وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان با تاکید بر اینکه آن‌ها بر اجرای فرمان عفو عمومی متعهد هستند، تصریح کرد که متخلفان این دستور مجازات خواهند شد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در صحفه تویتر خود نوشته است که نیروهای امارت اسلامی نسبت به اجرای فرمان عفو عمومی متعهد هستند و کارمندان و کارکنان دولت سابق افغانستان به علت مخالفت با امارت اسلامی در گذشته، مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند.

وی دراین مورد نوشته است که:”درصورتی که هریک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو سرپیچی کند، با‌ او برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود.”

بلخی با اظهار اینکه گزارش‌ها درباره بدرفتاری با نیروهای نظامی و کارمندان دولت سابق افغانستان بطور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند، تاکید کرد که شایعات بدون اثبات قابل اعتبار نیستند.”

این درحالی است که پیش پس از فرمان عفو عمومی امارت اسلامی نیز گزارش‌های در مورد کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی دولت سابق به نشر رسیده بود.

لمریکا، اتحادیه اروپا و ۲۰ کشور دیگر در واکنش به این گزارش در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که اقدامات ادعا شده نقض جدید حقوق بشر است و با عفو عمومی اعلام شده از سوی امارت اسلامی در تضاد می‌باشد.

اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این بیانیه گفته بود:”هیچ شواهدی در این مورد وجود ندارد، در نشست‌های بزرگ بین‌المللی باید مسئولانه و با اسناد صحبت شود، نه بر اساس شایعات و تبلیغات.”