ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، رسماً فابریکه تولید برق «پارنده» با ظرفیت ۴ میگاوات را در ولایت پنجشیر افتتاح کرد.

او امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح این فابریکه گفت که برق برای رشد صنعت حیاتی است و افغانستان از شرق تا غرب دارای منابع فراوان برای تولید انرژی از دریا‌ها، باد و آفتاب است. وی تأکید کرد که خودکفایی در بخش انرژی از اولویت‌های اصلی امارت اسلامی است و با تحقق آن، کشور می‌تواند به جای واردات، کالاهای باکیفیت را به خارج صادر کرده و زمینه جذب سرمایه را فراهم سازد.

ملا برادر گفت: «امارت اسلامی افغانستان اراده محکم دارد که در بخش‌های صنعت، زراعت، ترانسپورت، تجارت و در هر عرصه دیگر زندگی، کشور را خودکفا سازد، این شعار نه بلکه یک برنامه عملی است.»

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا از تاجران و سرمایه‌گذاران خواست تا در بخش صنعت و تولید برق در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند و اطمینان داد که امارت اسلامی تمام سهولت‌های لازم را فراهم خواهد کرد.

فابریکه برق پارنده ظرفیت تولید ۴ میگاوات برق را دارد و انتظار می‌رود بخش بزرگی از نیازهای برقی ساکنان پنجشیر را تأمین کند.

سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان با رکود مواجه است، زیرا از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش وسایل یا گرفتن قرض برای زنده ماندن می‌شوند. این سازمان هشدار داده که بازگشت گسترده مهاجرین، بحران این کشور را تشدید کرده است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تقریباً از هر ۱۰ افغان خارج از کشور، یک نفر مجبور به بازگشت به وطن شده است و از سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون نفر، عمدتاً از ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند که جمعیت کشور را ۱۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، زلزله، سیلاب و خشکسالی ۸۰۰۰ خانه را ویران کرده و فشار بر خدمات عمومی از حد خود فرا رفته است.

یک نظرسنجی از بیش از ۴۸۰۰۰ خانواده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از عودت کنندگان به افغانستان، برای تأمین غذا از مراقبت‌های صحی صرفنظر کرده اند و ۴۵ درصد برای تأمین آب به چشمه‌های باز یا چاه‌های غیر صحی متکی هستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده که تقریباً ۹۰ درصد از خانواده‌های بازگشته افغان، ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر قرضدار هستند که تا پنج برابر حد اوسط درآمد ماهانه ۱۰۰ دالر و تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه است.

در مناطقی که تعداد زیادی از بازگشتگان وجود دارد، یک معلم به ۷۰ تا ۱۰۰ شاگرد رسیدگی می‌کند، ۳۰ درصد از کودکان کار می‌کنند و بیکاری در میان عودت کنندگان به ۹۵ درصد می‌رسد. حد اوسط درآمد ماهانه ۶۶۲۳ افغانی (۹۹.۷۶ دالر) است، در حالی که کرایه خانه سه برابر شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بدون حمایت فوری برای تقویت معیشت و خدمات در مناطق با میزان بازگشت بالا، بحران فقر، محرومیت و مهاجرت عمیق‌تر خواهد شد. این سازمان اعلام کرده که تداوم کمک‌ها بسیار مهم است، چون تعهدات اهداکنندگان از سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش یافته و تنها بخش کوچکی از ۳.۱ میلیارد دالری را که سازمان ملل متحد برای افغانستان در سال جاری درخواست کرده بود، پوشش می‌دهد.

طبق گزارش، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به ۶ درصد کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه‌ای برنامه توسعه این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفت: «در برخی ولایت‌ها، از هر چهار خانواده، یکی به عنوان نان‌آور اصلی به زنان وابسته است، بنابراین وقتی از کار زنان جلوگیری می‌شود، خانواده‌ها، جوامع و کشور ضرر می‌کنند.»

برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اهداکنندگان خواست تا منابع بیشتری اختصاص دهند و از امارت اسلامی خواست تا محدودیت‌های مربوط به کار امدادرسانی زنان را لغو کند.

نور جلال جلالی، وزیر صحت‌ عامه در دیدار با کنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در کابل در مورد همکاری‌های توکیو در بخش صحت، به‌ویژه از طریق اداره جیکا، در زمینه ایجاد مراکز رادیولوژی در شفاخانه‌های تخصصی افغان-جاپان و انتانی کابل، ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، تداوی مریضان معتاد، کنترول امراض ساری و غیرساری و تداوم همکاری‌های صحی میان دو کشور گفتگو کرده است.

براساس خبرنامه وزارت صحت، آقای جلالی از همکاری‌های دوامدار جاپان در عرصه صحت ابراز قدردانی نمود و همکاری آن کشور را در برخی بخش‌ها مهم و ضروری دانست.

او خواستار همکاری بیشتر در زمینه جلوگیری، تشخیص و تداوی امراض غیرساری و ارتقای ظرفیت در برخی بخش‌های تخصصی شد و افزود: «تلاش وزارت صحت‌عامه این است تا در کنار بیماری‌های ساری، از بیماری‌های غیرساری نیز به‌صورت مؤثر جلوگیری گردد.»

سفیر جاپان نیز با اشاره به همکاری‌های دوامدار این کشور در سکتور صحت، اطمینان داد که در زمینه کنترول امراض ساری و غیرساری، همکاری کامل و همه‌جانبه خواهند داشت و افزود: «ما متعهد هستیم که همکاری‌های خود را با وزارت صحت‌عامه ادامه دهیم.»