Connect with us

رویداد های اخیر

ادامه خواست‌ها برای لغو ممنوعیت‌های کاری زنان در افغانستان

منتشر شده

در

یک سال پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان، نماینده خاص امریکا و سازمان ملل در امور حقوق بشر تاکید کرده اند که ممنوعیت کار زنان روند کمک رسانی را با تهدید جدی رو به رو ساخته است. آنان خواستار لغو فرمان ممنوعیت شده اند.

یک سال پیش در همین ماه وزارت اقتصاد با صدور فرمانی زنان و دختران را از کار در نهادهای غیر دولتی منع کرد.

همزمان با یک سالگی ممنوعیت کار زنان در این موسسات، گزارشگر خاص سازمان ملل در امور حقوق بشر و نماینده ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان یک بار دیگر خواستار لغو فرمان ممنوعیت کار زنان از سوی امارت اسلامی افغانستان شده اند.

ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان بار دیگر خواهان لغو ممنوعیت کار زنان در این کشور شده است.

ریچارد بنت تاکید کرده که نقش زنان در وضعیت اقتصادی حیاتی و سهم آنها برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است.

ریچارد بنت در پیامی در شبکه ایکس نگاشته است: «یک سال پیش طالبان (امارت اسلامی) زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یکبار دیگر خواهان لغو تحریم هستم. تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و شرافتمندانه حیاتی است.»

درهمین حال، رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان نیز در سالگرد ممنوعیت کار زنان از سوی امارت اسلامی در افغانستان گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهاد‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی ارائه کمک‌های بشردوستانه را با تهدید جدی مواجه کرده است. رینا امیری، در شبکه ایکس نگاشته که باید در خواست لغو این فرمان تقویت گردد.

در بخشی از پیام رینا امیری آمده است: «تعلیق کار کارمندان زن افغان در نهاد‌های غیر دولتی و سازمان ملل توسط طالبان (امارت اسلامی) تهدید جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه حیاتی است.»

او تاکید کرده است: «باید شعار ممنوعیت‌ها را لغو کنید، در میان افغان‌ها تقویت نماییم»

این درحالی است که امارت اسلامی افغانستان در ماه جدی سال گذشته کار زنان در موسسات غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی را ممنوع اعلام کردند.

پس از این فرمان شمار زیادی از زنان افغانستان خانه نشین شدند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی که روند کمک رسانی شان بیشتر وابسته به کار زنان بود، فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کرده و یا هم به تعلیق درآوردند.

پیش از این نیز، سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی کمک رسان تصمیم ممنوعیت کار زنان را یکی دیگر از موارد نقض حقوق اساسی زنان و خلاف منشور سازمان ملل متحد عنوان کردند.آنان تاکید کردند که این تصمیم روند کمک رسانی و خدمات بشری را به مردم افغانستان به گونه جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با وجود هشدار‌ها و درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان، امارت اسلامی در بیش از دوسال اخیر هیچ اقدامی در این باره نکرده است.

رویداد های اخیر

نزدیک به هفت میلیون مهاجر افغان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، به کشور بازگشته اند

Published

on

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید که پس از روی‌کار آمدن دوباره‌ امارت اسلامی، ۶.۸ میلیون افغان به‌صورت اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشته‌اند.

مولوی عبدالکبیر در نشست کارگروه مشترک برای نهایی‌سازی پیش‌نویس طرح راه‌حل دایمی مهاجرت در افغانستان افزوده است که در همین مدت، ۱.۳ میلیون تن از شهروندان کشور به‌دلیل حوادث طبیعی در داخل کشور بی‌جا شده‌اند.

فصل سرما در افغانستان فرا رسیده و در طرف دیگر فقر گسترده و سرمای شدید، زندگی هزاران نفر را تهدید می‌کند؛ اما روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، ایران و پاکستان، همچنان ادامه دارد.

امارت اسلامی بارها اعلام کرده است که کشورهای همسایه باید اجازه دهند مهاجرین به‌صورت داوطلبانه بازگردند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از دو میلیون نفر از آغاز سال ۲۰۲۵ تا کنون از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

Continue Reading

رویداد های اخیر

تنها یک افغان در فهرست تروریستی امریکا

این موضوع بار دیگر بحث‌ها را درباره روند بررسی و آزمایش افغان‌ها در جریان تخلیه شتاب‌زده سال ۲۰۲۱ دامن زده است؛ زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.

Published

on

مقام‌های امریکایی در حال بررسی یک فهرست محرمانه ضد تروریزم شامل حدود ۱۸ هزار نفر اند، پس از آن‌که گزارش‌ها نشان داد تنها یکی از سه شهروند افغان که اخیراً در پرونده‌های پرسر و صدا بازداشت شده‌اند، در این فهرست قرار داشته است.

