Connect with us

رویداد های اخیر

یوناما: بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط امارت اسلامی در حال بازداشت و پس از آن صورت گرفته است

منتشر شده

در

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی روز چهار شنبه اعلام کرد که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را که توسط مقامات حاکم افغانستان در حال دستگیری و پس از بازداشت افراد انجام شده، ثبت نموده است.

این گزارش از ۱ جنوری سال ۲۰۲۲ الی ۳۱ جولای سال ۲۰۲۳ را تحت پوشش قرار می‌دهد. قضایا در ۲۹ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان به ثبت رسیده است.

براساس گزارش، نزدیک به ۵۰ درصد تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا «مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» می‌شود. این موارد به طور عمده در جریان دستگیری و در توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان های تحت کنترول اداره زندان های مقامات حاکم رخ داده است.

در گزارش آمده است که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر، زندانیان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشارو تهدیدات، خوردن اجباری آب و همچنین بستن چشم ها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می گرفتند و نقض ضمانت‌ های محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع امرعادی بوده است.

یوناما گفته است که با وجود صدور دستورالعمل ها از سوی مقامات حاکم به هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسونل امنیتی، موارد تخلفات مستند شده است.

این گزارش بر نیاز فوری برای حرفه ای شدن مسئولین امنیتی و امور زندانها در عرصه های مختلف از جمله در زمینه ظرفیت سازی آنها برای انجام تحقیقات تاکید کرده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «گزارش ‌های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه‌ توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتار های ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدید هایی که علیه افراد و خانواده‌ های آنها صورت می ‌گیرد، د لخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»

وی افزود: «این گزارش نشان می‌دهد که شکنجه نیز به ‌عنوان ابزاری به جای تحقيقات مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. من از همه مقامات ذیربط میخواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاری ها انجام دهند و عاملان آنرا و پاسخگو سازند.»

یوناما از مقامات حاکم همچنان خواسته است تا برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قویتر گام بردارند و به موانعی که در پروسه عدالت جنایی ناشی از حجم بالای دستگیری‌ های خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی صورت می‌گیرد، رسیدگی کنند.

این گزارش اقدامات انجام شده برای تضمین نظارت قوی تر بر مکان های بازداشت را تأیید می‌کند، از جمله ادامه کار ریاست های حقوق بشر وزارت امور داخله و ریاست های حقوق بشر بخش استخبارات، کمیته نظارت زندان ها، کمیته های ستره محکمه، و همچنین ایجاد یک ریاست عمومی نظارت و تعقيب احکام و فرامین که مسئول نظارت بر اماکن بازداشت و تحقيق در مورد اتهامات سوء استفاده اند، می‌باشد.

روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، گفت: «اگرچه برخی از نشانه‌ های تشویق کننده از نظر دستور العمل ‌های رهبری و همچنین علاقه مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌ دهد.»

وی افزود: «نیاز مبرمی برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با مقامات حاکم برای پایان دادن به این اقدامات وجود دارد، و من امیدوارهستم این گزارش و توصیه‌ های آن منحیث یک اولویت در نظر گرفته شود. ما به مردم افغانستان و تلاش های خود برای حفظ تعامل سازنده، با بی طرفی و با حسن نیت متعهد می مانیم.»

امارت اسلامی تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است.

رویداد های اخیر

قرارداد ۳۰ ساله استخراج سنگ مرمر دایکندی امضا شد

Published

on

وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج سنگ مرمر ولایت دایکندی را برای مدت ۳۰ سال با یک شرکت خصوصی امضا کرده است.

بر بنیاد این قرارداد، شرکت یادشده ۲۸۳ میلیون افغانی در بخش اکتشاف و استخراج سنگ مرمر معدن «مش‌علیا» در مساحت ۱۶٫۷۴ کیلومتر مربع، واقع در مرکز ولایت دایکندی، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم، گفته است که سنگ مرمر استخراج‌شده پس از پروسس در داخل افغانستان، به بازارهای خارجی صادر می‌شود. به گفته او، استخراج معدن «مش‌علیا» زمینه ایجاد حدود ۲۰۰ فرصت شغلی را فراهم می‌سازد و شرکت قراردادی متعهد است در بخش خدمات اجتماعی با مردم محل همکاری کند.

در همین حال، آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به‌ویژه با تمرکز بر پروسس داخلی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی دارد. به باور شماری از کارشناسان، این پروژه نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت زیربنا‌های محلی و توسعه خدمات اجتماعی، تأثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم دایکندی نیز خواهد داشت.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، تلاش‌ها برای توسعه استخراج معادن به‌منظور استفاده بهتر از منابع طبیعی و تقویت اقتصاد کشور افزایش یافته و در این مدت قراردادهای متعددی در بخش‌های مختلف، از جمله سمنت، مس، آهن و لاجورد، با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسیده است.

