شیخ حسینه، صدراعظم سابق بنگله‌دیش، که در کشورش به اعدام محکوم شده و فعالیت حزبش نیز ممنوع اعلام شده است، می‌گوید که قصد دارد همراه با شماری از اعضای ارشد حزب «عوامی لیگ» در ماه دسمبر از هند به بنگله‌دیش بازگردد و در محکمه حاضر شود.

حسینه که طولانی‌ترین دوره صدراعظمی در تاریخ بنگله‌دیش را در کارنامه دارد، گفت او و دیگر اعضای ارشد حزبش به‌صورت داوطلبانه به کشوری که دو سال پیش آن را ترک کردند، بازخواهند گشت و در برابر دستگاه قضایی حاضر خواهند شد؛ اقدامی که به گفته او، نحوه برخورد دولت بنگله‌دیش با مهم‌ترین رقیب سیاسی‌اش را به آزمون خواهد گذاشت.

او در گفتگوی تلیفونی با رویترز گفت: «ممکن است پس از بازگشتم مرا بازداشت کنند یا حتی بکشند، اما با وجود همه خطرها، باید به کشورم برگردم.»

حسینه افزود: «رهبران و اعضای حزبم تحت فشار و سرکوب شدید قرار دارند. اگر قرار باشد بمیرم، می‌خواهم در سرزمین خودم بمیرم؛ جایی که پدر و مادرم به خاک سپرده شده‌اند و خون شان برای این کشور ریخته شده است.»

حسینه در سال ۲۰۲۴، پس از اعتراضات گسترده‌ای که به بیش از دو دهه زمامداری او پایان داد، از بنگله‌دیش به هند رفت. محکمه ویژه جنایت‌های جنگی این کشور نیز در ماه نومبر، او را به‌صورت غیابی به اعدام محکوم کرد و به صدور دستور سرکوب خونین اعتراضات محصلان متهم ساخت؛ اتهاماتی که او رد می‌کند.

بازگشت احتمالی حسینه می‌تواند شکاف‌های سیاسی در بنگله‌دیش را عمیق‌تر کند؛ آن هم در شرایطی که دولت این کشور پس از دو سال ناآرامی در تلاش برای بازگرداندن ثبات است. در عین حال، این اقدام ممکن است به کاهش تنش در روابط داکه و دهلی‌نو نیز کمک کند؛ روابطی که پس از پناه دادن هند به حسینه به‌شدت تیره شده است.

دولت بنگله‌دیش بارها از هند خواسته است او را تحویل دهد.

حسینه که از زمان خروج از کشور تاکنون تنها به پرسش‌های کتبی رسانه‌ها پاسخ داده بود، گفت درباره زمان یا نحوه بازگشتش با هیچ دولت خارجی مشورت نکرده است.

این نخستین بار است که او زمان تقریبی بازگشت خود را اعلام می‌کند و می‌گوید نه‌تنها خودش، بلکه شماری دیگر از رهبران تبعیدی حزب عوامی لیگ نیز به کشور بازخواهند گشت و در محکمه حاضر خواهند شد. از جمله آنان، اسدالزمان خان کمال، وزیر داخله پیشین، نیز با حکم اعدام روبه‌رو است.

حسینه گفت: «مقام‌های بنگله‌دیش بارها از هند خواسته‌اند مرا تحویل دهد، اما نیازی به این کار نیست؛ خودم به کشور بازمی‌گردم.»

دولت بنگله‌دیش به اظهارات او واکنشی نشان نداده است. وزارت خارجه هند نیز از اظهار نظر خودداری کرد، اما پیش‌تر اعلام کرده بود که درخواست استرداد حسینه را در دست بررسی دارد و در عین حال خواهان گسترش همکاری با دولت جدید بنگله‌دیش است.

حسینه که پس از ترور پدرش، یکی از رهبران استقلال بنگله‌دیش، وارد عرصه سیاست شد، نقش مهمی در رشد اقتصاد این کشور ۱۷۰ میلیون نفری ایفا کرد. با این حال، در سال‌های پایانی حکومتش با اتهام سرکوب مخالفان، محدود کردن آزادی‌های سیاسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک روبه‌رو شد؛ اتهاماتی که او همواره رد کرده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سرکوب اعتراضاتی که به سقوط دولت او انجامید، جان حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر را گرفت.

حسینه از محل اقامتش در دهلی به رویترز گفت: «تقریباً علیه همه رهبران و اعضای حزب ما دوسیه درج شده و بسیاری از آنان مخفی شده‌اند. به همین دلیل تصمیم گرفتم به کشور برگردم و از همه خواستم روزی همگی با هم در محکمه حاضر شویم.»

او تاریخ دقیق بازگشت خود یا محکمه که در آن حاضر خواهد شد را اعلام نکرد، اما گفت: «به عدالت باور دارم و مطمئنم وقتی روند رسیدگی آغاز شود، مردم خواهند دید که این محکمه تا چه اندازه نمایشی است.»

به گفته او، از زمان سقوط حکومت اش بسیاری از اعضا و هواداران حزب عوامی لیگ بازداشت شده یا با دوسیه‌های قضایی و حملات فزیکی روبه‌رو شده‌اند.

حسینه همچنین تأکید کرد که درباره بازگشتش هیچ مذاکره محرمانه‌ای با مقام‌های داکه نداشته و گفت: «دموکراسی، حق رأی، حقوق سیاسی حزب عوامی لیگ و عدالت، موضوع معامله یا گفتگوهای پشت پرده نیست.»

او افزود که از زندانی شدن هراسی ندارد، زیرا در گذشته نیز بارها بازداشت شده است؛ از جمله پس از بازگشت از تبعید در سال ۱۹۸۱ و بار دیگر در سال ۲۰۰۷ به اتهام فساد، پیش از آنکه در انتخابات ۲۰۰۸ دوباره به قدرت برسد.

حسینه درباره دلیل فرارش در سال ۲۰۲۴ گفت که جانش در خطر بود و معترضان به محل اقامتش نزدیک شده بودند.

او در پایان گفت: «ممکن است هر دولتی در دوران حکومتش اشتباهاتی داشته باشد، اما قضاوت درباره عملکرد یک حکومت حق مردم است. اگر عملکرد ما بد بوده، بگذارید مردم تصمیم بگیرند.»

حسینه همچنین گفت برای بازسازی حزب عوامی لیگ تاکنون به‌صورت آنلاین با مسئولان ۱۲۵ حوزه انتخاباتی از مجموع ۳۰۰ حوزه پارلمانی بنگله‌دیش