اتاق تجارت و صنایع خواهان تعدیل قانون مالیات بر درآمد ها شده است

اتاق تجارت و صنایع خواهان تعدیل قانون مالیات بر درآمد ها شده است.

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند که دولت بدون در نظر داشت چالش های فرا راه سرمایه گزاران و سکتورخصوصی مالیات غیر عادلانه را بر سکتور خصوصی وضع کرده است.

آنان تاکید می ورزند که افزایش مالیات سبب دلسردی بازرگانان و سرمایه گذاران شده است که در نهایت سرمایه از کشور فرار میکند و به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید، “دولت به این فکر میکند که قوانین را سخت کند، در این جا هر روز در قانون تغییر میاید، هر قدر که مالیه بیشتر می شود بازرگانان از پرداخت آن فرار میکنند، این قانون سال گذشته تصویب شد و مشکلات زیادی را برای بازرگانان ایجاد کرده است.”

مسوولان در وزارت مالیه میگویند، تغییرات که در قوانین میاید برای فراهم کردن سهولت های بیشتر برای بازرگانان و حمایت از سکتور خصوصی میباشد.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید، “ما هر تغییر را که میاوریم یا هر سهولت را که فراهم میکنیم، در هماهنگی با سکتور خصوصی صورت میگیرد و هرگز ما کار و فعالیت را تغییر نمیدهیم که در نتیجۀ آن سکتور خصوصی افغانستان با مشکل مواجه شود بلکه در دو سال گذشته تعدیلات را که آوردیم در امور قوانین در هماهنگی با سکتور خصوصی و بر اساس ظرفیت وضعیت فعلی کشور صورت میگیرد.”

از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند، افزایش مالیات باعث ازدیاد درآمد ها نمی شود.

آنان تاکید دارند که دولت باید درآمد هایش را از طریق چشمه های درآمد زا بیشتر کند، نه از راه افزایش مالیات.

صیف الدین سیحون، آگاه اقتصادی میگوید، “وقتی شما مالیه را بلند میبرید، معنای آن این است که همان قدر مصرف را پایین میبرید، در آمد موسسات کاهش میابد، به عوض توسعه، کارسایی کاهش را به بار میارود، سیاست های مالی دولت افغانستان توسعه ای نیست متاسفانه سیاست کاهش، سیاست تنقیض و سیاست به گدایی کشانیدن مردم است.”

بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و صنایع، نرخ بازار در مقایسه به چهار سال پیش ۴۵درصد بیشتر شده است.

به باور آنان سیستم بازرگانی کشور سنتی است، بازرگانان و سرمایه گذاران با امکانات پیشرفتۀ الکترونیکی از جمله کمپیوتر نیز دسترسی ندارند تا بتوانند حسابات کار و بار خود را مشخص کنند.

گزارشگر: لیدا نیازی