سازمان حقوق‌بشری هانا در گزارشی اعلام کرده است که مهاجرین افغان در ایران، به‌ویژه زنان و کودکان، با موانع جدی در دسترسی به عدالت، ثبت احوال و حمایت‌های قانونی روبه‌رو هستند.

در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است که پس از درگیری‌های نظامی اخیر، تشدید تدابیر امنیتی، قطع اینترنت، اختلال در خدمات عمومی و افزایش فشارهای اداری، وضعیت حقوقی مهاجرین افغان در ایران وخیم‌تر شده و بسیاری از آنان را در وضعیت «نامرئی بودن حقوقی» قرار داده است.

به گفته هانا، نبود یک میکانیزم مؤثر برای ثبت احوال شخصیه، از جمله ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث، سبب شده است بسیاری از افغان‌ها نتوانند روابط خانوادگی خود را به‌طور قانونی ثابت کنند یا از حقوق مدنی و حمایت‌های قضایی بهره‌مند شوند.

این سازمان می‌گوید زنان افغان بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. به گفته هانا، زنانی که با خشونت خانوادگی، ازدواج‌های ثبت‌نشده، طلاق‌های غیررسمی، ترک خانواده یا عدم پرداخت نفقه روبه‌رو هستند، به دلیل نداشتن اسناد رسمی، برای اثبات حقوق خود در محاکم با مشکلات جدی مواجه‌اند. همچنین کودکان افغان به دلیل ثبت نشدن تولد و نداشتن اسناد هویتی، از آموزش، خدمات صحی و حمایت‌های اجتماعی محروم می‌شوند و بیشتر در معرض خطر بی‌هویتی، کار اجباری  و بهره کشی و ازدواج زودهنگام قرار دارند.

هانا همچنین با اشاره به قوانین داخلی ایران گفته است که ماده ۵ قانون مدنی، همه افراد مقیم ایران را مشمول قوانین این کشور می‌داند و ماده ۷ نیز حقوق مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، این سازمان تأکید کرده است که نبود روندهای شفاف اداری و محدودیت دسترسی مهاجرین به محاکم به دلیل وضعیت اقامتی یا نداشتن مدارک، با اصول قانون اساسی ایران، از جمله حق دادخواهی و برابری در برابر قانون، مغایرت دارد.

در این گزارش همچنین آمده است که ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود، از جمله میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، موظف است بدون تبعیض، حق دسترسی به عدالت، ثبت تولد و حمایت‌های قانونی را برای همه افراد حاضر در قلمرو خود تضمین کند.

سازمان حقوق بشر هانا از حکومت ایران خواسته است تا با اتخاذ تدابیر فوری، امکان ثبت احوال شخصیه اتباع افغان، دسترسی بدون تبعیض آنان به مراجع قضایی و حمایت مؤثر از زنان و کودکان مهاجر را تضمین کنند و از هرگونه اقدام یا سیاستی که مانع دسترسی آنان به عدالت یا موجب تشدید آسیب‌پذیری این گروه‌ها می‌شود، خودداری ورزند.