رویداد های اخیر
امریکا ارزیابی «د افغانستان بانک» برای آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر را نپذیرفته است
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ارزیابی «د افغانستان بانک» برای آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی این بانک، مورد پذیرش امریکا قرار نگرفته است.
قرار بود در صورت موفق به درآمدن این بانک از بررسی شفافیت ایالات متحده امریکا، ۳.۵ میلیارد دالر، دارایی منجمدشده افغانستان که در بانک امانی سويس قرار دارد، به بانک مرکزی افغانستان منتقل شود. اما گفته شده که نتیجه این بررسیها منفی بوده است.
دو مقام کنونی و یک مقام پیشین ایالات متحده گفته اند بررسی شفافیت مالی بانک مرکزی تحت اداره امارت اسلامی، نتوانست حمایت واشنگتن را برای بازگرداندن ۳.۵ میلیارد دارایی بانکی از صندوق امانی افغانستان در سویس به دست آورد. قرار بود تمویل بانک مرکزی توسط صندوق امانی سویس، به کاهش بحران مالی کنونی در افغانستان کمک کند.
یک مقام وزارت مالیه ایالات متحده به شرط افشا نشدن نام اش گفته است که این پول پیش از اعمال اصلاحات مورد نیاز پرداخته نخواهد شد.
صندوق امانی مستقر در سویس سال گذشته با حدود نیمی از بودجه ۷ میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان ایجاد شد. این مقدار از دارایی بانک مرکزی افغانستان پس از حاکمیت امارت اسلامی در آگست ۲۰۲۱، در بانک ذخایر فدرال در نیویارک منجمد شده بود.
مقامات وزارت مالیه امریکا گفتند بانک مرکزی باید نشان دهد که بدون «نفوذ و مداخله سیاسی» فعالیت میکند. در حال حاضر گفته میشود که سه مقام امارت اسلامی که تحت تحریمهای ایالات متحده و ملل متحد قرار دارند، در راس این بانک قرار دارند.
یک مقام وزارت مالیه امریکا گفت بانک مرکزی افغانستان همچنین باید ثابت کند که بر پولشویی و تمویل تروریسم کنترول کافی دارد و توسط ناظر مستقل و معتبر نظارت میشود.
او گفت: «ارزیابی ما از بانک مرکزی افغانستان تغییر ناپذیر» است. دو مقام دیگر و یک مقام پیشین امریکایی که از موضع ایالات متحده آگاهی دارند به دلیل حساسیت موضوع بدون ذکر نام شان گفتگو کردند.
براساس گزارش رویتزز، یک سخنگوی امارت اسلامی و همچنین سخنگوی بانک مرکزی به درخواست برای پاسخ دادن به این موضوع واکنش نشان ندادند.
صندوق امانی افغانستان در سویس چهار عضو دارد. این هیئت چهار نفره بر صندوق امانی نظارت دارد و باید پرداختها را به اتفاق آرا تصویب کند. حمایت نماینده ایالات متحده در این راستا ضروری است.
افغانستان همچنین گرفتار بحرانهای اقتصادی و بشری است و این بحرانها به گفته برخی از کارشناسان، با تحریمهای ایالات متحده که تواناییها و عملکرد بانک مرکزی را مختل میکند، بدتر شده است.
براساس یک گزارش ماه اپریل بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، این بررسی شفافیت مالی توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل شده و یک قراردادی خارجی آن را انجام داده است. این بررسی، مسایلی چون کنترول بانک مرکزی افغانستان در برابر پولشویی، تمویل مالی تروریسم، بخشهای نظارت و پرداخت بانکی را ارزیابی کرده است.
یافتههای این بررسی شفافیت مالی تاهنوز عمومی نشده است.
مقام وزارت مالیه امریکا این بررسی شفافیت مالی را «ارزیابی اولیه» نامیده و گفت «محدودیتهای» نشان میدهد که ممکن «تلاش برای بررسیهای بیشتر توسط طرف ثالث ضروری» باشد.
