حکومت جاپان از طریق اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، توافق‌نامه کمک مالی یک برنامه دوساله زیر عنوان «تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر برای افراد آسیب‌پذیر» را امضا کردند.

این برنامه با هدف حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیری که با مشکلات اقتصادی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی مرتبط با وضعیت مواد مخدر در افغانستان روبه‌رو اند، راه‌اندازی شده است.

این توافق‌نامه امروز، سوم سپتمبر ۲۰۲۶، در کابل امضا شد. این پروژه با بودجه مجموعی یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون ین جاپانی، معادل حدود ۹.۴ میلیون دالر امریکایی از سپتمبر ۲۰۲۶ تا سپتمبر ۲۰۲۸ در ولایت‌های بدخشان، بادغیس، هلمند، کندهار و تخار تطبیق خواهد شد.

این برنامه بر دستاوردهای به‌دست‌آمده از سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در چارچوب «پروژه تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر» استوار است که آن نیز از سوی اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان تمویل و توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تطبیق شده بود.

برنامه جدید با ترویج معیشت‌های بدیل پایدار، با هدف بهبود رفاه و افزایش تاب‌آوری جمعیت‌های آسیب‌پذیر روستایی که پیش از این به درآمد حاصل از کشت کوکنار متکی بودند، راه‌اندازی شده است.

این برنامه همچنان از افرادی که از اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر رنج می‌برند یا در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند، از طریق گسترش خدمات مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری و درمان مواد مخدر حمایت خواهد کرد و همزمان همکاری‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تقویت می‌کند.

انتظار می‌رود این پروژه از طریق برنامه‌های معیشت بدیل، حدود ۸ هزار خانواده، معادل ۵۶ هزار تن از خانواده‌های پیشین کوکنارکار را بهره‌مند سازد و حدود ۴۵ هزار تن در معرض خطر مصرف مواد مخدر یا مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر را از طریق پیشگیری، درمان، توان‌بخشی و حمایت از بازگشت دوباره به جامعه تحت پوشش قرار دهد.

کنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، و پولیاک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان، یادداشت‌های مربوط به این پروژه جدید را امضا و تبادله کردند.

ماساموتو گفت حکومت جاپان از طریق اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان حدود ۹.۴ میلیون دالر برای این پروژه فراهم می‌کند و افزود که مبارزه با مواد مخدر حوزه‌ای است که افغانستان و جامعه جهانی در آن منافع و مسئولیت‌های مشترک دارند.

او گفت پیشرفت پایدار به مالکیت افغانستان و حمایت از سوی همکاری سازنده بین‌المللی وابسته است و از ادامه گفتگوها در چارچوب روند دوحه به‌عنوان بستر مهم همکاری و ایجاد اعتماد استقبال کرد.

توافق‌نامه کمک مالی نیز در جریان همین مراسم از سوی سوتا توساکا، رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان در افغانستان، و نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان امضا شد.

توساکا گفت اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان با همکاری دیرینه با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و با تکیه بر دستاوردهای همکاری‌های قبلی، فرصت‌های بیشتری را برای افراد آسیب‌پذیر جهت دستیابی به معیشت پایدار، تقویت تاب‌آوری و بازگرداندن امید، کرامت و اتکای به خود فراهم خواهد کرد.

او افزود که تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر نه‌تنها برای ثبات و توسعه آینده افغانستان، بلکه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و رفاه جوامع نیز ضروری است.

پولیاک اوک سری گفت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از تعهد دوامدار حکومت جاپان برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر و مصرف مواد مخدر در افغانستان قدردانی می‌کند.

او گفت این پروژه با ترکیب معیشت‌های بدیل، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، درمان، توان‌بخشی و همکاری‌های بین‌المللی، راه‌حل‌های عملی و پایدار را برای حمایت از جوامع سالم‌تر، امن‌تر و تاب‌آورتر فراهم می‌کند.

این برنامه بخشی از تعهد گسترده‌تر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌های افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که از رویکردهای متوازن، مبتنی بر شواهد و توسعه‌محور برای رسیدگی به عوامل و پیامدهای کشت و مصرف غیرقانونی مواد مخدر استفاده می‌کند.

این پروژه در تحقق اهداف گروه کاری مبارزه با مواد مخدر روند دوحه نیز سهم خواهد گرفت؛ گروهی که هدف آن زمینه‌سازی برای ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی مطابق با تعهدات بین‌المللی این کشور، از طریق پیشبرد اقدامات هماهنگ ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بر اساس معیارها و بهترین روش‌های بین‌المللی است.

نشست کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی به ریاست محمد یعقوب مجاهد، مسئول این کمیسیون و وزیر دفاع، برگزار شد.

در این نشست، وضعیت امنیتی کشور از همه جوانب بررسی و درباره راه‌های تأمین امنیت بیشتر، ثبات و تقویت آن بحث‌های عمیق صورت گرفته است.

صدیق‌الله نصرت، مسئول مطبوعاتی کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی، می‌گوید که وضعیت عمومی امنیتی افغانستان در این نشست رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

به گفته او، گزارش‌های کمیسیون‌های امنیتی و تصفیوی تمامی ولایت‌ها نیز بررسی شده که بر اساس آن، وضعیت امنیتی در ولایت‌ها رضایت‌بخش خوانده شده و میان نهادهای امنیتی و ملکی برای پیشبرد بهتر امور هماهنگی کامل وجود دارد.

مولوی هبة الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در یک فرمان پنج‌ماده‌ای به وزارت امور داخله دستور داده است که عاملان رویدادهای ترافیکی در شاهراه‌های کشور را بازداشت و در هر صورت به محاکم مربوط معرفی کند.

بر اساس این فرمان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز موظف شده است در شناسایی و بازداشت عاملان رویدادهای ترافیکی و جمع‌آوری معلومات و اسناد مربوط، با وزارت امور داخله همکاری کند.

همچنین، محاکم مکلف شده‌اند به قضایای مربوط به رویدادهای ترافیکی اولویت بدهند و حقوق وارثان قربانیان را تأمین کنند.

این فرمان در حالی صادر می‌شود که در ماه‌های اخیر، رویدادهای ترافیکی در شاهراه‌های کشور افزایش یافته و شمار قربانیان این رویدادها نیز بیشتر شده است.