سخنگوی امارت اسلامی ادعای بازداشت محمود شاه حبیبی، تاجر افغان-امریکایی را رد کرد؛ فردی که به گفته ایالات متحده، چهار سال پیش در کابل ناپدید شد.

ذبیح الله مجاهد گفت: «ما هیچ معلوماتی درمورد محمود شاه حبیبی نداریم. او پیش امارت اسلامی افغانستان نیست. اگر می‌بود از قبل این معضل حل می‌شد.»

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اداره تحقیقات فدرال امریکا به مناسبت چهارمین سالگرد ناپدیدشدن حبیبی بار دیگر خواستار ارائه اطلاعات درباره محل حضور او شد.

براساس معلومات اداره تحقیقات فدرال امریکا، حبیبی در ۱۰ آگست ۲۰۲۲ در نزدیکی خانه‌اش در کابل ناپدید شد. او در آن زمان به‌عنوان مشاور در شرکت مخابراتی «گروپ مشورتی آسیا» در کابل کار می‌کرد و پیش از آن نیز ریاست اداره هوانوردی ملکی افغانستان را بر عهده داشت.

اداره تحقیقات فدرال امریکا ادعا کرده که حبیبی از سوی ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی بازداشت شده است.

این اداره تحقیقات درباره ناپدیدشدن او را ادامه داده و در سال ۲۰۲۵ پوستر حبیبی به عنوان فرد مفقود را منتشر کرد. وزارت خارجه امریکا نیز برای اطلاعاتی که به پیدا شدن، بازیابی و بازگشت او منجر شود، تا پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ای درباره پاسخگویی در سکتور امنیتی افغانستان، از محدود بودن اطلاعات عمومی درباره شکایت‌ها، تحقیقات و اقدامات انجام‌شده در برابر تخلفات منسوب به نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش که امروز (دوشنبه) منتشر شده، می‌گوید از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یوناما تحولات مربوط به حکومتداری، حاکمیت قانون، امنیت و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را زیر نظر داشته و در مواردی با نهادهای مربوط در مورد روندهای داخلی و پاسخگویی آنان گفتگو کرده است.

بر اساس یافته‌های یوناما، امارت اسلامی از سال ۲۰۲۱ به این‌سو شماری از میکانیزم‌های نظارتی را در نهادهای امنیتی ایجاد کرده و مقام‌های ارشد امارت اسلامی نیز در اظهارات و دستورهای مختلف بر منع شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و سوءاستفاده از صلاحیت تأکید کرده‌اند.

با این حال، یوناما می‌گوید اطلاعات عمومی درباره نتایج این میکانیزم‌ها همچنان محدود است. به گفته این نهاد، نهادهای امنیتی حاکم اطلاعات تفکیک‌شده‌ای درباره شمار و نوع شکایت‌های ثبت‌شده، قضایای بررسی‌شده، نتایج تحقیقات داخلی و اقدامات بعدی، از جمله ارجاع قضایا به محاکم نظامی، منتشر نکرده‌اند.

یوناما همچنین می‌گوید در برخی موارد، مقام‌های حاکم اقداماتی مانند بازداشت، تحقیق و ارجاع قضایای مربوط به تخلفات کارکنان خود به محاکم نظامی را انجام داده‌اند؛ اما درباره بسیاری از قضایای که در رسانه‌ها گزارش شده، اطلاعات منظم و عمومی درباره چگونگی رسیدگی و نتایج تحقیقات ارائه نشده است.

در این گزارش آمده است که نبود اطلاعات عمومی درباره روند تحقیقات و پاسخگویی می‌تواند اعتماد مردم را تضعیف کرده و تصور مصونیت از مجازات را تقویت کند. یوناما همچنین از مواردی خبر داده که برخی شاکیان به دلیل ترس از تهدید و انتقام یا بی‌اعتمادی به میکانیزم‌های موجود، تخلفات ادعایی را به مقام‌ها گزارش نکرده‌اند.

یوناما از امارت اسلامی خواسته است برای تقویت شفافیت و پاسخگویی، اطلاعات مشخصی درباره شکایت‌ها و نتایج رسیدگی به آنها منتشر کند. این اطلاعات، بر اساس توصیه گزارش، باید شامل شمار و نوع شکایت‌ها، ماهیت تخلفات ادعایی، نتایج تحقیقات و اقدامات انضباطی یا قضایی، از جمله قضایای ارجاع‌شده به محاکم نظامی باشد.

این نهاد همچنین خواستار بازنگری و تقویت طرزالعمل‌های داخلی نهادهای امنیتی و ایجاد میکانیزم‌هایی برای جلوگیری از مداخله یا فشار بر کارکنانی شده است که مسئول نظارت و تحقیق درباره شکایت‌ها هستند.

یوناما تأکید کرده است که افزایش شفافیت و پاسخگویی در سکتور امنیتی، افزون بر حمایت از حقوق مردم افغانستان، می‌تواند به تقویت حاکمیت قانون و روند ادغام دوباره افغانستان در جامعه بین‌المللی کمک کند.

امارت اسلامی تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.