به پرونده قرار داد شهرک هوشمند باید بدون تبعیض رسیدگی شود

وظایف تمامی مقام های حکومتی دخیل در قرار داد شهرک هوشمند باید به حالت تعلیق در امده و آنان بازداشت شوند.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان و فعالان مدنی با ابراز این مطلب هشدار میدهند که مقام های کلیدی تری نسبت به مشاور حقوقی رییس جمهور در این قرار داد دست داشته و حکومت باید بدون تبعیض به این پرونده رسیده گی جدی کند.

انتقاد ها از برخورد دوگانه رییس جمهور غنی در رسیده گی به پرونده قرار داد شهرک هوشمند. قرار داد که با مجرم کابلبانک بسته شده بود. اما شماری از قانون گذاران میگویند که باید پهلوی های پنهان این پرونده جنجالی روشن شده و در کنار مشاور حقوقی رییس جمهور مقام های دیگر حکومتی نیز دست داشته اما بنابر مصلحت های سیاسی چهره انان فاش نشده است.

عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایند گان میگوید” افراد دیگری به مراتب کلیدی تری از عبدالعلی محمدی دخیل بودند و باید بدون از هر نوع تبعیض به این قضیه رسیده گی و افراد دیگر نیز مورد پیگرد قرار گیرند”.

در روز بستن قرار داد با خلیل الله فروزی یکی از عاملین بحران کابلبانک ، مشاور حقوقی رییس جمهور مشاور ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مشاور اقتصادی رییس جمهور و وزیر شهر سازی نیز حضور داشتند. اما به باور فعالان مدنی تنها به تعلیق اوردن وظیفه عبدالعلی محمدی را انتقاد میکنند.

زهرا سپهر فعال مدنی گفت “ما خواستار این هستیم که بدون جانبداری به این پرونده رسیده گی زود هنگام صورت گیرد”.

رئیس جمهور غنی در نخستین روز کارش پرونده‌ کابل بانک را گشود و سپس خلیل الله فروزی یکی مجرمین این بانک به ۱۰ سال زندان و پرداخت بدیهی هایش محکوم شد. اما چند روز پیش وی از زندان بیرون شد ه و قرارداد ساخت شهرک هوشمند را در کابل امضا کرد؛ اما پس از انتقادهای بسیار رئیس جمهور این قرارداد را لغو اعلام کرد. و بر اساس مدارک وی به دستور رییس جمهور از زندان بگرام رها شده است.

گزارشاز فواد ناصری