دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده که امریکا از ده‌ها نهاد بین‌المللی و ادارات وابسته به سازمان ملل متحد خارج خواهد شد؛ اقدامی که به گفته او به دلیل «تعارض این نهادها با منافع ملی امریکا» انجام می‌شود.

براساس یادداشتی که به مقام‌های ارشد دولت امریکا ارسال شده، این تصمیم شامل خروج از ۳۵ نهاد غیرِ وابسته به ملل متحد و ۳۱ نهاد وابسته به این سازمان است. در میان آن‌ها نام نهادهای مهمی دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین این نهادها «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی» (UNFCCC) است که به‌عنوان پایه اصلی توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شود. امریکا با این اقدام نخستین کشوری خواهد بود که از این کنوانسیون خارج می‌شود.

ایالات متحده همچنین سال گذشته برای نخستین بار در سه دهه گذشته، در نشست سالانه اقلیم ملل متحد شرکت نکرد؛ اقدامی که نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن واشنگتن از همکاری‌های اقلیمی جهانی تلقی شد.

ترمپ همچنین دستور خروج امریکا از نهاد بخش زنان ملل متحد را صادر کرده است؛ نهادی که در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) نیز از دیگر نهادهایی است که امریکا همکاری با آن را متوقف می‌کند.

قصر سفید اعلام کرده است که خروج از این نهادها به معنای توقف مشارکت و یا قطع تأمین مالی آن‌ها در چارچوب قوانین امریکا خواهد بود. حکومت ترمپ پیش از این نیز بخش بزرگی از کمک‌های داوطلبانه به ادارات ملل متحد را کاهش داده بود.

این اقدام در ادامه رویکرد انتقادی ترمپ نسبت به نهادهای چندجانبه صورت می‌گیرد. او بارها سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی را پرهزینه، ناکارآمد و مغایر با منافع امریکا توصیف کرده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده است که ۳۰ تا ۵۰ میلیون بیلر نفت ونزویلا که قبلاً تحت تحریم‌های امریکا در ونزویلا گیر مانده بود، تصفیه و به فروش خواهد رسید.

او گفته است که این مقدار تیل به نرخ بازار فروخته می‌شود و عواید آن برای منفعت مردم ونزویلا و امریکا استفاده خواهد شد. ارزش این معامله ممکن است به ۱.۹ میلیارد دالر برسد.

ترمپ همچنین گفته است که امریکا به بازسازی زیربناهای نفتی ونزویلا کمک خواهد کرد تا شرکت‌های بزرگ امریکایی از آن نفع ببرند.

این در حالیست که امریکا با یک حمله نظامی بر ونزویلا، رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو را بازداشت و به ایالات متحده منتقل کرد.

در حالی‌که رهبر اپوزیسیون، ماریا کورینا ماچادو، امید داشت نقش بیشتری در حکومت داشته باشد، گزارش‌ها می‌رسانند که سازمان استخبارات امریکا به ترمپ توصیه کرده است دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت و دیگر مقامات ارشد مادورو بهترین گزینه برای حفظ ثبات کشور هستند. امریکا همچنین فشار می‌آورد تا مشاوران چین، روسیه، کیوبا و ایران از ونزویلا بیرون شوند.

پس از حملات نیروهای امریکایی بر ونزوئلا در روز شنبه، واکنش‌های گسترده جهانیان به این عملیات اعلام شد. رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این اقدام، بر احترام به قانون بین‌الملل و حاکمیت کشورها تأکید کردند.

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون

مکرون در حساب رسمی خود نوشت که «انتقال قدرت باید مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و مطابق خواست مردم ونزوئلا باشد» و ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور منتخب، ادموندو گونزالز اوروتیا، بتواند این روند را سریعاً به پیش ببرد.

صدراعظم آلمان، فریدریش مرز

مرز گفت که ارزیابی قانونی این عملیات پیچیده است و «زمان لازم را برای بررسی دقیق خواهیم داشت.» وی بر رعایت اصول قانون بین‌الملل و تضمین انتقال به حکومتی مشروع تأکید کرد.

صدراعظم اسپانیا، پدرو سانچز

سانچز اعلام کرد که اسپانیا رژیم مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دخالت نظامی که قوانین بین‌الملل را نقض کند را نیز قبول ندارد و هشدار داد که این اقدام می‌تواند منطقه را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد.

سرمنشی سازمان ملل، آنتونیو گوترش

سخنگوی گوترش گفت: «این تحولات، یک پیشینه خطرناک ایجاد می‌کند.» وی بر اهمیت احترام کامل به قانون بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل تأکید کرد.

واکنش سایر کشورها

چین: «استفاده از زور علیه یک کشور مستقل و رئیس‌جمهور آن غیرقابل قبول است.»

روسیه: «عملیات امریکا یک عمل تجاوز نظامی است و محکوم است.»

کانادا، مکزیک، اروگوئه و کشورهای امریکای لاتین: خواهان احترام به قانون بین‌الملل و انتقال دموکراتیک شدند.

بریتانیا، آلمان، دانمارک، جاپان و اتحادیه اروپا: بر ضرورت خویشتنداری، دیپلماسی و احترام به حقوق بشر و اصول قانونی بین‌المللی تأکید کردند.

همچنین برخی رهبران، از جمله نتانیاهو و خاویر میلیی، اقدام امریکا را تاریخی و جسورانه خوانده و آن را حمایت از آزادی و عدالت توصیف کردند. در حالی که سایر کشورها از جمله ایران، ونزوئلا، چین و روسیه این عملیات را نقض حاکمیت ملی و قانون بین‌الملل خوانده و خواستار توقف فوری آن شدند.

این تحولات جهانی، نشان‌دهنده اهمیت دیپلماسی، احترام به حاکمیت کشورها و قانون بین‌الملل در صحنه بین‌المللی است و همچنان پیامدهای آن در روزهای آینده قابل توجه خواهد بود.