افراد بازداشت شده را حکومت طبق قانون زیر و رو می کند – ارگ

ریاست جمهوری در پیوند به خواست پاکستان مبنی بر تسلیم دهی مسئول شاخه خراسان گروه داعش به آنکشور، می گوید که تصمیم قانون سیاسی و جنایی افغانستان در مورد جنایت کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر، مشخص است.

عبد الله اروکزی مشهور به اسلم فاروقی عضو ارشد گروه داعش همراه با ۱۹ تن از افرادش چند روز پیش از سپین بولدک قندهار توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شد.

روز گذشته اسلام آباد با فراه خواندن سفیر افغانستان، خواهان تسلیمی وی به حکومت پاکستان شده است. اما حکومت افغانستان وی را جنایت کار جنگی و هراس افگن می داند که در جنایت های زیادی در کشور دست داشته است.

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، می گوید: “هرگاه شخصی در جنایات جنگی بازداشت میشود و در واقع علیه حقوق بشر، حاکمیت افغانستان گام بر می دارد، دولت جمهوری افغانستان و قوانین حاکم در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.”

از دید آگاهان نظامی دلیل خواست زودهنگام پاکستان برای تسلیم گیری این فرمانده ارشد گروه داعش، دست داشتن آن کشور در جنایت های است که توسط این گروه در افغانستان انجام شده است.

اسد الله ندیم، آگاه نظامی، می گوید: “پاکستان به نحوی در اعمال اوروکزی شریک است و ازین طریق می خواهد به اعمال خودشان سرپوش بگزراند.”

شماری هم داعش را در کشتن افراد بی گناه در افغانستان مقصر می دانند و خواست پاکستان را غیرمنطقی می خوانند.

عبد الوهاب وردگ، آگاه نظامی، چنین میگوید:” هزار ها مردم مان را کشته، شهید ساخته، خانه ها را ویران کرده است. به هیچ عنوان اینها نباید رها شوند.”

پیش ازین دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته بود که به دلیل دست داشتن این فرمانده جنگی داعش و نقش احتمالی وی در هدایت حملات در برابر غیرنظامیان افغان، باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرد.

قابل یادهانی است که شخص اسلم فاروقی در جولای سال ۲۰۱۹ میلادی، جانشین ابوعمر خراسانی رهبر پیشین این گروه، در افغانستان گماشته شد.