رسانه «دی‌کلاسی‌فاید یو‌کی» گزارش داده است که اسناد تازه از طبقه‌بندی خارج‌شده نشان می‌دهد بررسی ابتدایی داخلی درباره گزارش‌های مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان تنها در مدت یک روز رد شده است.

براساس این گزارش، اسناد تازه شواهد بیشتری را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد برخی افسران ارشد نیروهای ویژه بریتانیا گزارش‌های مکرر درباره هدف قراردادن افغان‌های غیرمسلح توسط نیروهای ویژه این کشور را نادیده گرفته‌اند.

این اسناد بخشی از مجموعه اظهارات شاهدان و متن جلسات تحقیقاتی است که روز جمعه منتشر شد. این تحقیقات به رهبری یک قاضی در مورد کشته شدن ۸۰ نفر در جریان عملیات ضدتروریستی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ جریان دارد.

تحقیقی که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، پس از کشمکش‌های حقوقی طولانی و تحقیقات رسانه‌ای شکل گرفت؛ تحقیقاتی که ادعاهای معتبری را درباره قتل‌های عمدی، جاسازی سلاح در کنار غیرنظامیان بی‌گناه و حذف اسناد از کمپیوترها توسط نیروهای ویژه مطرح کرده بود.

طبق گزارش، بسیاری از اسناد، شواهد و شهادت‌های این پرونده که در جلسات علنی و غیرعلنی بررسی می‌شود، به‌طور منظم در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ اما اسناد مربوط به جلسات غیرعلنی با حذف بخش‌هایی از محتوا یا به‌صورت خلاصه منتشر می‌شود.

اسناد منتشرشده شامل شهادت رئیس دفتر مدیر نیروهای ویژه بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است که تنها با رمز «N2252» معرفی شده است.

او گفته است که از ادعاهای مربوط به یافت شدن شمار بیشتر اجساد نسبت به سلاح‌های کشف‌شده پس از عملیات‌های نیروهای ویژه آگاه بوده و این موضوع را با همکاران خود در میان گذاشته است.

این تحقیق پیش‌تر نیز شنیده شده بود که پس از عملیاتی در فبروری ۲۰۱۱ که در آن هشت نفر، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله به نام محمد طاهر، کشته شدند، N2252 به مشاور ارشد حقوقی نیروهای ویژه هشدار داده بود که بار دیگر با مورد «اجساد بیشتر از سلاح‌ها» روبه‌رو شده‌اند.

اندکی بعد، او در ارتباط با عملیاتی موسوم به «هدف تیبورن» در یک ایمیل نوشته بود: «۴ کشته دشمن در عملیات – ۲ سلاح کشف شده است.»

به گزارش «دی‌کلاسی‌فاید یو‌کی»، اسناد تازه همچنین نشان می‌دهد که افسران ارشد نیروهای ویژه تمایل چندانی به انتقال گزارش‌های مربوط به اقدامات غیرقانونی نیروهای ویژه به پولیس نظامی نداشتند و برای سال‌ها شواهد رو به افزایش درباره هدف قراردادن غیرنظامیان غیرمسلح افغان را تنها «شایعات» توصیف می‌کردند.

این تحقیق به ریاست قاضی لرد هادون-کیف پس از افزایش شواهد منتشرشده در رسانه‌ها و همچنین شهادت یک افسر ارشد نیروهای ویژه که به‌عنوان افشاگر فعالیت کرده بود، ایجاد شد.

این افسر به پولیس نظامی سلطنتی گفته بود که نیروهای ویژه تحت فرمان او در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و قتل زندانیان شده‌اند و هشدار داده بود که «سرطان» در یکی از واحدهای نیروهای ویژه نفوذ کرده است.

براساس این گزارش، اظهارات این افشاگر در مقر نیروهای ویژه دریایی بریتانیا توسط دگروال گوین جنکینز، رئیس وقت این نیرو، در یک صندوق امن نگهداری شده بود.

«دی‌کلاسی‌فاید یو‌کی» افزوده است که وزارت دفاع بریتانیا در سال‌های اخیر بارها با تلاش‌های این تحقیق برای انتشار اسناد بیشتر مخالفت کرده است. با این حال، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این وزارت تلاش دارد از انتشار برخی اطلاعات جلوگیری کند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، با هدف محافظت از اعتبار نیروهای ویژه و جلوگیری از افزایش فشارها و انتقادها صورت می‌گیرد.