خبرهای تازه
اتحادیه حقوق دانان فرمان رییس جمهور در مورد سن بازنشستگی افسران نظامی را خلاف قانون میدانند
بررسی های اتحادیه حقوق دانان نشان میدهد که چهارده فرمان تقنینی ریاست جمهوری بنیاد قانونی ندارد و رییس جمهور با این کارش حاکمیت قانون را صدمه می زند.
آنان هشدار میدهند اگر حکومت و اعضای پارلمان این فرمان را تا پانزدهم قوس لغو نکند، به نهاد های قضایی اقامه دعوا خواهند کرد.
بر بنیاد این فرمان سن باز نشستگی نظامیان از ۶۰ سالگی به ۵۴ سال کاهش میابد. نهاد های نظامی هدف این اقدام را جوان سازی نهادهای امنیتی و جاگزین کردن نسل تازه آموزش دیده میدانند.
گل احمد مددزیري، معاون اتحادیه حقوق دانان گفت: “حکومت جانشین تمام عیار شورای ملی شده و بخود حق میدهد که قانون مصوب شده شورای ملی و توشیح شده ریاست جمهوری را نادیده گرفته و بجای آن فرمان تقنینی خویش را صادر و نافذ سازد.”
اعضای این اتحادیه می گویند این کار سبب ادامه قانون شکنی ها و بی باوری مردم نسبت به قوانین شده و حاکمیت قانون در کشور صدمه میبیند.
محب الرحمن رحمانی، عضو انجمن وکلای مدافع بیان داشت: “هر چیز به فرمان زورمندان صورت می گیرد، کاری که می تواند حاکمیت قانون را صدمه بزند و مردم دیگر به قانون باور نکنند.”
در همین حال دیده بان شفافیت می گوید این گونه فرمان ها می تواند استقلالیت نهاد های مبارزه با فساد را هم زیر پرسش ببرد.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت نیز اضافه نمود: “ایجاد کمیسیون مستقل مبازره با فساد اداری یکی از اولویت ها گفته می شود، اما برای این نه فرمان صادر می شود و نه هم کدام قانون ساخته می شود. فرمان ها بیشتر برای اموری صادر می شود که زیاد الزامی نیست.”
اتحادیه حقوق دانان می گویند هر تغییر و اصلاحات را که حکومت به میان میاورد باید در مطابقت با قوانین کشور باشد.
گزارشگر آریانا نیوز با انکه تلاش کرد دیدگاه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری را در این پیوند داشته باشد اما سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور از ابراز نظر خود داری کرد.
گزارشگر: لیدا نیازی