بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است.

این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافت.

در این گزارش آمده است: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»

به گفته بانک جهانی، در این مدت میزان خانواده‌هایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.

بانک جهانی خاطر نشان کرده که به دلیل سیاست‌های امارت اسلامی در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمک‌های بشردوستانه ارایه کرده و از خدمات اساسی حمایت می‌کند.

با این حال، بانک جهانی گفته است که امارت اسلامی وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

در گزارش این نهاد آمده است: «با آنهم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیت‌ها در بخش انتقالات بین المللی و نگرانی‌ها در باره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشت.»

بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حد اقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.

این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش می‌دهد.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که جهت حمایت از انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط با ده موسسه تفاهم‌نامه‌های همکاری را امضاء نمود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تأکید به پالیسی امارت اسلامی افغانستان گفت: «در تطبیق پروژه‌ها؛ باید جداً متوجه فعالیت‌ها و عمل‌کردهای مان باشیم و تلاش گردد تا از پروژه‌ها استفاده مفید مطابق به نیازمندی‌ها صورت گیرد و مستحقین مستفید گردند.»

قرار است این ده موسسه پروژه‌های شان را که ارزش مجموع آن در حدود ۱.۱۳۰.۰۷۶ دالر امریکایی می‌باشد؛ در ولایت‌های کابل، بغلان، غور، هرات، لوگر، ننگرهار، بلخ، بدخشان و جوزجان تطبیق و در حدود ۱۰۰۰تن را به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دهند.

این درحالی است که وزارت صنعت و تجارت تاکنون تفاهم‌نامه همکاری و تطبیق ۷۲ پروژه را به ارزش مجموع در حدود ۵۳.۶۱۷.۵۳۲ دالر امریکایی با مؤسسات ملی و بین‌المللی جهت انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط، در بخش‌های رشد، حمايت‌های مالی و تخنيكی، ارايه خدمات و ارتقای ظرفيت خانواده‌ها كارآفرين، ايجاد درآمددزايی واشتغال‌زايی، افزايش مهارت‌های صنايع‌دستی و حمايت از تجارت‌های كوچك‌تر، كوچك و متوسط و غیره؛ در مطابقت به اصول و قوانين امارت اسلامی و اولويت‌دهی در تطبیق پروژه‌ها به مهاجرين و عودت‌كنندگان کشور و بیجاشدگان داخلی به امضاء رساند که به تعداد ۶۳۵.۸۶۵ تن به صورت مستقیم و در حدود ۴.۳۷۱.۵۷۰ تن به صورت غیرمستقیم در ۲۵ ولایت کشور از تطبیق این پروژه‌ها مستفید می‌گردند.

اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادرات کشور در این ماه به ۱۴۱٫۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹٫۶ میلیون دالر می‌رسد.

این در حالی‌ست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲ صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.

از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.

ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالی‌که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.