به گزارش روزنامه نیویارک پُست به نقل از یک منبع استخباراتی، این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده که ممکن است برخی از مظنونان پس از ورود به ایالات متحده دچار افراط‌گرایی شده باشند. این بحث بار دیگر پس از تیراندازی ماه گذشته بر اعضای گارد ملی امریکا در واشنگتن دی‌سی برجسته شد.

جو کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریزم امریکا، در جلسه استماعیه ۱۱ دسمبر به قانون‌گذاران گفته است که در جریان چهار سال حکومت پیشین، حدود ۱۸ هزار فرد شناخته‌شده یا مظنون به تروریزم وارد ایالات متحده شده‌اند. به گفته او، مقام‌ها در حال بررسی ‌اند تا تهدیدهای احتمالی را ارزیابی کرده و روشن سازند که این افراد چگونه اجازه ورود به کشور را به‌دست آورده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، جان‌شاه صافی تنها یکی از سه شهروند افغان بازداشت‌شده است که نام او در «محیط اطلاعات هویت‌های تروریستی» (TIDE)، پایگاه مرکزی اطلاعات ضد تروریزم دولت امریکا، ثبت بوده است. صافی که در سال ۲۰۲۱ در چارچوب عملیات «استقبال از متحدان» وارد امریکا شد، به فراهم‌کردن اسلحه و حمایت‌های دیگر از شاخه خراسان گروه داعش متهم است و به گفته مقام‌های امریکایی، تا تکمیل روند اخراج در بازداشت اداره مهاجرت (ICE) به‌سر می‌برد.

دو مظنون دیگر، شامل رحمان‌الله لکنوال که به قتل یک عضو گارد ملی در واشنگتن متهم است و محمد داوود الکوزی از ایالت تگزاس که به تهدید حمله انتحاری متهم شده، در فهرست تروریستی ثبت نبوده‌اند. مقام‌های استخباراتی گفته‌اند که این امر می‌تواند نشان‌دهنده رادیکال‌شدن آنان پس از ورود به ایالات متحده باشد.

به گزارش نیویارک پُست، دفتر مدیر اطلاعات ملی امریکا نزدیک به دو هزار شهروند افغان با ارتباطات مشکوک تروریستی را شناسایی کرده و همچنان اطلاعات مرتبط را با نهادهای تطبیق قانون شریک می‌سازد.

این موضوع بار دیگر بحث‌ها را درباره روند بررسی و آزمایش افغان‌ها در جریان تخلیه شتاب‌زده سال ۲۰۲۱ دامن زده است؛ زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.

قانون‌گذاران و مقام‌هایی که با نیویارک پُست گفت‌وگو کرده‌اند، خواستار نظارت دقیق‌تر بر افرادی شده‌اند که در آن دوره وارد امریکا شده‌اند؛ در حالی که نگرانی‌های سیاسی و عمومی در مورد امنیت ملی و سیاست‌های مهاجرتی امریکا رو به افزایش است.

Continue Reading

رویداد های اخیر

قرارداد ۳۰ ساله استخراج سنگ مرمر دایکندی امضا شد

Published

on

وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج سنگ مرمر ولایت دایکندی را برای مدت ۳۰ سال با یک شرکت خصوصی امضا کرده است.

بر بنیاد این قرارداد، شرکت یادشده ۲۸۳ میلیون افغانی در بخش اکتشاف و استخراج سنگ مرمر معدن «مش‌علیا» در مساحت ۱۶٫۷۴ کیلومتر مربع، واقع در مرکز ولایت دایکندی، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم، گفته است که سنگ مرمر استخراج‌شده پس از پروسس در داخل افغانستان، به بازارهای خارجی صادر می‌شود. به گفته او، استخراج معدن «مش‌علیا» زمینه ایجاد حدود ۲۰۰ فرصت شغلی را فراهم می‌سازد و شرکت قراردادی متعهد است در بخش خدمات اجتماعی با مردم محل همکاری کند.

در همین حال، آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به‌ویژه با تمرکز بر پروسس داخلی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی دارد. به باور شماری از کارشناسان، این پروژه نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت زیربنا‌های محلی و توسعه خدمات اجتماعی، تأثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم دایکندی نیز خواهد داشت.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، تلاش‌ها برای توسعه استخراج معادن به‌منظور استفاده بهتر از منابع طبیعی و تقویت اقتصاد کشور افزایش یافته و در این مدت قراردادهای متعددی در بخش‌های مختلف، از جمله سمنت، مس، آهن و لاجورد، با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسیده است.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2025 Ariana News. All rights reserved!