شاه محرابی و انورالحق احدی که به صورت مشترک صندوق امانی سویس را اداره میکنند به رویترز گفتند تاکنون این موضوع را دریافت نکرده و پس از دریافت این یافتهها، آن را بررسی خواهند کرد.
محرابی گفت که استفاده از داراییهای بانک مرکزی باید بر ثبات قیمتها و حصول اطمینان از در اختیار داشتن پول کافی در بانکها متمرکز شود.
رویداد های اخیر
وزارت خارجه امریکا: نهادهای دولتی افغانستان اطلاعات بودجهای و مالی را بهگونه منظم و بهموقع منتشر نکردهاند
در آستانه پنجمین سال بازگشت امارت اسلامی به قدرت، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه شفافیت مالی خود، وضعیت مدیریت مالی افغانستان را بررسی کرده است.
این وزارت میگوید وزارتخانهها و دیگر نهادهای بخش دولتی افغانستان در دوره مورد بررسی، هیچیک از حداقل معیارهای شفافیت مالی را برآورده نکردهاند و اطلاعات بودجهای و مالی را بهگونه منظم و بهموقع منتشر نکردهاند.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است: «در دوره مورد بررسی، وزارتخانههای افغانستان و سایر نهادهای بخش دولتی هیچیک از حداقل معیارهای شفافیت مالی را برآورده نکردهاند. هیچ نهادی پیشنهاد بودجه دولت یا گزارش پایان سال را در یک دوره زمانی مناسب منتشر نکرده است.»
این گزارش میافزاید که بدون انتشار بودجه، تأییدی درباره هزینههایی که برای ارائه خدمات عمومی انجام شده، وجود نداشته است. همچنین هیچ نهادی اطلاعات بهموقع درباره قروض بخش دولتی منتشر نکرده است.
وزارت خارجه امریکا توصیه کرده است که اسناد بودجه بهگونه کامل و قابل اعتماد و در زمان مناسب منتشر شود و بودجه نیز بر اساس اصول پذیرفتهشده بینالمللی تهیه شود.
این وزارت همچنین بر روشنشدن قوانین و مقررات مربوط به استخراج منابع طبیعی، اعطای قراردادها و جوازهای استخراج و قراردادهای تدارکات عامه تأکید کرده است. انتشار اطلاعات درباره قروض بخش دولتی و تقویت نظارت بر شرکتهای دولتی نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که بودجه افغانستان مربوط به کشور دیگری نیست تا در مورد چگونگی مصرف آن به دیگران معلومات داده شود. او تأکید کرده که این موضوع یک مسئله داخلی افغانستان است.
در همین حال، آگاهان اقتصادی میگویند شفافیت مالی، در کنار افزایش عواید داخلی و مدیریت درست منابع، میتواند به تقویت اعتماد اقتصادی، بهبود مدیریت منابع و جلب سرمایهگذاری کمک کند.
رویداد های اخیر
هشدار فائو؛ کمبود آب و گرمای بیسابقه فشار بر زراعت افغانستان را افزایش داده است
بر اساس این گزارش، ادامه قیمتهای بلند کود کیمیاوی نیز توانایی دهاقین برای سرمایهگذاری در فصل آینده گندم زمستانی را تهدید میکند.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (فائو) در تازهترین چشمانداز زراعت افغانستان برای آگست ۲۰۲۶ میگوید کمبود آب و افزایش دما، فشار بر کشتهای تابستانی و چراگاهها را افزایش داده است.
فائو در این گزارش که وضعیت کنونی و چشمانداز زراعت افغانستان در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را بررسی میکند، با استفاده از پیشبینیهای اقلیمی، دادههای سنجش از راه دور و مشورت با دهاقین در هر ۳۴ ولایت، وضعیت زراعت کشور را ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، ادامه قیمتهای بلند کود کیمیاوی نیز توانایی دهاقین برای سرمایهگذاری در فصل آینده گندم زمستانی را تهدید میکند.
فائو پیشبینی کرده است که تقویت پدیده «النینو» و احتمال شکلگیری وضعیت مثبت «دوگانگی اقیانوس هند» میتواند در زمستان و بهار آینده باعث افزایش بارندگی شود؛ موضوعی که ممکن است دسترسی به آب و چشمانداز تولیدات زراعتی را بهبود بخشد.
