بانک مرکزی مخالفت‌اش به انتقال ذخایر ارزی از امریکا به سویس را اعلام کرد

یک روز پس‌از اعلام انتقال نیمی از دارایی‌های منجمدشده افغانستان به یکی از بانک‌های سویس، بانک مرکزی افغانستان با نشراعلامیه‌ای مخالفت‌اش با انتقال این ذخایر ارزی را اعلام کرده است.

در اعلامیۀ بانک مرکزی آمده است که افغانستان هرگونه تصمیم درخصوص استفاده و یا انتقال این ذخایر به اهداف نامرتبط را غیرقابل قبول می‌داند.

دربخش ازاین اعلامیه آمده است: «بانک مرکزی افغانستان هرگونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال این ذخایر برای رسیدن به اهداف نا مرتبط را غیر قابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر در آن است.»

با این حال، وزارت خارجه امریکا می‌گوید واشنگتن با شرکای بین‌المللی درتلاش است تا این وجوه را در اسرع وقت به صندوق وجهی افغان پرداخت کند.

وزارت خارجه امریکا افزوده که این پول به سویس انتقال می‌یابد و امارت اسلامی هم به آن دسترسی نخواهد داشت.

ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا دراین مورد گفت: «ما با شرکای خارجی خود یک میکانیزم مالی بین‌المللی را به نفع مردم افغانستان وبدون سود به طالبان ایجاد کرده‌ایم، این صندوق از ذخایر بانک مرکزی افغانستان محافظت خواهد کرد، و در صورت نیاز به ثبات اقتصاد افغانستان و حمایت از مردم و تلاش برای کاهش بدترین اثرات بحران انسانی کمک خواهد کرد. طالبان بخشی از این میکانیزم مالی نیستند و منابع پرداخت شده به نفع مردم افغانستان خواهد بود، ایالات متحده به طالبان روشن کرده است که اکنون تصمیم برآنهاست و وظیفه اصلاحات کلیدی که ما بارها به آنها اشاره کرده‌ایم، برعهده آنهاست.»

به گفته پرایس، پرداخت پول از صندوق، وابسته به ضروت‌های مهم واساسی افغانستان دارد و ناظرین نیا‌های بزرگ اقتصادی افغانستان را ارزیابی می‌کنند. آقای پرایس می‌افزاید که ۳.۵ میلیارد دالر دیگر هم‌چنان مشمول دعوای قضایی است، و امریکا اجازه می‌دهد این دعوا ادامه یابد.

از سویی هم، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور دررشته توییتی گفته است که هیچ تصمیمی (تقسیم و یا انتقال به کشور دیگر) در پیوند به دارایی‌های منجمد‌شده افغانستان پذیرفتنی نیست و این دارایی‌ها باید به حیث “خزانه ملی مردم” افغانستان نگهداری شود.

این درحالیست که ایالات متحده ابراز کرده است که تصمیم گیری در مورد این پول برعهده هیأت مدیره که متشکل از نمایندگان امریکا، دولت سویس و دو نماینده افغان هستند خواهد بود. آنان براساس نیازها تصمیم خواهند گرفت و بخش از نیازمندی‌های افغانستان مانند هزینه پرداخت برق نیز ترتیب شده است.

گفتنی است که انوارالحق احدی و شاه محمود محرابی اعضای افغانی این بورد هستند.