وزارت صنعت و تجارت امروز (سه شنبه ۸حمل) در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های، برگزار شده بود، مسوولان این وزارت گزارش اجراات سال مالی ۱۴۰۱ هـ ش، را با رسانه‌ها شریک ساختند.

در جریان این کنفراس مولوی قدرت‌الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت گفت:«برای نخستین بار صادرات افغانستان به حدود ۲ میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۱۳۵ در صد و در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۱۶۶ در صد افزایش را نشان میدهد.»

به گفته معین این وزارت، اقدامات اخیر ادارات امارت اسلامی در خصوص بهبود بیلانس تجارتی، حفظ ثبات پولی، ایجاد فرصت‌های کاری و تامین شفافیت در جمع‌آوری عواید، از عوامل اساسی و تاثیرگذار بر تجارت و صادرات افغانستان می‌باشد.

مولوی قدرت‌الله جمال افزود:« طی یک سال اخیر، به ارزش مجموعی ۹۲۵ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۲۹ دالر، ذغال سنگ، پنبه، هنگ، انار، کشمش، انجیر، انگور، بادنجان رومی، جلغوزه سیاه و پیاز به پاکستان، هند، اوزبیکستان، تاجیکستان، امارت متحده عربی، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان، صادر شده است.»

مسوولان می‌افزایند، به منظور معیاری ساختن و ازدیاد صادرات کشور در نظر است، مراکز پروسس صادرات در سطح ۵ زون کشور ایجاد گردد.

همچنان مسئولان گفته اند که، تسهیلات لازم در بخش واردات فراهم شده و سکتور خصوصی می‌تواند اقلام وارداتی خویش را به گونه شفاف و به اسرع وقت وارد نموده و به دسترس هموطنان قرار دهند.

معین این وزارت اضافه کرد، به منظور تقویت تجارت، تسهیل صادرات و واردات و گسترش همکاری دو طرف، هماهنگی‌های لازم با کشورهای همسایه چنانچه، ایران، پاکستان، روسیه، چین، اوزبیکستان، ترکمنستان تامین شده است.

مسوولان در وزارت تجارت می‌گویند، در راستای انکشاف و بهبود صنعت در افغانستان گام‌های اساسی برداشته شده چنانچه در جریان یک سال اخیر، ۵۰ سکتور مشمول، سکتور ذوب آهن و تولید سیخ گول، سکتور ادویه، سکتور تولید نوشابه، سکتور قالین و سکتور چاپ به خود کفایی رسیده است.

طبق معلومات این وزارت، در سطح کشور ۵۱ پارک صنعتی موجود بوده که طی یک سال اخیر، ۱۴ پارک صنعتی فعال نگهداشته شده و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری و فعال نگهداشتن تمامی پارک‌های صنعتی جریان دارد.

به گفته مسوولان، در خصوص جلب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، با فراهم سازی تسهیلات لازم، موانع سد راه سرمایه‌گذاران برداشته شده چنانچه در این اواخر یک مرکز خدماتی در میدان هوایی کابل ایجاد شده و تا کنون به تعداد ۱۰۰ سرمایه‌گذار از طریق این مرکز ویزه دریافت کرده اند.

به همین ترتیب، این وزارت چارچوب حقوقی و مقرراتی را ایجاد کرده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان کامل در کشور سرمایه گذاری نمایند.

برعلاوه، پروسه‌های پیچیده و زمان‌گیر اصلاح گردیده و اکنون سکتور خصوصی و متشبثین می‌توانند در کمترین وقت جوازهای خویش را دریافت، تمدید و یا لغوه نمایند. برمبنای معلومات این وزارت، طی یک سال اخیر، ۵۱۰۰ جواز توزیع، ۷۲۲۸ جواز تمدید و ۳۳۳ جواز لغوه گردیده و همچنان به تعداد ۷۰۰۰ جلد پاسپورت تجارتی نیز توزیع شده است.

به گفته مسوولان، طی سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۴۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۱۹۱ افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی بودجه انکشافی به این وزارت اختصاص داده شده بود که از مجموع این رقم ۸۳،۳ در صد آن به مصرف رسیده است.

همچنان، در سال ۱۴۰۱، مجموعا مبلغ ۷۰۴ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۳۰ افغانی عواید که در مقایسه با سال گذشته ۴۳،۳۷ در صد افزایش را نشان میدهد، جمع‌آوری شده است.

ترتیب طرح اقتصادی، صنعت نساجی، تقویت همکاری‌های منطقه‌یی، ازدیاد صادرات و جلب سرمایه گذاری از برنامه‌های عمده این وزارت برای سال ۱۴۰۲، می‌باشند.

مقام‌های امارت اسلامی می‌گویند که پنج کشور علاقه‌‌مند سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن «لیتیم» در ولایت نورستان هستند.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که جاپان، امریکا، چین، قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهای هستند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن لیتیم در نورستان اند.

آقای راشد گفته است: «به سطح جهانی علاقه‌مندی زیادی برای استخراج لیتیم وجود دارد، پنج کشور به امارت اسلامی مراجعه کرده و گفته‌اند که آمادۀ سرمایه‌گذاری در این بخش می‌باشند.»

به باور مسوولان، ظرفیت‌های بالایی برای خودکفایی اقتصادی در کشور وجود دارد و در آینده نزدیک تغییرات مثبتی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی نیز معتقداند اگر استخراج و پروسس مواد معدنی کشور در افغانستان انجام شود، افغانستان می‌تواند خیلی سریع از بحران اقتصادی خارج شود.

کمال‌الدین کاکر، تحلیلگر امور اقتصادی، در این مورد می‌گوید: «در معادن افغانستان به تریلیون‌ها دالر ظرفیت وجود دارد که باید بالای آن سرمایه‌گذاری شود، باید احصائیه دقیق باشد، مناطق مشخص شود که در کدام ساحات ما چه نوع معادن داریم.»

از سویی هم، اعضای سکتور خصوصی نیز می‌گویند که آنان در تلاش هستند تا در بخش استخراج معادن به صورت مشترک و انفرادی با سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری کنند. آن‌ها هم‌چنان از امارت اسلامی می‌خواهند که قراردادهای استخراج معادن را به شرکت‌هایی که توانایی پروسس در کشور را دارند، واگذار کند.

مسئولان در وزارت مالیه می‌گویند که محصول گمرکی مواد اولیه غذایی در گمرکات کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

این وزارت روز گذشته (یک شنبه ۲۸حوت) گفته است:«به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌های مواد اولیه غذایی (آرد، گندم، روغن، برنج، بوره… ) و با درنظرداشت وضعیت اقتصادی مردم، بر اساس هدایت رهبری مقام عالی، در گمرکات کشور محصول گمرکی بر مواد غذایی اولیه از (۵۰) الی (۷۰) درصد تخفیف داده شد که این اقدام نشان دهنده توجه امارت اسلامی نسبت به مردم می باشد.»

به اساس معلومات وزارت مالیه؛ فقط در یازده ماه سال مالی (۱۴۰۱ هـ.ش) به ارزش، شش میلیارد و هفتصد میلیون افغانی درمحصول گمرگی مواد غذایی تخفیف داده شده است.