رویداد های اخیر

یوناما گزارش سه ماهه‌اش را تحت عنوان وضعیت حقوق بشری در افغانستان نشر کرد

Published

on

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش سه‌ ماهه‌اش تحت عنوان وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دراین گزارش می‌گوید که در پنج روز ۷۹ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند.

در این گزارش پنج صفحه‌ای، وضعیت حقوق زنان و دختران، تلفات حمله‌های هوایی خوست و پکتیا، آزادی رسانه‌ها، بازداشت مقام‌های حکومت پیشین، مجازات بدنی و سایر موضوعات مرتبط به حقوق‌بشری در کشور زیر بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «در یک حمله در غرب کابل به تاریخ ۶ جنوری، دست‌کم ۵ غیرنظامی کشته شدند و ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند. در انفجار یک بس مسافربری در ۹ جنوری در منطقه الوخیل ناحیه ۱۶ شهر کابل، ۳ تن کشته شدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند و در انفجار دیگر در غرب کابل در یک مرکز تجارتی ۳ تن کشته شدند و ۳۵ تن زخم برداشتند و در آخرین رویداد در همین ماه در ولایت کندهار، یک مهاجم با انفجار واسکت‌ انتحاری‌اش در میان مردم، باعث کشته و زخمی‌شدن دست‌کم ۷۵ تن شد.»

یوناما در این گزارش از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود اعلام عفو عمومی؛ اما تهدیدات علیه کارمندان دولت پیشین افغانستان هم‌چنان پابرجا است.

در بخش دیگر این گزارش یوناما آمده که در حمله‌های هوایی پاکستان در ۱۸ مارچ بر ولایت خوست یک تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند و به همین ترتیب هفت غیر نظامی در ولایت پکتیکا کشته شدند.

این در حالی است که امارت اسلامی این گزارش را بی‌اساس می‌داند. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که گزارش‌های یوناما تکرار، مملو از پروپاگند و بدون ارایه اسناد است و حقوق همه اتباع، اعم از زنان و مردان در کشور تأمین است.

همچنان ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به گزارش اخیر یوناما گفته که حقوق هیچ کس در افغانستان تلف نشده بلکه حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است و مردم پیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.

آقای مجاهد گزارش یوناما را بی اساس خوانده و افزوده است که این گزارش دقیق نمی‌باشد.

در قسمت بازداشت‌های مقام‌های حکومت پیشن هم آقای مجاهد می‌گوید که “هیچ کسی بازداشت نشده و نه هم اسنادی دراین رابطه وجود دارد.»

مجاهد تصریح نموده است که:«در عموم راپورهای یوناما همیشه مملو از پروپاگند می‌باشد و برای تخریب اذهان عامه می‌باشد و برای ثبوت ادعاهای خود هم اسنادی ندارند.»

ذبیح‌الله مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که رسانه‌ها با در نظر داشت قوانین و ارزش‌های ملی کشور فعالیت دارند و هیچ تهدیدی علیه کارمندان دولت پیشین وجود ندارد.

این در حالی است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در آخرین نشست‌اش وضعیت حقوق‌بشری در افغانسان را وخیم عنوان کرد و خواستار تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در کشور شد موردی که امارت اسلامی آنرا بی بنیاد دانست.

Trending

خروج از نسخه موبایل