عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در دیدار با ستیفن رودریگز، رئیس و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یو‌ان‌دی‌پی) در افغانستان، بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های زراعت، آبیاری، توسعه معیشت و اجرای پروژه‌های زیربنایی تأکید کرد.

به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، در چارچوب پروژه‌های بدیل معیشت، برای دو هزار دهقان کود کیمیاوی توزیع شده، سبزخانه‌ها ایجاد گردیده و بازارهای محصولات زراعتی توسعه یافته است. همچنین در قالب برنامه آبادی، ۲۷۰ پروژه زیربنایی شامل کانال‌های آبیاری، چکدم‌ها و سایر تأسیسات آبی در نقاط مختلف کشور تطبیق شده است.

وزیر زراعت ضمن قدردانی از همکاری‌های این نهاد، گفت وزارت زراعت برای افزایش تولیدات داخلی، حمایت از دهقانان و مالداران و کاهش وابستگی به واردات، به همکاری با نهادهای توسعه‌ای ادامه خواهد داد.

وی همچنین افزود که برای حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه واردات برخی محصولات زراعتی از جمله سبزیجات، میوه و شیر خشک افزایش یافته است.

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پی حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی انجامید، خواستار توقف فوری درگیری‌ها و حفاظت از غیرنظامیان شد.

استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز دوشنبه به نقل از گوترش گفت که همه طرف‌ها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و از غیرنظامیان و تأسیسات ملکی در هر شرایطی محافظت کنند.

براساس گزارش‌ها، در این حملات دست‌کم ۳۶ غیرنظامی «شهید» و بیش از ۱۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. قربانیان شامل زنان، کودکان و سالمندانی بودند که هنگام حمله در یک منزل مسکونی حضور داشتند.

امارت اسلامی این حملات را «نقض حریم هوایی افغانستان»، «جنایت» و «اقدامی بزدلانه» خوانده و آن را محکوم کرده است.

دولت بریتانیا طرحی را معرفی کرده است که بر اساس آن پناهجویانی که پس از دریافت حفاظت در این کشور مشغول کار می‌شوند، ممکن است مجبور شوند تا سقف ۱۰ هزار پوند از هزینه‌های اسکان و کمک‌های مالی دریافت‌شده را بازپرداخت کنند.

این پیشنهاد بخشی از لایحه مهاجرت و پناهندگی است که قرار است روز سه‌شنبه به پارلمان ارائه شود. بر اساس این طرح، افراد باید پیش از واجد شرایط شدن برای اقامت دایم بدهی خود را پرداخت کنند.

گفته شده است که این سیستم بازپرداخت مشابه سیستم قرضه محصلی عمل خواهد کرد و پس از رسیدن درآمد افراد به یک حد مشخص—که هنوز اعلام نشده—پرداخت‌های ماهانه آغاز می‌شود.

بر اساس وزارت داخله بریتانیا، مقدار استاندارد بازپرداخت در ابتدا ۱۰ هزار پوند تعیین شده است، اما وزیر داخله صلاحیت تغییر این رقم را خواهد داشت. همچنان کسانی که پیش از پرداخت قرضه بریتانیا را ترک کنند، در صورت بازگشت باید تمام مبلغ را بپردازند.

شبانا محمود، وزیر داخله بریتانیا، گفته است که این اقدام برای کاهش فشار مالی بر سیستم پناهندگی طراحی شده و افرادی که توانایی پرداخت دارند باید سهم خود را ادا کنند.

این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوت روبه‌رو شده است. برخی کارشناسان مهاجرت نسبت به میزان درآمد احتمالی این طرح ابراز تردید کرده‌اند و برخی نهادهای حقوق بشری نیز آن را ناعادلانه و مانع ادغام پناهجویان توصیف کرده‌اند.