اجازه دادن حکومت به سرمایه گذاری یک مجرم و دزد در کشور اشتباه بزرگ است

شماری از آگاهان اقتصادی میگویند: فعالیت های اقتصادی یکی از عاملان اصلی بحران کابلبانک نامشروع و فراقانونی است.

 در همین حال وزارت مالیه کشور میگوید که پس از ورشکست شدن کابل بانک از پول بیت المال 64 میلیون دالر برای زیان این بانک پرداخته شده است.

یکی از عاملان اصلی بحران کابل بانک که به جرم دستبرد میلیون ها دالر، پول شویی و به ورشکستن این بانک دست داشت برای ده سال به پشت میله های زندان فرستاده شد ودادستان کل مکلف به گرد آوری دارایی های منقول و غیر منقول او و همکاران اش شد اما یکباره قفل زندان شکسته شد و با چند چهره اثر گذار حکومت در برابر دوربین رسانه ها سخن از سرمایه گذاری در یک شهرک مدرن در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری زده شد.

رمضان بشر دوست عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید”درهیچ کشور اجازه فعالیت اقتصادی به کسانی داده نمیشود که دست به فساد مالی بزند و حالا چی تضمینی وجود دارد که شهرک می سازد باز تجربه کابل بانک روی اش صورت نگیرد”

سید نادر شاه بحر عضو مجلس نمایندگان گفت” کسی که میلیون ها  دالر مردم را به یغما برده اجازه دادن به او که کار های بازسازی کند اشتباه است و کسی که مجرم را آزاد می سازد و از او کار میگیرد اشتباه بزرگ انجام میدهد”

هر روز به دلیل ورشکست شدن کابل بانک حکومت از پول مالیات شهروندان افغان زیان های مالی نوی کابل بانک را می پردازد زیرا از داشته های پولی این بانک در امر سرمایه گذاری کار گرفته نمیشود.

محمد آقا کوهستانی رییس خزاین وزارت مالیه میگوید” شواری وزیران دوره کرزی بخاطر خساره نوی کابل بانک 95 میلیون اختصاص دادند و حالا که پنج سال از ان میگذرد 64 میلیون دالر ضرر کرده است.”

اما چند پرسش دیگر و انهم اینکه دستور بیرون کشیدن خلیل فیروزی را از زندان کی داد؟ چرا دارایی های منقول و غیر منقول او تا حالا فروخته و پول اش به بیت المال افزوده نشد و چی تضمین وجود دارد که بار دیگر دست به اختلاص نزند بی پاسخ ماند. زیرا کاخ ریاست جمهوری و دادستانی کل حاضر به سخن گفتن نشد.