اداره ملی احصائیه و معلومات ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادرات کشور در این ماه به ۱۴۱٫۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹٫۶ میلیون دالر می‌رسد.

این در حالی‌ست که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲ صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.

از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.

ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالی‌که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که افغانستان در ۴۵ سکتور و در تولید ۱۳۳ قلم جنس به ظرفیت خودکفایی رسیده است و این وزارت تلاش دارد تا افغانستان از یک کشور وارداتی به صادراتی تبدیل شود.

مسوولان این وزارت همچنان بر ادامه‌ پشتیبانی از تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری به این منظور تأکید دارند.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بر افزایش استفاده کالاها و تولیدات داخلی در پروژه‌های دولتی و ملی تأکید کرده و افزوده است که تلاش‌ها برای یافتن بازار برای محصولات داخلی در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شده است.

عبدالسلام جواد آخندزاده گفته است: «در ۱۳۳ قلم اجناس تولیدی که ۴۵ سکتور می‌شود به ظرفیت خودکفایی رسیدیم و همچنان در ۹۵ قلم جنس تولیدی که ۲۷ سکتور می‌شود به ظرفیت نیمه‌خودکفایی رسیدیم.»

آقای جواد آخندزاده علاوه کرد: «این در حالی است که ادارات امارتی متعهد به استفاده اجناس و تولیدات داخلی جهت حمایت از رشد صنایع در کشور می‌باشند.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن نیز می‌گوید که در جریان دو و نیم سال گذشته به انکشاف تولیدات داخلی بیشتر توجه صورت گرفته و در حال گسترش است.

با این حال، مسوولان این اتاق بر گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در پروژه‌های دولتی تأکید می‌کنند.

عبدالنصیر رشتیا، عضو اتاق صنایع و معادن در این مورد بیان نمود: «من فکر می‌کنم که حکومت هم یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان در مارکیت می‌باشد در صورتیکه در تمام پروژه‌های انکشافی و توسعه‌ای خود از محصولات و تولیدات داخلی استفاده بکند.»

از سویی هم، کارشناسان اقتصادی گفته‌اند که اگر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در پروژه‌های دولتی افزایش یابد، افغانستان به سرعت به سوی استقلال اقتصادی پیش خواهد رفت.

د افغانستان بانک اعلام کرده است که فعالیت صرافی‌های آنلاین ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته است که تا کنون به هیچ شخص یا شرکت جواز فعالیت صرافی آنلاین را صادر نکرده است، زیرا این‌گونه فعالیت‌ها غیر قانونی می‌باشد.

در اطلاعیه آمده است: «د افغانستان بانک از هموطنان عزیز تقاضا دارد تا با توجه به خطرات، خسارات و مسوولیت‌های بعدی این معاملات، از انجام معاملات آنلاین صرافی خودداری نمایند.»

د افغانستان بانک افزوده است که این موضوع با ادارات کشفی و امنیتی در جریان گذاشته شده است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.