اتحادیه حقوق دانان: مشروعیت حکومت به برگزاری لویه جرگه وابسته است

اتحادیه حقوقدانان هشدار می دهد، در صورتی که رهبران حکومت تا یک ماه دیگر لویه جرگه قانون اساسی را برگزار نکنند، مشروعیت نسبی شان را از دست خواهند داد.

همه انتظار پایان یافتن اختلاف ها میان رهبران حکومت را می کشند و از دید اتحادیه حقوقدانان، رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت بدون یکدیگر مشروع و قابل پذیرش نبوده، در صورت ادامه این تنش ها هر دو مسوول بحران هایی خواهند بود که افغانستان را به گودال نابودی می کشاند.

اعضای این اتحادیه فراخوندن لویه جرگه قانون اساسی را تا یک ماه دیگر نیاز جدی می دانند.

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان می گوید: “در صورتی که رهبران حکومت تا یک ماه آینده بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی لویه جرگه را برگزار نکنند، مشروعیت نسبی شان را از دست خواهند داد.”

به باور اتحادیه حقوق دانان، رهبران حکومت بیشتر موارد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی نکرده و ادامه این اختلاف برای افغانستان زیانبار خواهد بود.

عبدالغیور برشان، رییس اتحادیه حقوقدانان می گوید: “ما تا یک هفته دیگر به رهبران حکومت فرصت می دهیم که خود را در چهارچوب قانون عیار سازند، در غیر آن ما تحقیقاتی را انجام می دهیم و بعدا ملامت و سلامت را به جامعه جهانی و مردم افغانستان روشن می سازیم.”

در همین حال احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان می گوید: “هر دو رهبر مقصر هستند، چرا عبدالله قبلا صدای خود را نمی کشید.”

افغانها نیز از ادامه تنش ها میان رهبران حکومت به شدت نگران اند و ادامه این وضعیت را زمینه ساز از هم پاشی این حکومت می دانند.

وزیر خارجه آمریکا که نیز نقش کلیدی در ایجاد حکومت وحدت ملی داشت، خواستار پایان این تنش ها شده است.