 

Continue Reading

رویداد های اخیر

جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی در مندوی کابل

دکانداران محل گفته اند که، این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۴ صبح رخ داده است.

Published

on

وزارت امور داخله می‌گوید که، منسوبین ریاست عمومی اطفاییه و رسیدگی به حوادث صبح امروز موفق شدند از گسترش بیشتر آتش‌سوزی در یک مارکیت بوت واقع در مندوی کابل جلوگیری کنند.

به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در این آتش سوزی ۱۰  گدام و ۸ دکان حریق شده‌اند. خسارت ابتدایی این حادثه حدود ۷۰۰ هزار دالر برآورد شده، اما تلاش‌های به‌موقع پولیس اطفاییه مانع از سوختن اموالی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون افغانی شد.

سخنگوی وزارت داخله، علت این آتش‌سوزی را ناشی از شارتی برق عنوان کرده است و افزوده است که عملیات مهار آتش به سرعت و به‌طور موفقانه انجام شد تا از خسارات گسترده‌تر جلوگیری گردد.

دکانداران محل گفته اند که، این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۴ صبح رخ داده است.

Continue Reading

رویداد های اخیر

انتقاد مؤسسه جورج دبلیو بوش از سیاست مهاجرتی ترمپ؛ «افغان‌ها نباید بهای جرم یک فرد را بپردازند»

مؤسسه بوش همچنان تأکید کرده است که ایالات متحده باید از افغان‌هایی حمایت کند که «در دو دهه گذشته جان خود را در راه ساختن آینده‌ای بهتر، در همکاری با امریکا، به خطر انداخته‌اند» و این افراد «نباید بار جرم یک نفر را به دوش بکشند».

Published

on

مؤسسه جورج دبلیو بوش با انتقاد از سیاست تازه مهاجرتی دولت دونالد ترمپ، تأکید کرده است که افغان‌ها و شهروندان دیگر کشورها نباید به دلیل «جرم هولناک یک فرد» از حقوق قانونی مهاجرتی خود محروم شوند.

پس از تیراندازی بالای دو عضو گارد ملی در ماه نوامبر در شهر واشنگتن دی‌سی که گفته می‌شود عامل آن یک شهروند افغان بوده و پیش‌تر با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) در افغانستان همکاری داشته و در اوایل سال جاری پناهندگی امریکا را دریافت کرده بود، دولت ترمپ روند بررسی تمامی درخواست‌های مهاجرتی از افغانستان و ۱۸ کشور دیگر مشمول ممنوعیت سفر را متوقف کرده و تحت بازبینی قرار داده است.

مرکز ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: «اقدامات فردی که به ارتکاب یک جرم هولناک متهم شده، تا اکنون روند قانونی درخواست‌های مهاجرتی شهروندان ۱۸ کشور، از جمله افغانستان، را مختل کرده است. افغان‌ها چه در داخل کشور و چه در امریکا با وضعیت نامعلوم روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم به دلیل جرم یک فرد، پشت به افغان‌ها و دیگر مهاجران کنیم.»

این نهاد افزوده است که به‌جای هدف قرار دادن تمامی افغان‌هایی که به‌گونه قانونی در امریکا زندگی می‌کنند یا قصد سفر دارند، رهبران منتخب باید بررسی کنند که آیا می‌شد از وقوع این رویداد جلوگیری کرد یا نه.

مؤسسه بوش همچنان تأکید کرده است که ایالات متحده باید از افغان‌هایی حمایت کند که «در دو دهه گذشته جان خود را در راه ساختن آینده‌ای بهتر، در همکاری با امریکا، به خطر انداخته‌اند» و این افراد «نباید بار جرم یک نفر را به دوش بکشند».

در واکنش به این موضع‌گیری، مایک دیویس، از چهره‌های نزدیک به ترمپ و مشاور ارشد او در امور حقوقی و تعیین قضات، با اشاره به سخنان جورج دبلیو بوش گفت که رئیس‌جمهور پیشین بهتر است از انتقاد علنی خودداری کرده و میدان را به رئیس‌جمهور فعلی بسپارد.

هم‌زمان، استیفن میلر، معاون رئیس دفتر قصر سفید و مشاور امنیت داخلی دولت ترمپ، با لحنی تندتر به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی که امریکایی‌ها خود را برای جشن کریسمس آماده می‌کنند، مرکز جورج دبلیو بوش با جدیت از نیاز فوری به مهاجرت بدون محدودیت از خطرناک‌ترین کشورهای جهان سخن می‌گوید، در حالی که عملاً می‌پذیرد برخی از این مهاجران ممکن است قصد آسیب رساندن به ما را داشته باشند.»

این جدال لفظی در حالی ادامه دارد که سیاست‌های مهاجرتی امریکا بار دیگر به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز سیاسی در این کشور تبدیل شده است.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2025 Ariana News. All rights reserved!