یک سال پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان، نماینده خاص امریکا و سازمان ملل در امور حقوق بشر تاکید کرده اند که ممنوعیت کار زنان روند کمک رسانی را با تهدید جدی رو به رو ساخته است. آنان خواستار لغو فرمان ممنوعیت شده اند.

یک سال پیش در همین ماه وزارت اقتصاد با صدور فرمانی زنان و دختران را از کار در نهادهای غیر دولتی منع کرد.

همزمان با یک سالگی ممنوعیت کار زنان در این موسسات، گزارشگر خاص سازمان ملل در امور حقوق بشر و نماینده ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان یک بار دیگر خواستار لغو فرمان ممنوعیت کار زنان از سوی امارت اسلامی افغانستان شده اند.

ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان بار دیگر خواهان لغو ممنوعیت کار زنان در این کشور شده است.

ریچارد بنت تاکید کرده که نقش زنان در وضعیت اقتصادی حیاتی و سهم آنها برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است.

ریچارد بنت در پیامی در شبکه ایکس نگاشته است: «یک سال پیش طالبان (امارت اسلامی) زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یکبار دیگر خواهان لغو تحریم هستم. تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و شرافتمندانه حیاتی است.»

درهمین حال، رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان نیز در سالگرد ممنوعیت کار زنان از سوی امارت اسلامی در افغانستان گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهاد‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی ارائه کمک‌های بشردوستانه را با تهدید جدی مواجه کرده است. رینا امیری، در شبکه ایکس نگاشته که باید در خواست لغو این فرمان تقویت گردد.

در بخشی از پیام رینا امیری آمده است: «تعلیق کار کارمندان زن افغان در نهاد‌های غیر دولتی و سازمان ملل توسط طالبان (امارت اسلامی) تهدید جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه حیاتی است.»

او تاکید کرده است: «باید شعار ممنوعیت‌ها را لغو کنید، در میان افغان‌ها تقویت نماییم»

این درحالی است که امارت اسلامی افغانستان در ماه جدی سال گذشته کار زنان در موسسات غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی را ممنوع اعلام کردند.

پس از این فرمان شمار زیادی از زنان افغانستان خانه نشین شدند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی که روند کمک رسانی شان بیشتر وابسته به کار زنان بود، فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کرده و یا هم به تعلیق درآوردند.

پیش از این نیز، سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی کمک رسان تصمیم ممنوعیت کار زنان را یکی دیگر از موارد نقض حقوق اساسی زنان و خلاف منشور سازمان ملل متحد عنوان کردند.آنان تاکید کردند که این تصمیم روند کمک رسانی و خدمات بشری را به مردم افغانستان به گونه جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با وجود هشدار‌ها و درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان، امارت اسلامی در بیش از دوسال اخیر هیچ اقدامی در این باره نکرده است.