امارت اسلامی به گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی واکنش نشان داده و ادعای فعالیت ۲۳ گروه مسلح در کشور را رد کرده است.

وزارت امور خارجه در اعلامیه‌ای که روز جمعه (۱۹ حوت) منتشر شد، همچنان ادعاهای نقض عفو عمومی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را رد کرده است.

در اعلامیه آمده است که مطرح کردن قضایای زیر تحقیق قتل منحیث اعدام صحرایی، قضایای جنایی منحیث بازداشت‌های خودسرانه و درگیری فیزیکی در جریان دستگیری منحیث شکنجه و بدرفتاری، بی انصافی و دور از واقعیت است.

اعلامیه افزوده است که استنتاج از یک تعداد محدود قضایای ادعا شده، به سطح کل کشور و مطرح کردن حساب‌های پروپاگند در شبکه های اجتماعی منحیث گروه های مسلح واقعی، تلاش برای اثبات روایات مشخص و یا هم ناشی از خلای اطلاعاتی است.

وزارت خارجه اما از سایر بخش‌های گزارش به شمول تلاش‌ها در بخش حکومت داری خوب، حساب دهی، دسترسی به خدمات، پرداخت معاشات به کارمندان زن، تلاش‌ها برای مصالحه و وحدت ملی، جلوگیری از قاچاق اسلحه، جلوگیری از کشت و تجارت مواد مخدر، تداوی معتادین و کاهش حملات از سوی عناصر مسلح غیر قانونی و داعش ابراز قدردانی کرده است.

این وزارت همچنان از خواست سرمنشی ملل متحد مبنی بر تداوم تعامل سازنده میان امارت اسلامی و جامعه جهانی که نیازهای مردم افغانستان در اولویت قرار می‌دهد، ابراز خرسندی کرده است.

در اعلامیه این وزارت آمده است که امارت اسلامی حاضر است تا برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک، در چارچوب حاکمیت ملی، منافع ملی و ارشادات دین اسلام به تعامل اش با جامعه جهانی ادامه دهد.