اداره عالی تفتیش ازشورای ملی میخواهد که حساب قطعیه را جدی بگیرند

مسوولان این اداره تاکید می ورزند که ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان باید با ایجاد یک کمیسیون این مسله را جدی بگرند.

به گفته آنان باوجودیکه برخی از ادارات پول شانرا به درستی مصرف کرده نمی توانند اما از سوی پارلمان درست پیگیری نمیشوند.

درهمین حال معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که تفتیش و نظارت تنها حق اداره عالی تفتیش است و باید مسوولان این اداره با حفظ استقلال و بی طرفی به هیچ کس اجازه مداخله را ندهد.

مسوولان اداره تفتیش میگویند که سالانه حدود سه صد الی چهارصد ملیارد افغانی حساب قطعیه در این اداره مدیریت و از چگونگی مصارف آن نظارت و تفتیش صورت میگیرد. رییس اداره عالی تفتیش میگوید ، حساب قطعیه همه ساله از سوی آنان جدی گرفته میشود وباعث استیضاح وزار میگردد اما پارلمان توجه جدی به کارکرد این اداره ندارد.

محمد شریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش میگوید” ما کارمانرا به درستی و باقاطعیت به پیش میبریم . حتی بعضی اوقات باعث به استیضاح کشیدن چندین وزیر میشود اما دیده میشود که شورای ملی کار مانرا جدی نمی گیرند و با اندک ترین دلایل قناعت شان حاصل میشود . ما ارزو داریم که باید کارمانرا اعضای پارلمان جدی بگیرد.”

ازسوی دیگر رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید، شورای ملی حساب قطعیه را جدی بررسی میکند . به گفته وی پس ازین مجلس نمایندگان حساب قطعیه را از بعد مسایل تخنیکی بررسی خواهد کرد.

امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت” مامسایل حساب قطعیه را جدی بررسی میکنم و این مسولیت ما است اما در زمان استهزای برخی از وزرا آنان دلایل را پیشکش میکنند که قناعت اعضای پارلمان را حاصل میکند و ما پس از این مسایل تخنیکی حساب قطعیه را برسی خواهیم کرد.”

درهمین حال معاون دوم ریاست جمهوری میگوید، حق تفتیش و نظارت تنها مربوط به اداره عالی تفتیش است پس باید مسوولان این اداره استقلال وبی طرفی خود را حفظ کند. او تاکید دارد که باید افراد مسلکی در این اداره استخدام شود.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور ” اداره عالی تفتیش تنها نهاد است که حق نظارت را دارد و دیگر نهاد های اجازه دخالت را درامور کاری این اداره ندارد . پس باید اعضای این اداره مطابق قانون اساسی به دور از تبعیض و بااستخدام افراد شایسته و مسلکی کارشان را به پیش ببرند.”

معاون دوم ریاست جمهوری تاکید دارد که آنگونه که مبارزه با اختلاس وفساد اداری در اولویت برنامه های حکومت وحدت ملی قرار دارد پس باید مسوولان این اداره هم در مسایل هرعمل غیر قانونی دست به کار شوند.