تصمیم حذف نظارت از شوراهای ولایتی افغانستان سلیقه ای و سیاسی است

معاون کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا با اظهار این مطلب می­گوید، نظارت حق مشروع نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی است و باید از آنان گرفته نشود.

در همین حال برخی از نمایندگان شوراهای ولایتی می­گویند، تلاش­های شان برای بازگیری حق نظارت با خوشبینی­ همراه است.

تلاش­های بیست روزه نمایندگان شوراهای ولایتی کشور برای بازگیری حق نظارت در یک قدمی تحقق یافتن رسیده است.

برخی نمایندگان مردم در این شوراها می­گویند، طرح تازه ای را به مجلس نمایندگان فرستاده اند که در آن محدوده وظایف شوراها مشخص می­باشد.

جزییات این طرح هنوز رسانه­ای نشده است.

کامران علی زایی، رییس شورای ولایتی هرات میگوید “ما با نشستی که با رییس جمهور داشتیم تصمیم بر این شد که لایحه ای ترتیب شود که در آن محدوده نظارت شوراها مشخص گردد. این طرح کمبودی­هایی دارد که ما آن را کامل کردیم و به مجلس فرستادیم تا دو روز دیگر سرنوشت آن در مجلس معلوم خواهد شد.”

حذف حق نظارت از شوراهای ولایتی به باور برخی از سناتوران مسئله سیاسی است.

فیصل سمیع، معاون کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا گفت” تصمیمی که در باره شوراهای ولایتی گرفته شده سلیقه ای و سیاسی است و این بر خلاف منافع مردم سالاری در افغانستان است.”

همچنان شماری دیگر از نمایندگان مردم در این شوراها از ایجاد شورای سراسری میان رویسای شوراهای ولایتی خبر می­دهند.

خالق داد اکبری، رییس شورای ولایتی غزنی ” همه به این نتیجه رسیدیم که به خاطر هماهنگی بیشتر و به خاطر حق طلبی قویتر و بهتر لازم است یک شواریی برای هماهنگی بسازیم که در آن نمایندگان از 34 ولایت حضور داشته باشند”

پس از اینکه مصوبه نخست حق نظارت شوراهای ولایتی کشور در مجلس نمایندگان شکست خورد با واکنش این شوراها روبر شد، حال اینکه مجلس نمایندگان به طرح تازه این شوراها رای می­دهد یا نه؟ سوال مورد علاقه همه است.

گزارش وحید نویسا