نور جلال جلالی، وزیر صحت‌ عامه در دیدار با کنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در کابل در مورد همکاری‌های توکیو در بخش صحت، به‌ویژه از طریق اداره جیکا، در زمینه ایجاد مراکز رادیولوژی در شفاخانه‌های تخصصی افغان-جاپان و انتانی کابل، ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، تداوی مریضان معتاد، کنترول امراض ساری و غیرساری و تداوم همکاری‌های صحی میان دو کشور گفتگو کرده است.

براساس خبرنامه وزارت صحت، آقای جلالی از همکاری‌های دوامدار جاپان در عرصه صحت ابراز قدردانی نمود و همکاری آن کشور را در برخی بخش‌ها مهم و ضروری دانست.

او خواستار همکاری بیشتر در زمینه جلوگیری، تشخیص و تداوی امراض غیرساری و ارتقای ظرفیت در برخی بخش‌های تخصصی شد و افزود: «تلاش وزارت صحت‌عامه این است تا در کنار بیماری‌های ساری، از بیماری‌های غیرساری نیز به‌صورت مؤثر جلوگیری گردد.»

سفیر جاپان نیز با اشاره به همکاری‌های دوامدار این کشور در سکتور صحت، اطمینان داد که در زمینه کنترول امراض ساری و غیرساری، همکاری کامل و همه‌جانبه خواهند داشت و افزود: «ما متعهد هستیم که همکاری‌های خود را با وزارت صحت‌عامه ادامه دهیم.»

برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که نزدیک به نُه خانواده از هر ده خانواده افغان یا با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا بیشتر قرض‌دار می‌شوند.

به گزارش این سازمان، این در حالی است که میلیون‌ها بازگشت‌کننده جدید، منابع اندک را در ولایت‌های فقیر شرق و شمال افغانستان تحت فشار قرار داده‌اند.

افغانستان که از کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و سلسله‌ای از بلایای طبیعی آسیب دیده است، اکنون با دشواری می‌کوشد بازگشت بیش از ۴.۵ میلیون افغان را از سال ۲۰۲۳ به این‌سو جذب کند، از جمله ۱.۵ میلیون نفری که امسال از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند، کشورهایی که روند اخراج مهاجرین بدون سند را تشدید کرده‌اند.

براساس تازه‌ترین ارزیابی این سازمان، ۹۰ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده برای تأمین مصرف خوراک، تداوی یا کرایه‌خانه ناگزیر به قرض گرفتن هستند.

بربنیاد گزارش، بیش از نیمی از این خانواده‌ها گفته‌اند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان از مراجعه به داکتر صرف‌نظر کرده‌اند. میزان متوسط قرض خانواده‌ها بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر است، در حالی که درآمد ماهانه متوسط تنها حدود ۱۰۰ دالر گزارش شده است.

بازگشت گسترده مهاجرین، بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را که پیش از این نیز از بدترین‌های جهان بود، تشدید کرده است.

کمبود مکان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کرایه‌خانه‌ها در بسیاری مناطق سه برابر شده است. بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان از کمبود فضای زندگی یا وسایل خواب شکایت دارند و ۱۸ درصد آنان در یک سال گذشته دوباره بی‌جا شده‌اند. در ولسوالی‌های غربی مانند انجیل و گذره هرات، برنامه توسعه سازمان ملل دریافت که بیشتر بازگشت‌کنندگان در خیمه‌ها یا ساختمان‌های نیمه‌ویران پناه گرفته‌اند.

استیفن رودریکس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، خواستار آغاز فوری برنامه‌های «بازسازی مبتنی بر مناطق» شد که معیشت، مسکن و خدمات را باهم پیوند دهد تا به جوامع آسیب‌پذیر کمک شود.

او گفت: «با پیوند دادن فرصت‌های کاری، خدمات اساسی، مسکن و همبستگی اجتماعی، می‌توان فشار را از دوش مناطقی که بیشترین بازگشت را دارند کاهش داد و از بی‌جایی ثانویه جلوگیری کرد.»

کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به شدت کاهش یافته است و درخواست بشردوستانه ۳.۱ میلیارد دالری سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ کمتر از نصف تمویل شده است.

با این حال، امارت اسلامی بارها خواستار حمایت جهانی شده و اخراج جمعی افغان‌ها از پاکستان را محکوم کرده و گفته است که از برخورد با شهروندان افغان در آن کشور «عمیقاً نگران» است.

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنین به تشدید حذف زنان از نیروی کار اشاره نموده و هشدار داده است که محدودیت‌های موجود بر اشتغال زنان، معیشت خانواده‌ها و روند بهبود اقتصادی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

به‌ گفته این گزارش، در حال حاضر تنها شش درصد از زنان افغان در بازار کار فعال ‌اند.

رحمت‌الله نجیب، معین اداری وزارت امور داخله و عضو هیأت مذاکره‌کننده با پاکستان، امروز در نشست خبری اعلام کرد که در جریان گفت‌وگوها، هیأت پاکستانی از هیأت افغان خواسته بود تا امارت اسلامی فتوا صادر کند و تمامی جنگ‌های جاری در پاکستان را ناروا اعلام نماید.

نجیب افزود که میانجی‌ها نیز این درخواست را حمایت کردند، زیرا به‌طور کامل از حساسیت‌های موجود میان دو کشور آگاه نبودند.

وی تصریح کرد که هیأت افغان در اصل پذیرفت که امکان صدور فتوا وجود دارد، اما تأکید کرد که صدور چنین حکمی وظیفه دارالافتاء است و هر تصمیم این نهاد باید بر اساس شریعت اسلامی باشد، نه بر اساس خواسته‌های شخصی یا فشارهای خارجی.

نجیب خاطرنشان کرد که این توضیحات ممکن است برای طرف پاکستانی قابل قبول نبوده باشد و همین اختلاف‌ها باعث شد مذاکرات بدون نتیجه به پایان برسد.