بانک جهانی گزارش داده است که اقتصاد افغانستان در ماه جون ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه داد؛ رشدی که با تقاضای پایدار داخلی، ثبات قیمت‌ها و افزایش عواید داخلی همراه بود، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، که بخشی از آن ناشی از بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان به کشور است، پیش برود. در نتیجه، درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار بر معیشت خانواده‌ها بیشتر شده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در جون کاهش یافته که دلیل اصلی آن کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی و تداوم واردات بوده است. با این حال، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ادامه افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات صحی است.

در این گزارش آمده است که ارزش پول افغانی در ماه جون اندکی در برابر دالر امریکایی کاهش یافته و هر دالر به ۶۴.۴ افغانی رسید، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بوده است. بانک جهانی همچنین گفته است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای افغانستان در بازارهای خارجی را تقویت کرده است.

بانک جهانی در ادامه به تداوم اختلال در تجارت منطقه‌ای به دلیل بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی خط فرضی دیورند با پاکستان و تنش‌های جیوپولیتیکی در خاورمیانه اشاره کرده است. با وجود اینکه تاجران بیش از گذشته از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی استفاده کرده‌اند، کسری بیلانس تجارت افغانستان در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده است.

صادرات افغانستان در ماه جون به ۷۷.۷ میلیون دالر رسید که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. در این میان، صادرات محصولات نساجی نسبت به سال گذشته ۳۰۴ درصد رشد کرده، اما صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغال‌سنگ همچنان در سطح کم باقی مانده است. هند نیز با اختصاص ۳۳.۶ درصد از کل صادرات، بزرگ‌ترین بازار صادراتی افغانستان بوده است.

در همین حال، واردات افغانستان با افزایش تقاضا و گسترش استفاده از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی به ۱.۰۶ میلیارد دالر رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسیرهای آسیای مرکزی ۴۸ درصد از کل واردات را تشکیل داده‌اند و ایران با سهم ۳۱ درصدی همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای افغانستان بوده است.

طبق گزارش، عواید داخلی افغانستان در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسید. هرچند این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش داشته که به گفته بانک جهانی، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی است.