از سوى ائتلاف پارلمانى هيات ادارى ولسي جرگه به قانون شکنی متهم شد

ائتلاف  پارلمانی حمایت از قانون، نشست امروزمجلس نماینده گان را که با حضور وزیر مالیه ، زراعت و سرپرست بانک مرکزی افغانستان  برگزار شد غیر قانونی خواند.

این ائتلاف هیات اداری ولسي جرگه را به قانون شکنی متهم نمود.

از سوی دیگر وزیرمالیه دراین نشست  گفته است:

اگرتا سه ماه دیگر بانک جهانی و دونرها به افغانستان کمک نکند، این کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی روبروخواهد شد.

وزیرمالیه و سرپرست بانک مرکزی افغانستان روز شنبه(۲۶سنبله) درنشست ولسي جرگه فراخوانده شده بودند.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه میگوید:

بانک جهانی و دونرها از ماه مارچ سال روان عيسوی کمک های خود را به افغانستان قطع کرده است.

وی میگوید:

بانک جهانی از دولت افغانستان خواسته تا 52 ميلیون دالربه منظورنجات کابل بانک از ورشکستگی دراختیار آن بانك قراردهد تا کمک های خود را به بانك مركزى از سر گیرد، اما عملی شدن این تقاضا به موافقت ولسي جرگه نیاز دارد.

سرپرست بانک مرکزی محب الله صافی میگوید:

درصورتیکه این خواست بانک جهانی پذیرفته نشود افغانستان کمک های زیادی را از دست خواهد داد.

وزیر مالیه عمر زاخیلوال میگوید:

درحال حاضر افغانستان پول کافی درخزانه دارد، اما اگر مذاکرات آنان با بانک جهانی به نتیجه نرسد تا سه ماه دیگر با مشکل مواجه خواهد شد.

به گفته وزیر مالیه  تاکنون 67 ميلیون دالر قرضه های کابل بانک جمع اوری شده است.

ازسوی دیگر ائتلاف حمایت ازقانون این نشست ولسي جرگه را خلاف اصول وظایف داخلی مجلس میداند.

به گفته سخنگوی ائتلاف اسدالله سعادتی تا هنگامیکه کمیته روسا ولسي جرگه تشکیل نشود برگزاری  نشست های جرگه  و ترتیب اجندا ى آن غیر قانونی میباشد.

ائتلاف حمایت از قانون میگوید:

مذاکرات میان آنان و هیات اداری مجلس و گروه پارلمانی اصلاح طلبان تاکنون به نتیجه ای نرسیده است