با این حال، فائو هشدار داده است که افزایش بارندگی میتواند خطر سیلابها، لغزش زمین، آسیب به محصولات زراعتی و تلفات مواشی را نیز افزایش دهد.
این نهاد بر نظارت نزدیک، اقدامات پیشگیرانه و ارائه بهموقع توصیههای عملی اقلیمی و زراعتی به کشاورزان تأکید کرده است.
رویداد های اخیر
بازگشت اجباری افغانها از ایران؛ زنان و کودکان در معرض خطر
به گفته این سازمان، زنان و دختران نیز به دلیل محدودیتهای آموزشی، کاری و رفتوآمد و همچنین نبود شبکههای حمایتی کافی، با آسیبپذیری بیشتری مواجهاند.
سازمان حقوق بشری «هانا» هشدار داده است که ادامه اخراج افغانهای فاقد اسناد از ایران، زنان و کودکان را پس از بازگشت به افغانستان با خطرهای جدی حفاظتی روبهرو میکند.
این سازمان در گزارشی که روز ۱۰ آگست منتشر کرده، گفته است کودکان اخراجشده ممکن است با جدایی از خانواده، توقف آموزش، نداشتن اسناد هویتی، بهرهکشی و زندگی در شرایط ناامن روبهرو شوند.
به گفته این سازمان، زنان و دختران نیز به دلیل محدودیتهای آموزشی، کاری و رفتوآمد و همچنین نبود شبکههای حمایتی کافی، با آسیبپذیری بیشتری مواجهاند.
هانا تأکید کرده است که صرفاً «فاقد اسناد» دانستن افغانها نباید جای ارزیابی جداگانه نیازهای حفاظتی آنان را بگیرد و پیش از بازگشت، باید تضمینهای قانونی و حمایتهای بشردوستانه فراهم شود.
وزارت داخله ایران روز ۹ آگست اعلام کرد که از آغاز سال ۱۴۰۴ خورشیدی، حدود ۲ میلیون افغان فاقد اسناد یا ثبتنشده از این کشور اخراج شدهاند و روند اخراجها همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تا ۱۱ جولای سال ۲۰۲۶، حدود ۳۱۵ هزار و ۸۰۰ افغان از ایران اخراج شدهاند؛ رقمی که بیش از ۸۳ درصد مجموع اخراجهای ثبتشده افغانها از کشورهای همسایه در این دوره را تشکیل میدهد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد پیشتر از کشورها خواسته است در مواردی که افراد با خطرهای حفاظتی روبهرو هستند، از بازگشت اجباری آنان جلوگیری کنند و زنان و دختران را از آسیبپذیرترین گروهها دانسته است.
-
اخبار ساحوی4 روز agoتوقف سراسری انتقال کالا در پاکستان؛ رانندگان در اعتراض به مطالبات اقتصادی اعتصاب میکنند
-
رویداد های اخیر3 روز agoروسیه خواهان ایجاد مسیر ریلی از طریق افغانستان به اقیانوس هند بهعنوان بدیل تنگه هرمز است
-
رویداد های اخیر4 روز agoرئیسجمهور مالدووا از صدور ویزه برای هیأت امارت اسلامی انتقاد کرد
-
اخبار ساحوی4 روز agoعراقچی: زمان اتکا به خود و «برادری واقعی» در منطقه فرا رسیده است
-
ورزش4 روز agoافغانستان با تفاوت ۹۲ دوش ایرلند را شکست داد؛ راشد خان شش ویکت گرفت
-
جهان3 روز agoپسر جو بایدن: سرطان رئیسجمهور پیشین امریکا گسترش یافته و بسیار دردناک است
-
ورزش3 روز agoافغانستان حضورش در جام جهانی کریکت ۲۰۲۷ را قطعی کرد
-
اخبار ساحوی3 روز agoهاکان فیدان: پیمان دفاعی ترکیه، پاکستان و عربستان از نظر تخنیکی مشابه ماده پنجم ناتو است
