افغانستان در سال ۱۳۹۳ از دیدگاه سیاسی ناکام ترین سال را سپری کرده است

انتخابات ریاست جمهور و شورا های ولایتی افغانستان در ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ برگزار شد، هرچند در این انتخابات ۲۷ تن خود شان را نامزد کرده بودند، اما در نهایت ۱۱ نامزد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تائید شد.

به عقیده یوسف نورستانیرییس کمیسیون مستقل انتخابات؛ سرانجام مردم افغانستان در ۱۶ حمل سال ۹۳ به پای صندوق ها رای رفتند و به نامزد های مورد نظرشان رای دادند.

به نظر شیرولی وردگعضو ولسی جرگه؛حدود ۷ ملیون تن که ۳۶ درصد آنان زنان بود در این انتخابات شرکت کردند. در این میان عبدالله عبدالله ۴۵ درصد و محمد اشرف غنی ۳۲ درصد آرا به دست آوردند و به این ترتیب انتخابات افغانستان رسماً به دور دوم رفت.

دور دوم انتخابات در ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳ برگزار شد، اما اوضاع در دور دوم انتخابات متفاوت شد؛چند روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات و در جریان شمارش آرا ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام کرد که، در دور دوم انتخابات تقلبی گسترده صورت گرفته‌است و ارتباطش با کمیسیون انتخابات را قطع کرد و خواستار میانجیگری سازمان ملل و نظارت این سازمان بر انتخابات شد و رییس جمهور حامد کرزی نیز این درخواست را پذیرفت.

ستاد انتخاباتی آقای عبدالله برای اثبات ادعاهای شان مدارک و صدای ضبط شده رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات و صدا های ضبط شده برخی دیگر از مقامات دولتی را منتشر کرد که، با باور آنان نمایانگر تقلب در انتخابات بود. در این میان آقای امرخیل رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات در دوم سرطان از پست اش کناره گیری کرد.

به دنبال اعتراضات آقای عبدالله طرفداران وی در چندین ولایت به ویژه کابل اعتراضات و راهپیمایی را راه اندازی کردند.

هرچند محمد اشرف غنی تاکید داشت که، جای اعتراض باقی نمانده است در حالیکه آقای عبدالله ادعا داشت که دو نیم میلیون رای تقلی وارد سیتم شده است.

با وجود این اعتراضات کمیسیون مستقل انتخابات با ۵ روز تاخیر در۱۶ سرطان نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

بنابر نتیجه ابتدایی از مجموع حدود 8 میلیون رای دهنده اشرف غنی ۵۶ درصد و عبدالله عبدالله ۴۴ درصد آرا را به دست آوردند.

یک روز پس از اعلام نتیجه ابتدایی داکترعبدالله عبدالله، در یک گرد همایی بزرگ در تالار لویه جرگه در کابل در جمع هزاران هوا دار خود نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خود را برنده انتخابات اعلام کرد و همچنان هشدار به ایجاد حکومت داد.

پس از آنکه تنش ها به اوج رسید در ۲۱ سرطان همین سال جان کری وزیر خارجه امریکا برای پا در میانی وارد کابل شد.

پس از گفتگوی سه جانبه حدود ۲۴ ساعته در پشت در های بسته توافق صورت گرفت که،با نظارت جامعهٔ جهانی و سازمان ملل و ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد همهٔ رای‌ها بازشماری شود و نتیجه هرچه شد بپذیرند و سپس دولت وحدت ملی تشکیل دهند و نامزد اول به عنوان رییس جمهور و نامزد دوم به عنوان رییس اجرائیه تعین شود.

روند باز شماری صد در صد آرا با حضور ناظران هر دو ستاد انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد، اما در جریان تفتیش آرا ستاد انتخاباتی عبدالله به دلیل عدم تفتیش معیاری چندین بار روند تفتیش آرا را ترک کردند تا جایی که چندین بار درگیری میان هوا داران دو تیم در داخل کمیسیون انتخابات صورت گرفت و ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روند تفتیش آرا را ترک کرد و به خواست کمیسیون انتخابات ستاد انتخاباتی اشرف غنی نیز از این روند بیرون شدند و تفتیش با حضور مسوولین کمیسیون انتخابات و ناظران جهانی به پیش رفت.

جان کری وزیر خارجه امریکا به تاریخ ۱۰ اسد برای بار دوم وار کابل شد و با هر دو نامزد ریاست جمهوری و رییس جمهور حامد کرزی گفتگو کرد و سرانجام دو نامزد را به حل بحران قانع ساخت.

حامد کرزیرییس جمهور پیشین میگوید،سر انجام با پا در میانی حامد کرزی و شمار رهبران جهادی توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی امضا شد که،در این توافقنامه تعیین نامزد دوم به عنوان رییس اجرایی، برگزاری لویه جرگه پس از دو سال و تعدیل قانون اساسی و تعیین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مهم ترین مسایل آن بود.

بگفته یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات کمیسیون انتخابات اشرف غنی را به عنوان برنده انتخابات اعلام کرد.

مراسم سوگند وفاداری رییس جمهور در ۷ میزان برگزار شد و پس از ادای سوگند، رییس جمهور فرمان تعین رییس اجرائیه و معاونانش را امضا کرد و آنان نیز سوگند یاد کردند و پس از چند روز رسماً به کار شان آغاز کردند.

معرفی اعضای کابینه دیگر جنجال بزرگ در این سال بود که، تا هنوز حل نشده است پس از صد پنج روز حکومت داری، حکومت وحدت ملی موفق شد تا ۲۴ وزیر و رییس امنیت و بانک مرکزی را معرفی کند.

اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه میگوید،که از این میان هفت تن آنان رای گرفت بقیه یا رای نگرفتند و یا هم به دلیل تابعیت دوم از سوی مجلس رد شدند.

سفر های رییس جمهور و رییس اجرائیه به کشور های مختلف به ویژه چین و پاکستان و سفر چندین باره مقامات ملکی و نظامی پاکستان به افغانستان و توجه بیشتر روی گفتگو های صلح مساله مهم دیگر در این سال بوده است.

گفته ها در مورد نزدیک شدن گفتگو های صلح با مخالفان و فشار پاکستان بالای مخالفان امید واری ها به صلح را بیشتر ساخته است. هرچند هنوز هم این گفتگو ها آغاز نشده و نتیجه عملی نداشته است.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در آخرین روز های سال ۹۳ در این مورد ابراز امید واری کرد.

برگزاری انتخابات ناکام در این سال که تا هنوز هم جنجال های آن جریان دارد، بزرگترین رویداد سیاسی کشور بود که به ناکامی انجامید.

اکنون اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه به ایالات متحده امریکا میروند تا در موارد مختلف با مقامات این کشور صحبت کنند.

قابل یادآوریست که، پس از برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی مساله معرفی کابینه و گفتگوی های صلح بزرگترین مساله سیاسی است که،در دیدار با نمایندگان ولسی جرگه رییس جمهور اطمنان داد که یکشنبه آینده (۲ حمل سال ۱۳۹۴ اعظای باقیمانده کابینه به این جرگه معریفی خواند شد، ولی دیده شود که چه میشود.

گزارشگر: حمید صدیقی .