ادعای دست داشتن مقام های حکومتی در قرارداد های معادن

تاراج معادن کشور در هفده سال گذشته همواره از نگرانی های عمده نهاد های ملی و بین المللی ناظر بر کشور بوده است.

در تازه ترین واکنش کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان ادعا می کند که بیشترین قرارداد ها با نزدیکان مقام های دولتی و یا خود مقام ها عقد می شوند که این خلاف قوانین معادن کشور است.

صفی الله مسلم، رییس منابع طبیعی و محیط زیست به روز چهارشنبه گفت: «شفافیت کامل وجود ندارد و زیادتر قرارداد ها به مقام ها داده می شود. و در قرارداد ها مقام ها و زورمندان یا دخیل بوده و یا دست دو یا سوم بوده اند.»

اما بر اساس فقره پنجم قانون معادن رییس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی، مشاورین و سایر مقام های حکومتی به شمول اقارب دست اول و دست دوم شان نمی توانند جواز سرمایه گذاری در قرارداد های معادن را به دست آورند.

قربان کوهستانی، عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست می افزاید: «اکثراً قرارداد های معادن که سرمایه ملی است با فساد و زد و بند ها صورت گرفته و بدون منافع مردم در نظر گرفته می شود.»

در همین حال، وزارت معادن این اتهام ها را رد کرده و می گوید قرارداد های معادن بر اساس قانون معادن صورت می گیرد.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در مورد به آریانانیوز گفت: «بر اساس قانون هیچ مقام حکومتی اجازه قرارداد را ندارد و ما هم در روند دواطلبی و قرارداد ها مطابق میکانیزم و قانون پیش می رویم.»

به اساس سنجش های ابتدایی ارزش معادن افغانستان تا سه تریلیون دالر می رسد اما چالش های کلان در برابر این ارزش طبیعی این انتظار را با یأس همراه کرده است.

گزارشگر: سمیرا ظفری