بر اساس تازه‌ترین گزارش «انکشاف توسعه افغانستان» بانک جهانی، اقتصاد کشور برای دومین سال متوالی مسیر رشد را تجربه می‌کند؛ رشدی که با وجود مهار نسبی تورم و بهبود عواید داخلی، همچنان زیر سایه چالش‌های عمیق ساختاری، فقر گسترده و فشارهای جمعیتی قرار دارد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد برسد؛ در حالی‌ که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد برآورد شده بود. به گزارش «هیمالیا دایری»، بخش عمده این رشد ناشی از افزایش تقاضا در پی بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان بوده که فعالیت‌ها در بخش خدمات و صنعت را تقویت کرده است.

در عین حال، بخش زراعت با وجود خشکسالی شدید، عملکرد نسبتاً باثباتی داشته و با ثبت یک برداشت بی‌سابقه گندم آبیاری‌شده، سهم قابل توجهی در تولید ایفا کرده است. بخش‌های معادن و ساختمان‌سازی نیز از دیگر محرک‌های رشد اقتصادی عنوان شده‌اند.

با این حال، این رشد اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر نشده است. رشد سریع جمعیت که در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد برآورد می‌شود، باعث کاهش حدود چهار درصدی درآمد سرانه خواهد شد. نرخ تورم در حدود دو درصد و از پایین‌ترین سطوح منطقه است؛ موضوعی که اگرچه به ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت نسبی ارزش پول ملی مرتبط است، اما وابستگی بالای اقتصاد به واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی را نیز برجسته می‌سازد.

در بخش مالیه عمومی، عواید داخلی دولت بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی دامنه مالی دولت را محدود کرده و وابستگی به مالیات‌های تجارتی و حمایت‌های بین‌المللی را افزایش داده است.

نظام بانکی کشور همچنان شکننده باقی مانده و با چالش‌هایی چون ابهام‌های مقرراتی، افزایش قرضه‌های معوق و رشد ضعیف اعتباردهی روبه‌رو است. کمبود نقدینگی، گردش پول نقد خارج از سیستم رسمی و گذار به نظام بانکداری اسلامی، دسترسی مردم به خدمات بانکی را دشوارتر ساخته است.

در بازار کار نیز فشارها رو به افزایش است. نزدیک به یک‌چهارم جوانان بیکار اند و محدودیت‌ها بر آموزش و مشارکت اقتصادی زنان، ظرفیت سرمایه انسانی و چشم‌انداز رشد بلندمدت را تضعیف کرده است. این وضعیت با بازگشت گسترده مهاجران تشدید شده؛ به‌گونه‌ای که بین اواخر ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵ میلادی، حدود چهار تا ۴.۷ میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند که فشار سنگینی بر فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی، به‌ویژه در شهرها و مناطق مرزی، وارد کرده است.

بانک جهانی تأکید می‌کند که تداوم این روند رشد، نیازمند اصلاحات اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، تقویت نظام مالی، تنوع‌بخشی به صادرات و تبدیل تقاضای ناشی از بازگشت مهاجران به اشتغال پایدار است. بهبود حکومت‌داری، فراهم‌سازی محیط مناسب برای کسب‌وکار و تعامل مؤثرتر با جامعه جهانی، از عوامل کلیدی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و حرکت به‌سوی رشد پایدار و فراگیر عنوان شده است.

بسته ماندن مداوم گذرگاه‌ها میان پاکستان و افغانستان، تجارت دو کشور را به شدت مختل کرده و حدود ۱۱ هزار کانتینر ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی گیر مانده‌اند. علاوه بر آن، هزاران محموله دیگر از هر دو طرف، از جمله کالاهای فسادپذیر، در گذرگاه‌های غلام خان، اسپین بولدک، خرلاچی و تورخم گیر مانده‌اند.

رئیس اتاق تجارت و صنعت پاکستان، جنید الطاف، گفته است که تجارت دو کشور، که پیشتر محدود بود، اکنون به دلیل توقف عبور کالاها، وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و از آغاز تعطیلی گذرگاه تورخم تاکنون حدود ۴۵ میلیون دالر ضرر اقتصادی به ثبت رسیده است.

تاجران هشدار داده‌اند که کالاهای غذایی شروع به فاسد شدن کرده و این وضعیت خسارات مالی سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است. همچنین صادرکننده‌گان که قبلاً اسناد فرم-E دریافت کرده بودند، قادر به انتقال محموله‌های خود نبوده‌اند، و حجم تجارت دو جانبه به شدت کاهش یافته است.

بسته بودن گذرگاه‌ها همچنین تجارت دارو را با خطر مواجه کرده است. صدها محموله شامل آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین، واکسین‌ها و داروهای قلبی در تورخم و چمن گیر مانده‌اند و داروهای حساس به دما ممکن است فاسد شوند. اتحادیه تولیدکننده‌گان داروی پاکستان هشدار داده است که این اختلال فقط بر تأمین دارو در افغانستان تأثیر ندارد، بلکه مسیر ترانزیتی اصلی پاکستان به ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان را نیز تحت تأثیر قرار داده و پروژه‌های اتصال منطقه‌ای، از جمله راه‌آهن پاکستان–ازبکستان–افغانستان، در خطر هستند.

نمایندگان صنف‌های تجاری خواستار آن شده‌اند که مقامات هرچه سریع‌تر عبور کالاها را احیا کنند و تجارت را از مسائل سیاسی جدا سازند تا خسارات اقتصادی بیشتر به هر دو کشور وارد نشود.

فصل صادرات مالته در پاکستان در حالی آغاز شده که این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های صادراتی سال‌های اخیر روبه‌رو است. درآمد صادراتی مالته پاکستان طی چهار سال گذشته از ۲۱۱ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۱ به ۹۲.۵ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۵ سقوط کرده است؛ کاهشی بی‌سابقه که اکنون با بسته ماندن گذرگاه افغانستان، شدت بیشتری یافته است.

گذرگاه پاکستان و افغانستان از اواسط اکتوبر ۲۰۲۵ بسته است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم صادرات مالته پاکستان را هدف قرار داده است. تنها در سال مالی ۲۰۲۵، پاکستان ۶۰ درصد—برابر با ۱۵۳ هزار تُن—از صادرات مالته خود را به افغانستان فرستاده بود. این وابستگی سنگین اکنون به نقطه ضعف صادرات پاکستان بدل شده است.

افغانستان نه تنها بزرگ‌ترین خریدار مالته پاکستان است، بلکه مقصد اصلی مالته درجه‌دو و سه به شمار می‌رود؛ محصولاتی که به دلیل کیفیت پایین، امکان صادرات آن‌ها به بازارهای سخت‌گیر مانند خاورمیانه وجود ندارد. بسته ماندن گذرگاه، اکنون ده‌ها هزار تُن از این محصولات را در انبارهای پاکستان بدون مشتری رها کرده است.

در کنار افغانستان، کشورهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان نیز از طریق دهلیز ترانزیتی افغانستان واردات مالته پاکستان را انجام می‌دادند. با مسدود ماندن این مسیر، پاکستان تلاش کرد صادرات را از راه ایران انجام دهد، اما تحریم‌های بین‌المللی سد بزرگ این مسیر بود.