تاکید سازمان ملل بر تلاش بیشتر در حافظت از افراد ملکی

در خبرنامه که از سوی سازمان ملل به نشر رسیده آمده است که، هیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام طرف های جنگ خواست که تمام تدابیر احتیاطی ممکن را به منظور حفاظت از افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی خود روی دست گیرد.
نشر ارقام تلفات افراد ملکی در جریان ربع اول سال ۲۰۱۶ نشان دهنده ریکارد بلند دوامدار تلفات افراد ملکی میباشد.
نیکولاس هیسم، نماینده ویژه ای سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: ” حتی اگر یک جنگ افزایش می یابد، حتمی نیست که میزان رنج و آلام افراد ملکی نیز به همان پیمانه افزایش یابد، البته اگر طرف های جنگ مکلفیت های خود تحت حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را جدی بگیرند، کوتاهی در رعایت این مکلفیت ها تنها منتج به رنج و آلام ملتی خواهد شد، که تا اکنون به اندازۀ کافی رنج دیده است.”
از ۱ جنوری الی ۳۱ مارچ ۲۰۱۶ ، یوناما ۱۹۴۳ مورد تلفات افراد ملکی  (۶۰۰ کشته و ۱۳۴۳ مجروح)  را ثبت نموده، که نشان دهنده ای ۱۳ درصد کاهش در مرگ افراد ملکی و ۱۱ درصد افزایش در مجروحیت افراد ملکی و یک افزایش کلی دو درصدی در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد. مثل روال سال ۲۰۱۵، درگیری های زمینی سبب بیشترین رقم مجموعی تلفات افراد ملکی شده
است، که به دنبال آن مواد انفجاری تعبیه شده، حملات پیچیده و انتحاری و قتل های هدفمند قرار می گیرند.
عناصر ضد دولت سبب ۶۰ درصد تلفات افراد ملکی گردیدند، در حالیکه نیروهای طرفدار دولت باعث ۱۹ درصد تلفات و درگیری بین طرف های جنگ منجر به ۱۶ درصد تلفات شده است ،که نمیتوان آنرا به گروه خاص منسوب کرد.
مهمات منفجر نشده نامشخص باعث شش درصد باقی تلفات شده است.
در ربع اول سال ۲۰۱۶ ، یوناما ۱۱۶۲ مورد تلفات افراد ملکی (۳۶۲ کشته و ۸۰۰ مجروح) به دست عناصر مخالف دولت را ثبت نموده است ،که نشان دهنده ی ۱۵ درصد کاهش در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد، که این کاهش عمدتاْ به سبب کاهش ۴۸ درصدی در تلفات ناشی از قتل های هدفمند (۱۷۹ مورد تلفات – ۱۰۳ کشته و ۷۶ مجروح) و کاهش ۱۷ درصدی در تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده  (۳۸۵ مورد تلفات – ۱۱۳ کشته و ۲۷۲ مجروح) می باشد. کاهش در رقم تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده، بیشتر به سبب کاهش ۱۵ درصدی در رقم تلفات افرادی ملکی ناشی از مواد انفجاری نوع فشاری (۱۶۸ مورد تلفات– ۶۹ کشته و ۹۹ مجروح) بوده است. یوناما یکبار دیگر تاکید می کند، که مواد انفجاری نوع فشاری بین افراد ملکی و هدف مورد نظر تفکیک قایل شده نمی تواند، و استفاده از این مواد غیر قانونی می باشد و عناصر ضد دولت، منجمله طالبان، باید فوراً استفاده ازاین نوع مواد انفجاری را متوقف نموده و موادی را که هم اکنون تعبیه کرده اند، بدون تأخیر بردارند.
درحالیکه یوناما از کاهش تلفات برخاسته از آن تاکتیک ها استقبال می کند، در مورد افزایش ۲۶ درصدی تلفات افراد ملکی ناشی از حملات پیچیده و انتحاری (۳۵۴ مورد تلفات – ۸۶ کشته و ۲۶۸ مجروح)  ابراز نگرانی می کند.
یوناما یکبار دیگر از عناصر ضد دولت، مشخص اً از طالبان، می خواهد که استفاده از حملات پیچیده و انتحاری علیه اهداف ملکی را متوقف سازند و از افراد ملکی تعریفی ارائه دهند، که با حقوق بشر دوستانه بین المللی مطابقت داشته باشد.
