدند. اما رهبر امارت اسلامی برای مهار وضعیت فرمان عفو عمومی را صادر کرد.

در حالی که چهار ماه از حاکمیت امارت اسلامی در کشور می گذشت دولت جدید افغانستان همچنان در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داشت و با گذشت هر روز بر فشارها و تحریم‌های جهانی در برابر امارت اسلامی نیز افزوده می شد.

پس از چهار ماه، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در راس یک هیئت برای نخستین بار به ایران سفر کرد و ضمن دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی و احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی دیدار نموده و از آنها خواست که به کشور برگردند.

دولت جدید افغانستان با همه دشواری‌های که در برابرش قرارداشت حاکمیت خود را مستحکم تر ساخت و پس از نه ماه کمیسیونی را زیر نام تماس و دعوت از شخصیت‌های افغان به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی شکل گرفت، کمیسیونی که زمینه برگشت شخصیت‌های افغان به شمول سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین را دوباره به کشور مساعد ساخت و ده‌ها تن به شمول برخی مقام ارشد دولت پیشین از طریق این کمیسیون به کابل برگشتند.

در یک سال گذشته عدم شکل گیری حکومت همه شمول، وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران و  نقض حقوق بشری از برجسته ترین موارد انتقادی در برابر امارت اسلامی بوده است.

برخی از چهره‌های سیاسی هم با برگزاری نشست‌ها در بیرون از افغانستان یکی از شرایط بازگشت به کشور و مشروعیت دانستن امارت اسلامی را وابسته به عملی شدن همین موارد بیان کردند.

پس از ده ماه حاکمیت امارت اسلامی در کشور، بزرگترین نشست علما با حضور حدود سه هزار عالم دینی از ولایت‌های مختلف کشور در کابل برگزار شد و برای نخستین بار ملا هبت الله آخند زاده، رهبر امارت اسلامی وارد کابل شده و در این نشست سخنرانی کرد. و سخنرانی رهبر امارت اسلامی در این نشست بگونه صوتی از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش شد.

رهبر امارت اسلامی تاکید کرد که آماده تعامل با جهان استند اما قوانین اسلامی برای شان خط سرخ است.

امارت اسلامی در یک سال گذشته همچنان بارها از مداخله‌های بیرونی در مسایل داخلی افغانستان انتقاد کرد و از کشورهای منطقه و جهان خواست که دست مداخله در مسایل داخلی افغانستان بردارند.

وزارت خارجه افغانستان هم می‌گوید که دولت جدید افغانستان اکنون مستقل است و نباید دولت‌های دیگر چشم مداخله به مسایل داخلی افغانستان را داشته باشند.

با این حال دولت جدید افغانستان با گذشت یک سال هنوزهم در بحران مشروعیت جهانی به سر می برد تا کنون نتوانسته منحیث یک دولت جایگاه رسمی خود را در سازمان ملل بدست بیاورد.

محمداشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک سالگی فرار خود و به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کابل در گفتگو با فرید ذکریا در شبکه خبری سی‌ان‌ان تاکید کرد که آخرین فردی بوده که پایتخت را ترک کرده است‌.

درباره‌ی دلیل فرار خود گفته است: “نخواستم به طالبان (امارت اسلامی) و حامیانش، بازهم لذت تحقیر رئیس جمهور افغانستان را بدهم.”

غنی پیش از آن بارها گفته بود که در دفاع از کشورش حاضر است جان خود را بدهد. اما فرار او در بعدازظهر ۱۵ آگست از کابل، جهان را حیرت‌زده ساخت.

او گفت:”من سوار طیاره شدم و از کشور خارج شدم چون دفاع غیرممکن شده بود. تمامی محافظان رئیس جمهوری آب شده بودند (نبودند)، وزیر دفاع رفته بود و وزارت دفاع خالی بود.”

بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع پیشین افغانستان که در آخرین هفته‌ها به سرپرستی وزارت دفاع گماشته شد، به تازگی در مورد اظهارات آقای غنی واکنشی نشان نداده است اما او سال گذشته گفته بود:”حوالی ساعت ۲ بعدازظهر روز یک‌شنبه، ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، سه بال هلیکوپتر از ارگ برخاستند و به استقامت شمال پرواز کردند. من از کلکین (پنجره) دفترم هلیکوپترها را دیدم. فکر کردم طبق معمول رفت‌وآمد می‌کنند. سه بال هلیکوپتر رییس جمهور همیشه در ارگ بودند و فرمان‌دهی‌اش طبعاً به دست خودشان بود.”

غنی همچنین ادعاهای مداوم مبنی بر اینکه ده‌ها میلیون دالر پول نقد را با خود به همراه سایر مقامات در حال فرار با هلیکوپتر برده است را رد کرد.

این درحالی است که اشرف غنی پیش از این در مصاحبه با تلویزیون دیجیتالی ای‌بی‌ان نیز مدعی شد که براساس قانون اساسی افغانستان هنوز هم رئیس جمهور کشور است. او در آن مصاحبه، توافقنامه دوحه و وعده‌های زلمی خلیلزاد به شماری از سیاسیون افغان را عامل اصلی فروپاشی نظام “جمهوریت” در افغانستان عنوان کرد.