اتحادیه حقوق دانان افغانستان: رییس جمهورغنی به سرنوشت رییس جمهور لیبیا مواجه خواهد شد

برخی از اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان با بیان این مطلب از رییس جمهور میخواهند که به خاطر ادامه کار کمیته گزینش فرمان تقنینی صادر کند. انان میگویند اگر حکومت می خواهد به تعهدات خود مبنی بر اصلاحات انتخاباتی عمل کند باید در تعطیلات زمستانی پارلمان، فرماند جدید تقنینی صادر کند.

بعد از ایجاد اصلاحات نظام انتخاباتی رییس جمهور طی فرمان تقنینی کمیته گزینش را ایحاد کرد. اما کار این کمیته زمانی متوقف شد که فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی پارلمان رد شد.

برخی از حقوق دانان ارسال فرمان های تقنینی در مورد انتخابات را در سال اخیر مجلس نمایندگان یک اشتباه میدانند انان از رییس جمهور میخواهند که به تعهداتش عمل کرده و به خاطر ادامه کار کمیته گزینش فرمان تقنینی بدون ارسال به شورای ملی، صادر نماید.

استاد حقوق نصرالله ستانکزی میگوید:” اگر بخواهند که به توافق سیاسی مشکل را حل کنند ایجاب میکند که در تعطیلات مجلس نمایندگان یا امی فرمان و یا هم با تعدیلات جدید رییس جمهور فرمان تقنینی صادرنماید. و این فرمان فعلی نباید به شورای ملی فرستاده شود.”

اما اتحادیه حقوق دانان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی هیچ اراده ندارند که در کمیسیون انتخابات اصلاحات را به وجود بیاورند. انان میگویند باید به نگرانی های مردم توجه شود در غیر ان حقوق دانان ونهادهای جامعه مدنی با همکاری جامعه جهانی راه حل را دریافت خواهند کرد.

رییس اتحادیه حقوق دانان عبدالغیور ورشان میگوید: “حال هر چه زودتر بیش از اینکه به اتمام برسند و غیر قانونی شوند و اساس تفاهم سیاسی هم از بین برود بهتر است به نگرانی مردم خاتمه دهند و اگر به موافقتنامه سیاسی ذکر شده توجه نکنند دولت کاملا خود کامه و دیکتاتور و غیر قابل قبول به مردم است، حقوق دانان نهادهای جامعه مدنی با همکاری جامعه جهانی راه حل پیدا خواهند کرد و میترسم که به سرنوشت رییس جمهور لیبیا سران حکومت وحدت ملی نروند.”

حکومت وحدت ملی به اساسی تفاهم سیاسی به میان امد و یکی از تعهدات انان اوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود که تا کنون این وعده عملی نشده است.

گزارش از عبدالعزیز کریمی