دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی درباره پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر نوشته است که محتسبان امارت اسلامی براساس این قانون، اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» را دارند.

یوناما گفته است که امارت اسلامی برای حمایت از انفاذ این قانون، کمیته‌های اجرایی را در ۲۸ ولایت تحت رهبری والی‌ها تشکیل داده است.

طبق این گزارش، این کمیته‌ها به عنوان مکمل‌کننده تلاش‌های «هزاران محتسب» وزارت امر به معروف است که اکثر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

یوناما افزوده است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان‌های مختلف از انفاذ قانون امر به معروف متأثر شده‌اند.

این سازمان تصریح کرده است که دسترسی زنان به خدمات صحی به‌دلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است.

شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفته‌اند که به‌دلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

این گزارش یوناما، مروری از چگونگی تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ است.

با این حال، وزارت امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به این گزارش گفته است که این وزارت به هزاران زن کمک کرده تا از حقوق خود برخوردار شوند و آن‌ها را از ازدواج‌های اجباری در تمام ولایات نجات داده است.

این وزارت همچنان افزوده است که از سوء استفاده‌ها جلوگیری کرده تا آداب و رسوم ناپسند را حذف کند.

به گفته این وزارت، شماری از حلقات ناشناخته برای رسیدن به اهداف شوم خود همه این دستاوردها را نادیده گرفته و می‌خواهند افکار عامه را مغشوش سازند.