یوناما حمله انتحاری طالبان به تاریخ ۲۰ جنوری علیه بس حامل کارمندان موبی گروپ را که هشت تن را کشته و ۳۰ تن دیگر را مجروح کرد، محکوم نموده و بطور خاص از تهدید های دوامدار این گروه علیه رسانه های مستقل در افغانستان که آزادی بیان را متاثر می سازد، ابراز نگرانی می کند.
نیرو های طرفدار دولت باعث ۳۶۹ مورد تلفات افراد ملکی  (۱۲۷ کشته و ۲۴۲ مجروح) در مدت زمان مشابه شده اند.
هر چند این رقم در مقایسه با تعداد تلفات افراد ملکی که به عناصر ضد دولت نسبت داده شده است، خیلی پایین می باشد، ولی دفتر یوناما از این جهت نگران است که این رقم ۷۰ درصد افزایش در مقایسه با عین زمان در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.
نیرو های طرفدار دولت در ربع اول سال ۲۰۱۶ باعث ۸۵ درصد تلفات افراد ملکی بیشتر در جریان درگیری های زمینی شده اند (۲۸۸ مورد تلفات – ۹۶ کشته و۱۹۲ مجروح(  که اکثراً ناشی از استفاده سلاح های انفجاری مانند هاوان، راکت و بم دستی می باشد.
یوناما یکبار دیگر از دولت میخواهد تا استفاده از چنین سلاح ها را در محلات ملکی منع قرار داده و استفاده غیرمجاز یا بدون دقت از چنین سلاح ها را به گونه کامل و بیطرفانه مورد بررسی قرار دهد.
یوناما مشخصاً از افزایش تلفات افراد ملکی  (۲۷ مورد تلفات: ۶ کشته و ۲۱ مجروح)  برخاسته از حملات هوائی توسط نیرو های هوائی افغان و نیرو های نظامی بین المللی در ربع اول ۲۰۱۶ شدیدا نگران می باشد، در حالیکه در سال ۲۰۱۵ تعداد تلفات به ۱۶میرسید.
یوناما از نیرو های طرفدار دولت می خواهد، تا تلاش های مضاعف را به خرج دهند تا از روی دست گرفتن هر نوع اقدامات ممکن برای مصئونیت افراد ملکی در جریان عملیات های هوائی اطمینان حاصل گردد.
در صورت بروز ادعا های باوری مبنی بر تلفات افراد ملکی، دولت افغانستان و ناتو/ماموریت حمایت قاطع باید از اجرای تحقیقات سریع و شفاف در مورد عملیات های هوائی اطمینان حاصل نمایند.
یوناما از پیشرفت های دولت افغانستان در راستای طرح پالیسی ملی کاهش و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تقدیر نموده و از دولت می خواهد تا این پالیسی را هر چه زودتر نهائی و به منصه اجراء قرار دهد.
دفتر یوناما همچنان به دولت افغانستان یاد آور می شود، که به ایجاد یک نهاد مشخص نیاز است تا هر نوع خسارات ناشی از درگیری ها به افراد ملکی را تحقیق نموده و مرتکبین سوء رفتار و نقض حقوق بشری را مسئول قرار دهد.
یوناما با نگرانی شدید دریافت، که درگیری های روزافزون در مناطق مزدحم کماکان باعث مرگ و مجروحیت بیشتر زنان و اطفال نسبت به قشر عام جامعه می شود طوری که تلفات زنان نسبت به سه ماه نخست ۲۰۱۵ میلادی ۵ درصد  (۱۹۵ مورد تلفات زنان: ۵۲ کشته و ۱۴۳ مجروح)  و تلفات اطفال ۲۹ درصد  (۶۱۰ مورد تلفات اطفال: ۱۶۱ کشته و ۴۴۹ مجروح)  افزایش یافته است.
درگیری های زمینی بزرگترین عامل تلفات زنان بوده که پس از آن حملات انتحاری و پیچیده و مواد منفجره تعبیه شده قرار دارند.
در مورد اطفال، درگیری های زمینی باعث کشته و مجروحیت بیشترین تعداد اطفال شده، که مواد منفجر ناشده و مواد منفجره تعبیه شده در رده های بعدی قرار دارند.
خانم دانیل بیل، رئیس واحد حقوق بشر یوناما گفت: “در ربع اول ۲۰۱۶ تقریباْ یک سوم تلفات افراد ملکی را اطفال تشکیل می دهد.
اگر جنگ در حوالی مکاتب، میادین بازی، خانه ها و کلینیک ها ادامه یابد و طرفین درگیر استفاده از سلاح های انفجاری به ویژه هاوان و مواد منفجره تعبیه شده در این مناطق را متوقف نسازند، میزان وحشتناک تلفات اطفال ادامه خواهد یافت.