جهان

ترمپ به‌دنبال تشدید سرکوب مهاجرتی در ۲۰۲۶؛ بودجه میلیاردی در سایه مخالفت‌های فزاینده

هم‌زمان، دولت امریکا وضعیت حقوقی موقت صدها هزار مهاجر اهل هائیتی، ونزویلا و افغانستان را لغو کرده است؛ اقدامی که شمار افراد واجد شرایط اخراج را به‌گونه قابل توجه افزایش می‌دهد.

Published

on

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نظر دارد با وجود افزایش مخالفت‌های سیاسی و نگرانی‌های عمومی، برنامه سرکوب مهاجرتی خود را در سال ۲۰۲۶ به‌گونه گسترده‌تری عملی سازد؛ اقدامی که با میلیاردها دالر بودجه جدید پشتیبانی می‌شود و هم‌زمان به انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده نزدیک می‌گردد.

بر اساس این طرح، اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) و اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) تا ماه سپتمبر ۲۰۲۹، حدود ۱۷۰ میلیارد دالر بودجه اضافی دریافت خواهند کرد. این بودجه زمینه استخدام هزاران مأمور جدید، گسترش مراکز بازداشت و تشدید اقدامات اجرایی، از جمله افزایش بازرسی‌ها و یورش‌ها به محل‌های کار را فراهم می‌سازد.

در حالی که در سال ۲۰۲۵ نیروهای مهاجرتی به شهرهای بزرگ امریکا اعزام شده بودند، بسیاری از محل‌های کاری که نقش کلیدی در اقتصاد این کشور دارند، تا حد زیادی از این اقدامات مصون مانده بودند. اما مقام‌های امریکایی می‌گویند که در مرحله بعدی، تمرکز بر اجرای گسترده‌تر قانون، از جمله در محیط‌های کاری، افزایش خواهد یافت.

این برنامه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که نگرانی افکار عمومی نسبت به شیوه‌های سخت‌گیرانه، از جمله یورش به محله‌ها و بازداشت برخی شهروندان امریکایی، رو به افزایش است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، میزان محبوبیت ترمپ در حوزه مهاجرت از ۵۰ درصد در ماه مارچ به ۴۱ درصد در اواسط ماه دسمبر کاهش یافته است.

هم‌زمان، دولت امریکا وضعیت حقوقی موقت صدها هزار مهاجر اهل هائیتی، ونزویلا و افغانستان را لغو کرده است؛ اقدامی که شمار افراد واجد شرایط اخراج را به‌گونه قابل توجه افزایش می‌دهد.

طبق آمار رسمی، از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری، حدود ۶۲۲ هزار مهاجر از امریکا اخراج شده‌اند؛ رقمی که هنوز با هدف اعلام‌شده او برای اخراج یک میلیون نفر در سال فاصله دارد.

تام هومن، مسئول امور مرزی قصر سفید، گفته است که با افزایش نیروی انسانی و ظرفیت بازداشت، میزان بازداشت‌ها در سال آینده به‌طور چشم‌گیری افزایش خواهد یافت. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تشدید بازرسی‌ها در محل‌های کار می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را بالا ببرد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌دنبال داشته باشد.

Trending

خروج از نسخه موبایل