بررسی پرونده های فساد مقام های دولتی به زودی آغاز خواهد شد

ارگ ریاست جمهوری می گوید، پرونده های مقام های بلند پایه دولتی که در ۱۴ سال گذشته دست به فساد زده اند، بررسی می شود.

فساد اداری مهر ننگین بر جبین دولت افغانستان زده است، عاملان آن میلیارد ها دالر آمریکایی را که برای ثبات اقتصادی و سیاسی به افغانستان کمک شده بود، به جیب های خود زده اند.

اتهام های به برخی از مقام های بلند پایه حکومت وارد است، که بزرگترین پول های مردم افغانستان را به غارت برده اند، اما رییس جمهور غنی تصمیم گرفته است، تا پرونده های فساد اداری مقام های دولتی را به بررسی بگیرد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید: “در هفته آینده بررسی آغاز می شود، افراد بلند رتبه دولتی که در فساد دست داشته اند، پرونده فساد شان بررسی خواهد شد”.

این در حالیست، که آگاهان عدلی و قضایی کشور ایجاد مرکز جدید عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را برای بررسی اتهامات و پرونده های فساد اداری مربوط به مقام های دولتی یک گام اثر گذار میدانند.

نصرالله ستانکزی، آگاه مسایل حقوقی می گوید: “بسیار خوب است که مراکز عدلی و قضایی در مرکز مشترک با هم در هماهنگی کار کنند، این مرکز کار موثری را انجام خواهند داد”.

در حالیکه برخی از سناتوران در شورای ملی بدین باورند، که نهاد های بررسی کننده فساد اداری خود آغشته با فساد می شوند.

زلمی زابلی، سناتور می گوید: “رییس جمهور این نهاد را ساخت، چون در نشست وارسا اشتراک می کنند و کم دست آورد هستند”.

به تازگی فرمانده پیشین پولیس هلمند به دست برد امتیازات نیم از سربازان پولیس هلمند متهم شد، و یکی از بستگان فرمانده پولیس وردک نیز در انتقال مسوول استخبارات طالبان بغلان در رنجر پولیس همین ولایت بازداشت شد.