پارلمان اروپا دولت‌هایی که روابط با امارت اسلامی را عادی می‌کنند، محکوم کرده است

پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کشورهایی را محکوم کرده است که با عادی‌سازی روابط می‌خواهند امارت اسلامی افغانستان را حمایت و همکاری کنند.

این قطعنامه که روز گذشته (پنجشنبه) توسط این اتحادیه نشر شده، از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نیز «به شدت» انتقاد کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا بر وضع تحریم‌های جدید در برابر امارت اسلامی نیز تأکید کرده است.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: «نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا می‌خواهند که از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند. آن‌ها همچنان خواستار تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه طالبان و محکوم کردن دولت‌های هستند که از طریق عادی‌سازی روابط از طالبان حمایت می‌کنند.»

در این قطعنامه از امارت اسلامی خواسته شده است که به مکلفیت‌های افغانستان به قوانین بین‌المللی مشمول کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودکان پابند بماند.

این قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان با ۵۶۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴۳ رای ممتنع به تصویب رسیده است.

در همین حال، این قطعنامه از اتحادیه اروپا و کشورهای کمک کننده می‌خواهد تا کمک‌های بشر دوستانه و کمک‌های مالی را برای حمایت از نیازهای اساسی معیشت و جامعه مدنی افغانستان افزایش دهند.

با این حال، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که اعمال تعزیرات و فشارها از سوی برخی از کشورها بر حکومت سرپرست همانند گذشته ناکام بوده و دولت افغانستان خواهان تعامل مثبت با تمامی کشورهای جهان است.

 ذبیح‌الله مجاهد در این مورد گفت: «اتحادیه اروپا در مورد از اینکه باید تعزیرات وضع شود یا فشارها اعمال شود، تشویق راه‌های ناکام است که قبلاً آن‌ها از این مسیر رفته بودند و نتیجه‌‌ای نگرفتند. امارت اسلامی افغانستان تعامل مثبت را یگانه راه حل تمام مسایل می‌داند.»

این در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز در نشستی در مورد بررسی وضعیت افغانستان، از انفاذ و چگونگی تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی ابراز نگرانی جدی کرده است.

امارت اسلامی اما در پیوند به انتقادها از نافذشدن قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته که این قانون براساس شریعت اسلامی تدوین یافته و مخالفت با آن را تضاد با شریعت اسلامی دانسته است.